قال البنك المركزي المصري: إن استمرار معدل نمو السيولة المحلية في الارتفاع منذ الربع الرابع من عام 2016، ليسجل 23.9% في الربع الثالث من عام 2017، ومدفوعٱ بتعافي صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي، نتيجة التمويل الخارجي والتمویل غیر المصرفي للمستثمرین الأجانب لعجز الموازنة.
وأضاف “المركزي”، في ذات الوقت استمرت المساهمة الموجبة لمكونات السیولة المحلیة المقومة بالعملة المحلیة في التراجع منذ الربع الثاني من عام ٢٠١٦.
وأوضح أن هذا التراجع مدفوعٱ بانخفاض المساهمة الموجبة لصافي المطلوبات على الحكومة منذ الربع الثاني من عام ٢٠١٥ والتي تحولت إلى مساهمة سالبة في الربع الثالث من عام ٢٠١٧. بالإضافة إلى انخفاض المساهمة الموجبة لصافي المطلوبات على الهیئات العامة الاقتصادیة منذ الربع الرابع من عام ٢٠١٦
وفي ذات الوقت فقد حد الارتفاع الطفیف في مساهمة المطلوبات على القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام من ذلك التراجع جزئيا على الرغم من اعتدال تلك المساهمات مؤخراً.ً