ذكر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أنه مع بداية كل عام ميلادي يتجدد الحديث حول خفض الجمارك على السيارات الواردة من الإتحاد الأوروبي تنفيذاً لإلتزام مصر في ضوء اتفاقية المشاركة الأوروبية التي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2010 وتستهدف الإعفاء النهائي على السيارات الأوروبية بحلول 2019 ، مشيراً إلى أن هذا التخفيض لن يؤثر على أسعار السيارات، لأن اللائحة الجمركية تنص على أن تكون قيمة الخفض الجمركي على قيمة فاتورة الشراء من بلد المنشأ وليس على سعرها النهائي وهذا ما يجعل قيمة الخفض الجمركي في النهاية على السيارات الواردة من الدول الأوروبية يتراوح ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف جنيه على الأكثر، بل وقد ترتفع الأسعار مع طرح التصميمات والموديلات الخاصة بعام 2018.
بالنسبة للمنتج المحلي أوضح “المركز” أنه قد تتجدد المخاوف من تأثير ذلك الخفض على الصناعة المحلية التي اعتمد استمرارها لسنوات طويلة على الحماية الجمركية ، وتعاني الصناعة المحلية من العديد من المشكلات المتراكمة وزادت معاناتها بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وخاصة تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن الوقود والتي اسفرت عن مزيد من التراجع في الطلب المحلي على السيارات وتبعه خفض الطاقة الإنتاجية لمصانع تجميع السيارات وبالتالي خفض الطلب على الصناعات المغذية.
وكان الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك قد أكد أنه سيتم خصم 10% مع بداية عام 2018 من الرسوم الجمركية على جميع السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي وفقا لبنود اتفاقية الشراكة الأوروبية.
وأشار أنه بحلول عام 2019 سيتم خصم باقي النسبة وهي 20% لتصبح جميع السيارات الواردة من تلك الدول بمختلف فئاتها السعرية معفاة نهائيا من الرسوم الجمركية.