بعد تحقيق اكتفاء ذاتي بنهاية 2018 :
أكبر الحقول المكتشفه في مصر والبحر الأبيض المتوسط
أيام قليلة تفصلنا عن البدء الفعلي لإنتاج الغاز الطبيعي من حقل “ظُهر” إحدى أهم الاكتشافات التي تم تحققت في أغسطس من عام 2015 ، ويُعتبر مشروع حقل “ظهر” للغاز الطبيعي أكبر الحقول المكتشفه في مصر والبحر الأبيض المتوسط حيث يقدر احتياطي الغاز به 850 مليار متر مكعب ، هذا في الوقت الذي صدق فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 196 لسنة 2017، الخاص بتنظيم أنشطة سوق الغاز، كذلك إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز الذي اشترط القانون موافقته على نوعية الغاز التي سيتم ضخها عبر الشبكة القومية للغاز، ومن شأن ذلك القانون تخفيف فاتورة دعم الغاز على الحكومة، إذ إنها لم تعد ملزمة بتوريد الغاز للمنتجين، وكذلك جذب استثمارات جديدة لسوق الطاقة في مصر.
من جهة أخرى حيث صرح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء مؤخراً أن حقل “ظُهر” سيبدأ إنتاج 500 مليون قدم مكعبة يوميا بنهاية 2017 ، وتؤكد كل المؤشرات الرسمية أن تحقق مصر اكتفاءاً ذاتياً من الغاز الطبيعى مع نهاية عام 2018 ، ويُقدر إنتاج مصر من الغاز الطبيعى نحو 4.45 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز ستزيد منتصف العام المقبل إلى نحو 6 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز .
قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية: إن نسبة تقدم الأعمال بمشروع تنمية حقل ظهر للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط وصلت حاليا إلى 91% , وأضاف: أن الوصول إلى هذه النسبة يشير إلى بدء العد التنازلي للانتهاء من تنفيذ المشروع، وإطلاق باكورة الإنتاج من أكبر كشف للغاز في منطقة البحر المتوسط , “سيسهم هذا النجاح الاستكشافي إسهاما كبيرا في تلبية الطلب المصري على الغاز الطبيعي” ، متوقعاً أن يضيف الحقل مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز مع تشغيل المرحلة الأولى للإنتاج في الحقل في نهاية العام الجاري وأن تشهد مصر إكتفاءً ذاتيًا من الغاز الطبيعي في نهاية 2018، وهو موعد مبكر عن ما كان مخطط له ، مؤكداً أن بدء إنتاج “ظُهر” بجانب زيادة إنتاج حقول شمال الإسكندرية سيوفر لمصر حوالي 280 مليون دولار شهريا، قيمة استيراد الغاز الطبيعي المسال , وسيرتفع إنتاج حقل ظُهر إلى 2.7 مليار قدم مكعبة يوميا في عام 2019، وهو نصف إنتاج مصر الحالي تقريبا.
وأكد المهندس طارق الملا أن الاستثمارات المشتركة بين الشركات العالمية الكبرى في تنمية حقل ظهر للغاز تنعكس بشكل مباشر على سرعة استكمال مراحل العمل بالحقل الذى تبدأ باكورة إنتاجه قبل نهاية العام الحالي ، مُرحباً بدخول شركة روزنفت الروسية التي تعمل وتستثمر لأول مرة في مصر، منوهلً أن صناعة البترول المصرية أصبحت أكثر جذباً للشركات العالمية والمستثمرين بعد النتائج الايجابية التى تحققت خلال السنوات الثلاث الأخيرة ، وأن زيادة استثمارات الشركات العالمية الكبرى فى أنشطة البحث عن الثروات البترولية وإنتاجها سينعكس على الاقتصاد المصرى بشكل كبير من خلال دعم جهود وخطط زيادة الانتاج والاحتياطى من البترول والغاز وتأمين احتياجات النمو الاقتصادى من إمدادات الطاقة.
كما أكد “الملا” أن الفترة الماضية شهدت دفع العمل بشكل غير مسبوق في تنفيذ مشروع حقل ظهر للغاز الطبيعى بهدف الالتزام بالجداول الزمنية لمراحل الإنتاج وعدم الحيد عنها. وأشار إلى أن المرحلة الثانية من المشروع ستبدأ أعمالها مباشرة عقب وضع المرحلة الأولى على الإنتاج خاصة وأنه تم العمل خلال الفترة الماضية على إنهاء الاستعدادات اللازمة لذلك، وتوقيع العقود مع الشركة المنفذة للأعمال ، مشيراً إلى أن نجاح قطاع البترول فى تنفيذ المرحلة الأولى من حقل ظهر للغاز الطبيعى فى وقت قياسى مقارنة بالاكتشافات المماثلة فى دول العالم يُعد قصة نجاح جديدة ورسالة إيجابية أمام الشركات العالمية لحذب استثمارات جديدة فى قطاع البترول والغاز الطبيعى، كما يعكس مدى التزام الحكومة بتهيئة المناخ الجيد أمام المستثمرين لتنفيذ خططهم الاستثمارية، مشيداً بدور الشركات المصرية العاملة فى المشروع وهى شركات بتروبل وبتروجت وإنبى وخدمات البترول البحرية بجانب شركة سايبم الإيطالية.
