تكاليف المحطات استثمارية .. وتصب في مصلحة الصناعة الوطنية
ذكر المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن المحطة النووية ستساعد في تحقيق التوازن في معادلة الطاقة في مصر والتي كانت تعتمد بشكل أساسي على مصادر الطاقة الأحفورية كالنفط والغاز، مما سيؤدي إلى التوفير المستدام والرخيص للطاقة كون تكلفة تشغيل المحطات النووية ليست مرتفعة بشكل كبير، حيث إن معظم تكاليف هذه المحطات هي تكاليف استثمارية ثابتة بالأساس، مما سيصب في النهاية في مصلحة الصناعة الوطنية ويساعد على ازدهارها.
وأضاف “المصرى للدراسات الاقتصادية”: إلا أن اتفاقية المشروع تثير العديد من الأسئلة نوجزها فيما يلي : أولا، يأتي توقيع الإتفاقية بالتزامن مع بدء تشغيل حقل ظهر وسعي مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في 2018، وبالتالي توفير احتياجات محطات توليد الكهرباء من الغاز، فهل يستوعب مسار التنمية الحالي هذه الطاقة التي سيضيفها المشروع وغيره من مشاريع الطاقة المتجددة الأخرى في الوقت الذي تحقق فيه مصر فائضا في إنتاج الطاقة بالفعل؟ وثانيا، ما هو أسلوب وتكلفة الحصول على المواد الخام الأساسية اللازمة لتشغيل المشروع؟، وما هي آليات معالجة الدولة للنفايات النووية أو التخلص منها، وما مدى جاهزية مصر للتعامل مع أي أخطار محتملة؟ أما ثالثاً مسألة تكلفة المشروع الممول بقرض روسي قيمته 25 مليار دولار تغطي 85% من التكلفة الكلية على أن توفر مصر الـ 15% المتبقية، هذا القرض يمثل عبئا أخر يُضاف إلى هرم المديونية المصري، إذ سجل الدين الخارجي 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017، والدين الداخلي 3.2 تريليون جنيه بنهاية نفس الفترة، وعلى مصر أن تدفع حوالي 41 مليار دولار لخدمة الدين الخارجي بحلول 2020. وعليه فإن كانت ظروف سداد القرض ميسرة فهل يحقق المشروع إيرادات تسمح بخدمة مدفوعات القرض عندما يحين موعد السداد؟ ورابعاً، ما مدى مرونة المشروع في استيعاب التطورات التكنولوجية الجديدة؟، فالمحطات النووية تصبح أصغر حجما بمرور الوقت استجابة للتطور التكنولوجي السريع، مع العلم أن العالم حاليا يتوجه بشكل أكبر نحو الطاقة النظيفة خاصة الطاقة الشمسية، وخامساً، ما مدي الحاجة إلى جهاز تنفيذي لإدارة مشروعات إنشاء المحطات النووية في ظل وجود هيئة للمحطات النووية بالفعل، فمن الممكن أن تقوم الهيئة بذات الدور مع تعديل الكوادر بدلا من إنشاء جهاز موازي منعا لتبديد الموارد وفقا لتوصيات مجلس الدولة. منوهاً أن السؤال الأخير يتعلق بإعفاء هيئة المحطات النووية ومشروعاتها من الضرائب الجمركية، فمن المعروف أن هذا الدعم مطلوب للمشروع في بدايته، ولكن هل من المناسب التوسع في هذه الإعفاءات لتشمل أجور ومرتبات الخبراء العاملين بالمشروع؟
جدير بالذكر أن موازنة التعليم والصحة تسجل عجزا مستمرا ولم تستوف الاستحقاقات الدستورية بعد، وأن القرض الروسي يبلغ 25 مليار دولار تتسلمه مصر على دفعات تنتهي عام 2028، بفائدة 3% سنويا تبدأ مصر في تسديدها مع استلام أول دفعة من القرض، على أن تبدأ مصر في سداد أصل القرض بعد الانتهاء من استلام جميع الدفعات ، من ناحية أخرى عقد البرلمان جلسة طارئة يوم 27 نوفمبر 2017، تم خلالها الموافقة على مشروع قانون إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وكذلك تعديل بعض أحكام قانون الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010.
وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة قد هنأ الشعب المصري بمناسبة توقيع عقد مفاعل الضبعة النووي ، منوهاً أن المفاعل النووي سيتم استخدامه في توليد الطاقة الكهربية، وأيضا سيتم استخدامه في الأغراض السلمية في مجالات الصناعة والزراعة والطب، موضحاً أنه تم الإتفاق مع الجانب الروسي على أن تكون نسبه من مواد تصنيع المفاعل من داخل مصر على أن تزيد تدريجيًا في المفاعل الرابع، مؤكداً أن الحكومة لديها خطة بأن تكون مصر هي محور تبادل الطاقة مع آسيا وإفريقيا وآوروبا، وعن تكنولوجيا التخلص من النفايات النووية قال شاكر، إن المحطة ستستخدم أحدث تقنية للتخلص من النفايات، مؤكدًا وجود 450 مفاعل نووي حول العالم ، وتوقع شاكر دخول أول مفاعل نووي للخدمة خلال عام 2028 على أن يتم تشغيل الثاني والثالث والرابع بعد مدة 6 شهور من كل مفاعل .