يحتفل العالم يوم العاشر من شهر ديسمبر من كل عام بذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث يصادف هذا اليوم إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 ليضع بذلك أولى اللبنات في الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان، وقد جاء ذلك بعد ثلاث سنوات من إقرار ميثاق الأمم المتحدة عام 1945
ويعد الإعلان العالمي أهم مصدر للقانون الدولي لحقوق الإنسان ويعطي قيمة مادية وأدبية لقيم ومبادئ حقوق الإنسان
وهنا ترى المنظمة أنه بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان يجب التأكيد على حقوق الإنسان باعتبارها أحد الأسس التي يجب أن يبني عليها نظام ديمقراطي على مستوى العالم لأن احترام حقوق الإنسان تعني كفالة الشخص لحقه في الحرية والأمان الشخصي وحق في الحياة وحقه في حرية الرأي والتعبير وحقه في حرية المعتقد والحق في المشاركة السياسية وكل هذا في مجمله يرفع من قيمة الشخص داخل دولته
وفي هذا السياق تطالب المنظمة وفي الذكري اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن تعمد الحكومة المصرية على ضمان واحترام حقوق الإنسان من خلال تعديل التشريعات المختلفة بما يتسق مع قواعد الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ولعل في قمة هذه التشريعات قانون الجمعيات الأهلية الأخير، وأن ينص على المعايير التي تضمنتها المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحق في التجمع والتنظيم وكذلك إغلاق القضيه 173 الخاصه بمنظمات ونشطاء المجتمع المدني .
وفي ذات الوقت يجب على الحكومة أيضا تعديل قانون الإرهاب يما يضمن حقوق الضحايا وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك تعديل الشريعات الناظمة لحرية الرأي والتعبير وإلغاء القيود المفروضة على هذا الحق، فضلاً عن كفالة حقوق المرأة باعتبارها نصف المجتمع.
وفي إطار الحقوق الجماعية للشعوب أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تقرير المصير الأمر الذي يكتسبه الشعب الفلسطيني الباسل وتعرضه للمارسات العنصريه وظهر ذلك في قرار الرئيس الأمريكي بشأن جعل مدينه القدس عاصمه لإسرائيل بالرغم من مخالفة ذلك لقرارات الأمم المتحدة .
ومن جانبه, أوضح الأستاذ حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن حقوق الإنسان هي أهم الضمانات لنظام ديمقراطي قائم على الفصل والتوازن بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأنه يجب احترام هذه الحقوق من قبل الدولة المصرية
وأضاف أبو سعده أن احترام حقوق الإنسان هو أمر يجب أن يتم من خلال تعديل التشريعات المختلفة التي تتعارض مع كفالة حقوق الإنسان، وكذلك توفير بيئة مواتية لاحترام وكفالة حقوق الإنسان على الصعيد المحلي.