مركز إقليمي لإنتاج الطاقة
ويرى محمد منتصر عضو كل من الجمعية المصرية البريطانية للأعمال و الجمعية المصرية لشباب الأعمال أن تحقيق مصر زيادة إضافية فى انتاجها من الغاز الطبيعى من حقل “ظهر” خلال عام 2018 فهذا شئ جيد للغاية ، مشيرأ إلى أنه مع حلول عام 2019 ستقوم مصر بتحقيق فائض من الغاز الطبيعى قابل للتصدير ، وأضاف : إن للقيادة السياسية رؤية عميقة لتعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعى بالتوسع فى مجال صناعة البتروكيماويات بدلاً من تصديره كمادة خام ، منوهاً أن دول شرق المتوسط خاصة قبرص واليونان واسرائيل سوف تبدأ فى التعامل مع مصر كمركز إقليمى لإنتاج الطاقة ، خاصة وان مصر تمتلك الكثير من الإمكانيات فى هذا المجال ، حيث تمتلك مصر محطتيتن كبيرتين لتسييل الغاز هما الأكبر فى المنطقة ، مما سيجل أى دولة تريد تصدير الغاز من خلال تسيله أن تلجأ لمصر .
وأشار عضو الجمعية المصرية البريطانية للأعمال أن امتلاك مصر فائضاً كبيراً من الغاز الطبيعى سيؤهلها إلى مد خطوط أنابيب للتصدير إلى دول أوروبا ، وتصبح مصر ذات أهمية استراتيجية فى المنطقة فى قطاع الطاقة ، مما سيجعل مصر مصدراً هاماً للغاز الأوروبى بعيداص عن الصراعات السياسية بين كل من روسي وأوروبا .
وأوضح المهندس عاطف حسن رئيس شركة بتروبل أنه تم الانتهاء من الأعمال الميكانيكية بالكامل بما فيها تركيب المعدات وتصنيع وتركيب خطوط الربط وشبكة الكهرباء والتحكم والحماية وتنفيذ جميع الاختبارات للمواصفات ومتطلبات الجودة المطلوبة وأنه يجرى اختبارات ما قبل التشغيل الخاصة بالمحطة البرية، وأضاف: تم الانتهاء من جميع أعمال مد الخطوط وأعمال اختبارات ما قبل بدء التشغيل ويجرى ملء خط الخدمة بمادة الجليكول، وبانتهاء العمل تصبح كل من البئر الأولى والثانية جاهزتين لبدء الإنتاج.
وقال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق : إن غرض شركة روسنفت الروسية من الصفقة هو “تجاري بحت”، وليس له أبعاد سياسية، وذلك في إطار تنويع محفظتها من الأعمال حول العالم. وأضاف: أن روسنفت اشترت حصة في حقل به احتياطيات وسيعود عليها بعائدات جيدة على المدى البعيد، فدخلت فيه كنوع من الاستثمار , كما قال: إن شركة إيني تحتاج إلى سيولة ولا تستطيع أن تنفق على الاستثمار في الحقل من مواردها الذاتية وحدها ، مضيفاً أن الاحتياطيات المؤكدة حتى الآن من الغاز تقدر بـ 68 تريليون قدم مكعب، مشيرا إلى أن إجمالى الاحتياطات النهائية التى سيتم الإعلان عنها قريبًا تقدر بـ200 تريليون قدم مكعب من الغاز , وأشار إلى أن الاحتياطيات المكتشفة من الغاز يعطى قيمة مضافة للاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أنه يجب تحويل الغاز والبترول لمنتجات نهائية وصناعات تحويلية من أجل إعطاء قيمة كبيرة للاقتصاد.
واستبعد وزير البترول الأسبق : أن يكون وراء هذه الصفقة أي أهداف سياسية سواء من روسيا ضمن علاقتها مع مصر، أو حتى قطر التي اشترت حصة في شركة روسنفت الروسية تزامنا مع الاتفاق على صفقة حقل ظهر في ديسمبر الماضي.
