ينتظر الأشخاص ذوي الإعاقة صدور قانون حقوق ذوي الإعاقة أملا في أن يكون سببا في تغيير حقيقي للأفضل في حياتهم علي مختلف المجالات.فمنذ الثالث من شهر ديسمبر الجاري بدأ مجلس النواب يناقش مشروع الأشخاص ذوي الإعاقة,وتم الانتهاء من إجازة جميع بنوده وأكد النائب عبد الهادي القصبي,رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب,علي أن اللجنة انتهت من المواد التي حدث لغط بشأنها وإعادة صياغتها في حضور ممثلين لوزارتي التضامن والمالية,ومن المنتظر أن تناقش المواد المؤجلة في الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد 17 ديسمبر, والتي قد تشهد موافقة نهائية علي القانون وإقراره بشكل كامل.
جاء مشروع القانون به العديد من البنود المهمة والتي لم يتم إدراجها من قبل في أية قانون, ومن هذه المواد,مادة تنص علي أن تلتزم وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية والجهات التابعة لها بتهيئة دور القضاء وإتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقاتهم,وتوفير كل الخدمات لهم بشكل ميسر وفقا لقانوني الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية. ومادة أخري تنص علي:تصدر وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لكل شخص ذي إعاقة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وتعد له ملفا صحيا,كما أكدت ذات المادة علي أن يكون للأشخاص ذوي الإعاقة غير المتمتعين بخدمات التأمين الصحي الحق في الحصول علي كل هذه الخدمات بموجب بطاقة إثبات الإعاقة.
بالإضافة إلي مادة تؤكد علي أنهيحق للأشخاص ذي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة وبدون حد أقصيوهي المادة التي أثارت جدلا وقت نقاشها بمجلس النواب مع ممثل وزارة المالية وجاء الجدل بسبب تعليق محمد معيط, نائب وزير المالية علي أنه لايجوز للفتاة من ذات الإعاقة حال تزوجها الجمع بين المعاش الموروث وبين الراتب الشخصي لذوي الإعاقة فيما عدا المتزوجة,وهو الأمر الذي أثار حفيظة بعض النواب ومنهم فايزة محمود وهي نائبة من الأشخاص ذوي الإعاقة والتي أوضحت أن مناقشات مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة استغرقت أكثر من 14 شهرا بالبرلمان, وهناك أشخاص من ذوي الإعاقة لايجدون قوت يومهم,وتعجبت النائبة من تمسك الحكومة بحرمان الفتاة المعاقة بالرغم من أنه من المفترض أن الجمع بين أكثر من معاش لابد أن يكون الاستحقاق مرهونا بصفة الإعاقة للفتاة وليس الحالة الاجتماعية.
وقد طرحنا في باب إحنا معاك بالعدد الصادر في 8 أكتوبر الماضي هذه القضية بعنوان المعاش ليس من حق الزوجة ذات الإعاقة حيث كان هناك غضب من قبل الكثيرات من ذوات الإعاقة لأنه يعد تمييزا واضحا ضد حقوق المرأة ذات الإعاقة خاصة في ظل الحالة الاقتصادية المتردية فتكلفة الرعاية الطبية الدورية والأجهزة التعويضية أصبحت مبالغا فيها,لذلك فالأشخاص ذوو الإعاقة ينتظرون إقرار القانون ويأملون في أن يكون حقا الجمع بين المعاش الموروث والراتب حق لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز. تجدر الإشارة إلي أن المادة 25 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تم إعادتها من الجلسة العامة لضبط الصياغة والتي تنص علي: استثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم79 لسنة 1975 يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الأب أو الأم وبدون حد أقصي ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان ما يتقاضونه من أجر العمل وتتحمل الخزينة العامة للدولة هذا الفارق,وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا النص.