مصر .. والشركات الأجنبية
من جانبه, يرى الدكتور تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية أن هذا الاكتشاف بمثابة “عطية من عند ربنا” ، نظراً لأن هناك شركة عملاقة كانت تقوم بالتنقب فى هذه المنطقة لكنها لم تسفر عن أى إكتشافات ، لكن الشركة الإيطالية كانت لديها خبرة كبيرة فى ابحث والتنقيب فى ليبيا وهذه المنطقة مما أهلهم فى لهذا الكشف الكبير وهو حقل “ظهر” ، والذى كانت من المفترض أن يستغرق 4 سنوات على الأقل ، لكن بفضل المتابعة اليومية للإدارة الجديدة فى قطاع البترول تم ضغط المدة المستغرقة فى عمليات البحث والتنقيب مما سيضيف كثيراً للاقتصاد القومى .
بينما قال المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي : على مدار السنوات الماضية واجه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة و أزمات طاحنة كادت أن تعصف به ، وذلك بسب تنامي معدلات استهلاك الطاقة بشكل عام وارتفاع فاتورة الاستيراد وقلة الاكتشافات ومستحقات الشركات الأجانب ، ومع ذلك استطاع قطاع البترول تجاوز هذه التحديات من خلال رؤية استراتيجية طموحة تستهدف تنمية الاستكشافات وجذب الشركات العالمية لتتحول لمركز إقليمي لتداول الطاقة … وقال: “إن الأزمة توجد الهمة” .. والبداية هى سر التقدم” ، منوهاً أن هناك الكثير من الشركات الأجنبية البترولية التي تبحث عن الفرص في مصر، وأضاف: إن هناك الكثير من الثروات البترولية والمعدنية لدى مصر تنتظر الفرص .
قانون الغاز الجديد
قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق: إن قانون الغاز الطبيعي سيكون وسيلة الحكومة للقضاء على الاحتكار في سوق الغاز المحلي، وتنشيط المصانع المتوقفة عن العمل نتيجة نقص كميات الغاز بسبب تلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء، خاصةً في فصل الصيف , وتوقع أن يبدأ العمل بقانون الغاز الجديد في يناير 2018″ ، منوهاً أن أهم ما يميز قانون الغاز الجديد، هو ضمان عدم توقف عجلة الإنتاج في القطاعات الصناعية المصرية المختلفة، خاصةً أنه ليس هناك أي حجج للعملاء الآن بشأن نقص أو خفض كميات الغاز الموردة إليهم شهريًا، وقانون الغاز الجديد إحدى خطوات الحكومة لرفع الدعم عن الغاز الطبيعي تدريجيًا، خاصةً أن الحكومة تستورده بسعر 10 دولارات تقريبًا وتبيعه للمصانع والقطاعات الاستهلاكية بسعر لا يزيد على ما بين 4 إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
وقال رئيس هيئة البترول الأسبق إن قانون تنظيم سوق الغاز والذى يتم مناقشته حاليا فى مجلس النواب , سيعمل على تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة نظرا للمرونة الذى سيعطيها للمستثمرين نحو فتح المجال لهم لاستيراد الغاز عبر شبكة إيجاس مقابل رسوم مما يعزز دور الدولة فى أن تكون محورا لتداول الطاقة.
ويذكر أن مصر تمتلك بنية أساسية تجعلها قادرة على استقبال أى شحنات غاز من أى مكان وتصديره إلى أى مكان، وهو ما يعود بالفائدة على مصر من خلال تكلفة التسييل واستخدام البنية الأساسية المصرية ، والتى تتمثل فى قناة السويس، ومشروع سوميد الذى يجرى تطوير قدراته، لاستقبال وتخزين المنتجات البترولية، وموانئ مطلة على البحرين المتوسط والأحمر، بما تضمه من تسهيلات لاستقبال الخام والمنتجات، وشبكات خطوط لنقل المنتجات البترولية والغاز الممتدة فى مختلف أنحاء مصر، كما تمتلك مصر مصانع لإسالة الغاز على البحر المتوسط، قادرة على التصدير فى دمياط وادكو، مما يفتح آفاقا جديدة نحو تعظيم دور مصر فى تجارة وتخزين الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعى، لتحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى، وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى، ومشروعات التنمية كما تستهدف وزارة البترول العمل على تعظيم دور مصر فى نشاط تموين السفن ذو الجدوى الاقتصادية المرتفعة فى إطار مشروع تنمية محور قناة السويس
فوائد مع ترسيم الحدود
وقال الدكتور مصطفي النشرتي وكيل كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا : إن اتفاقية ترسيم الحدود تسمح بالإستغلال المشترك لحقول الغاز المكتشفة خارج المناطق الاقتصادية لكل دولة وأنه يمكن التوصل لاتفاق بتسوية المنازعات بين مصر وقبرص بالنسبة لحقل الغاز الذي يدخل في المنطقة الاقتصادية الخاصة لمصر من خلال قسمة الإنتاج بين الدولتين وإنشاء خط أنابيب إلى دمياط وبالتالي الوصول إلى محطة تسييل الغاز في دمياط وإمكانية تصدير الغاز لبقية الدول الأوروبية وأضاف أن قبرص واليونان دولتان في الإتحاد الأوروبي وأن هناك اتفاقية شراكة يمكن تفعيلها بهما بحيث تكون أساسا مشتركا لزيادة التبادل التجاري مع تلك الدول وجذب الاستثمارات اليونانية والقبرصية إلى مصر واستثمار العلاقات التجارية مع هذه البلاد في شرق البحر المتوسط اتفاقية الترسيم .
أكد مهندسو شركة إيني عن أن احتياطات “ظُهر” ستكفي احتياجات مصر من الطاقة لسنوات عديدة ويقع حقل ظهر على بعد 190 كيلو متر من بحيرة المنزلة بالمياة العميقة بالبحر المتوسط، داخل منطقة امتياز شروق بالمياة الاقتصادية ، وقالت الشركة: إن الحقل العملاق تم حفره في عمق 1450 متر ووصل إلى عمق 4131 متر من المياة الإقليمية المصرية, ويعد ظُهر هوأكبرحقل غاز في البحر المتوسط ، وتتوقع “إيني” أن يحتوي الاكتشاف الجديد على 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، ما يمثل 5.5 مليار برميل من البترول المكافىء ، كما توقعت إيني أن يحقق حقل ظُهر تحولاً محورياً فى سيناريو الطاقة في مصر..حيث قدرت احتياطات مصر من الغاز في نهاية 2016 نحو 65,2 تريليون قدم مكعبة, ويتوقع أن يضيف حقل ظهر نحو 30 تريليون قدم مكعبة كاحتياطات قابلة للاستخراج .
الإنشاءات والتجهيزات
وأكد كلاوديو دِيسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة “إيني” خلال اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسى أن الموقف التنفيذي للأعمال التي تقوم بها الشركة الإيطالية لتطوير حقل الغاز بالبحر المتوسط قد أشرفت على الاكتمال ، منوهاً إلى أعمال إنشاءات البنية التحتية والتجهيزات الخاصة بالحقل، والتي تتضمن حفر الآبار ومد شبكات الربط بالمياه الضحلة والعميقة وإنشاء نظم التحكم، بالتعاون مع عدد من الشركات المصرية ، وأوضح “ديِسكالزي” أن الشركة تسعي إلى سرعة تنمية حقل “ظهر” وتطويره، بحيث يصبح جاهزاً لبدء الإنتاج قبل نهاية العام الجاريمنوهاً إلى المشروعات المتعددة التي تُنفذها الشركة في مصر، إذ تم الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي من أعمال تطوير حقل “نورس” بدلتا النيل، مؤكداً أن “إينى” تحرص على الإستفادة من الفرص الواعدة المتوفرة بقطاع الطاقة المتجددة في مصر.
توفير مبالغ ضخمة من النقد الأجنبي
وذكر تقرير أعده الفريق البحثي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية أن مصر تحولت من مُصدر إلى مستورد للغاز الطبيعي منذ 2011 نتيجة عدم القدرة على سداد مستحقات شركات الغاز الأجنبية والتي قدرت بحوالي 6 مليار دولار، إلا أن مصر بدأت في تسديد هذه الديون منذ 2014 كما قامت برفع سعر شراء حصة الشريك الأجنبي وهو ما دفع الإنتاج للأمام مرة أخرى ، مشيراً أنه منذ 2015 تم اكتشاف وتشغيل عدد من حقول الغاز في البحر المتوسط منها حقل سلامات وظهر ونورس وأتول وشمال الإسكندرية وظهر، ويتوقع أن تحقق مصر اكتفاء ذاتيا من الغاز الطبيعي في 2018 وبعدها نبدأ في تحقيق فائض بالتزامن مع بدء تشغيل حقل ظهر نهاية العام الحالي والذي يمتلك احتياطي يقدر بـ 30 مليار متر مكعب من الغاز.
ومن المتوقع أن يضيف إنتاج هذه الاكتشافات نحو 30 تريليون قدم مكعبة إلى احتياطيات مصر من الغاز الطبيعي، حيث من المنتظر أن يبدأ الإنتاج قبل نهاية العام الجاري كمرحلة أولى .. وتستكمل بقية مراحل الإنتاج خلال العام المقبل 2018، على أن يصل إلى الإنتاج الكامل في 2019 , و تصدر مصر الغاز منذ بداية اكتشافه بكميات تسمح بالاستغلال التجاري وتحديدا منذ عام 1967 بعد اكتشاف حقل أبو ماضي في وسط الدلتا ، وكانت شركة “بريتش بترويليم” قد قدرت احتياطيات مصر المؤكدة من الغاز بـ 65.2 تريليون قدم مكعب من الغاز في أواخر 2016 ،