الحكومة : إجراءات جديدة لتحسين مناخ الاستثمار
رجال أعمال ومستثمرين : مطلوب حوافز ومنح للقطاع الغير الرسمي وخفض ضريبة الدخل والأرباح
بعد صدور اللائحة التنفذية لقانون الاستمار الجديد ومجموعة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى .. جاء مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى الرابع ليلقي الضوء على عدد من الملفات الاقتصادية تحت شعار ” الاستثمار والتصدير من أجل التشغيل” والذي جمع عدد كبير من وزارات المجموعة الاقتصادية ومتخذى القرار جنباً إلى جنب مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين .. حيث اتفق الجانبان علي إزالة مُعوقات الاستثمار في إطار قانون الاستثمار والعمل على حل النزاعات الضربية وطرح أراضي جديدة فى إطار الخريطة الاستثمارية الجديدة بالمحافظات، وتهيئة المناخ لخلق التواصل مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أشاد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بالتركيز هذا العام على قضية “الاستثمار والتصدير من أجل التشغيل “، مؤكداً أن القيادة السياسية قامت بتكليف الحكومة بالعمل على بيئة أعمال، تضمن تنافسية الاقتصاد الوطني، مع المضي في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، دون الإخلال برامج الحماية الاجتماعية ، موضحاً أن القيادة السياسية تولي اهتماما خاصا لبرامج الحماية الاجتماعية، خاصة المواكبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بما ينعكس على زيادة نسبة التشغيل في مصر ، وأضاف : إن جذب الاستثمارات وزيادة قدرة صادراتنا على المنافسة في الأسواق الخارجية، تعد من أهم العناصر لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية المنشودة، والعمل على زيادة صافى الاستثمارات الأجنبية والمحلية، منوهاً أن كانت معدلات البطالة كانت تتراوح ما بين 12 إلى 13 % لكنها بدأت تسجل انخفاضًا.
واستطرد رئيس مجلس الوزراء قائلا: حان الوقت لمواجهة أي تحديات اقتصادية، من خلال حلول واقعية على أرض الواقع مع التكاتف الشعبي لدعم الجهود التي تشمل ملفات الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً أن العمل والجهود هما السبيل للنهوض بالاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، وتابع إسماعيل بالقول: “نعمل بجدية على تحسين ملف الخدمات الاجتماعية، وإحداث التحسن الواضح في معيشة الأسرة المصرية، منوهاً إلى الجهود المساندة للإصلاحات الاقتصادية التي تمت خلال الفترة الماضية، سواء من خلال كافة طبقا الشعب المصري وفئاته، وكذلك من خلال البرلمان والإعلام وكافة مؤسسات الدولة.
من جانبها أكدت الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي، أن هناك مجموعة من المؤشرات الإيجابية، التي تعكس النمو الاقتصادي للدولة المصرية، ومنها تأسيس أكثر من 3 ألاف شركة خلال الأشهر الثلاث الأخيرة ، و كشفت بعض ملامح البرنامج الحالي للحكومة، مؤكدة أنه تم التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار خريطة استثمارية واضحة للفترة المقبلة، منوهة أنه تم التنسيق خلال الاجتماع الأخير للحكومة على سُبل دفع العجلة الاستثمارية ، والعمل على تذليل كافة العقبات أمام الاستثمار بشكل يرفع العبء الأكبر عن كاهل الدولة ، منوهة إلى اهتمام الدولة بريادة الأعمال، ومنه ما تم التركيز عليه خلال مؤتمر شباب العالم بشرم الشيخ، مؤكدة أنه تم اتخاذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، والعمل على دعم القطاع الخاص بالاتفاق مع مجموعة من مؤسسات التمويل الدولية .
ومن جانبه قال محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي إن الاستثمارات الأجنبية ستدق أبواب مصر بقوة خلال الفترة المقبل خاصة مع استقرار الأوضاع خاصة الأمنية و التي تتأكد يوما بعد يوم للمستثمرين الأجانب وأشار أنه يمتلك رؤية طموحة للعبور تتعلق بإنجاز المشروعات العملاقة . ودعاً لضرورة طرح حوافز ومنح للقطاع الغير الرسمي للدولة مع خفض ضريبة الدخل والأرباح بهدف ضم القطاع .
ومن جانبه قال محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين ان الصناعة هي المحرك الأساسي لخلق فرص عمل خلال الفترة القادمة مشير ا ياتي ذلك في طار قانون الاستثمار الجديد ، مشيراً إلى ضروة وضع إجراءات مبسطة وناجزة فى ضوء قانون الاستثمار بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية
وأكد “خميس” على ضروه إعادة النظر في بعض الإجراءات التي تهدف إلي تشجيع وجذب الاستثمارات و التي تساعد علي تقليل تكلفة انشاء الاستثمارات والنظر في الضرائب و الرسوم المفروضة ، خاصة و أن مصر من أعلي دول العالم بسبب فرض ضرائب و رسوم تزيد عن 16% عن باقي الدول وطالب “خميس” الحكومة بتبني سياسة اقتصادية متصلة بالإصلاح المالي و النقدي والاستثمار و التجارة الداخلية تتفق مع الأهداف التي من أجلها اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات الإصلاح الاقتصادي وطالب بفانون الصناعة الموحد .
تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وفيما يتعلق بتنويع مصادر التمويل بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أشار الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام أن بورصة النيل لم يتم الإنتباه بعد لقدرتها وإمكاناتها التمويلية ، منوهاً أن هناك الكثير من أصحاب المشروعات المتوسطة التى ليس لديه الدراية الكافية بالجهات القادرة على توفير التمويل المناسب لها ، وأضاف : هناك شركات بقطاع الأعمال العام ، خاصة شركات التأمين التى لديها وثائق تأمينية قادرة على تأمين مخاطر النشاط القائم بالفعل بالإضافة للمشاكل المتعلقة بفقدان الإيرادات وتغطى نشاط الشركات المتوسطة والصغيرة كما تراعى عدم وجود الملائة المالية للشركات المقترضة نظراً لصغر حجمها .
وأوضح محمد الأتربي رئيس بنك مصر قائلاً : إن حجم المتعاملين مع الجهاز المصرفى لا يتعدى الـ 20 % ولذلك يتجه البنك المركزى فى مصر إلى تعميم سياسة الشمول المالى ، سواء لصالح إدماج المشروعات الصغيرة والمتوسطة الغير رسمية فى الاقتصاد الرسمى ، منوهاً أن هذه المشروعات يصل حجمها فى مصر إلى حوالى 80 % من إجمالى حجم المشروعات ، مشيراً إلى أن البنك المركزى أصبح يُعطى فائدة 5% للبنوك التى تقدم قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على ودائعها لدى “المركزى” ، مما تسهم هذه الإجراءات فى دفع عجلة النمو الاقتصادى .
وأضاف “الأتربى” : هناك 70 ألف عميل يتمتعون بقروض خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من بنك مصر ، كما وصل حجم القروض لأكثر من مليار جنيه ، وبنسبة تعثر لا تتعدى الـ 1 % ، مؤكداً أن هناك مساندة من جانب البنوك الوطنية خاصة بنك مصر للمشروعات القومية مثل “الروبيكى” ومدينة “دمياط” للأثات وغيرها من المشاريع ، مؤكداً أن البنك يقوم بتمويل مشروعات الـ “ستار آب ” بعكس ما يُشاع ، وكذلك يقوم تمويل المشروعات الصغيرة، ممنوهاً أن هناك إتفاقيات مع الجامعات لتمويل مشروعات ريادة الأعمال.
قطاع الإسكان
أكد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة أن قطاع الإسكان أستوعب حوالى 4 ملايين فرصة عمل على مدار الثلاث أعوام الماضية، منوهاً أن قطاع الإسكان بات القطاع الأكثر استيعاباً للعمالة المصرية منذ مرحلة بدء التنفيذ، فضلاً عن عدد الصناعات التى تصل لـ 90 صناعة تستفيد بشكل مباشر من إنتعاش قطاع الإسكان خاصة فى المشروعات العمرانية الجديدة ، وهاذ ما لا يتوافر فى قطاع الصناعة التى تستغرق وقتاً طويلاً يصل لأربع سنوات حتى تكتمل دورتها الإنتاجية الأولى.
بينما اقترح هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال أن يتم إنشاء صندوق سيادى يُغطى أى عجز يمس ميزان المدفوعات ولصالح الطبقات الفقيرة والمتوسطة فى مصر ، مع إضافة ضريبة بنسبة طفيفة على مستثمرى القطاع العقارى لنفس الغرض ، منوهاً أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيضيف حولى 35 مليار جنيه لتقليل عجز الموازنة فضلاً عن العمل على خفض سعر الفائدة .
أشار أيمن اسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة موينت فيو للتطوير لأهيمة إعادة النظر فى سعر الفائدة الحالى من أجل إنعاش حركة الإقبال على شراء العقارات وكسر حالة الركود بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطنينن المصريين .
الكهرباء والطاقة
وبالنسبة لقطاع الكهرباء والطاقة قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن الحكومة تلقت 5 طلبات لشراء الكهرباء من شركات مملوكة بالكامل للقطاع الخاص وهي حاليا قيد الدراسة ، موضحاً أن الحكومة سبق وأن وقعت بروتوكولاً لشراء الكهرباء من القطاع الخاص بسعر 3.82 سنت للكيلو وات ، مشيراً إلى أن تسعير الكهرباء من الآن سيخضع لمعادلة سعريه تشمل كل عناصر وتكاليف الناتج، ضمن خطط الحكومة للتخلص من دعم الطاقة في الموازنة ، منوهاً أن الحكومة تشتري الغاز اللازم لمحطات الكهرباء بسعر 3 دولار للمليون وحدة حرارية ، وأن معادلة تسعير الكهرباء سيتم إعلانها سنويا مع مطلع كل عام مالي جديد، موضحاً أن الحكومة تعمل على تركيب نحو 30 مليون عداد كهرباء ذكي دون استيراد أيا منها بل الإعتماد فى توفيرها على الصناعية المحلية منها 3 شركات خاصة ، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربي ، موضحاً أن القطاع سوف يستثمر 18 مليار جديدة لبدء محطات كهرباء ودعم وتقوية شبكة النقل والتوزيع، فضلا عن شبكات نقل جديد في الساحل الشمالي وعلى البحر الأحمر لافتا إلى أن 20% من طاقة مصر في عام 2022 ستكون من الطاقة الشمسية.
وحذر الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء السابق من انتشار أجهزة كهربائية بالأسواق غير موفرة للطاقة داعياً الحكومة إلى تشديد الرقابة علي المصانع والمستوردين ، وأضاف : يونس إن معامل تكرير البترول القديمة تحتاج رفع كفاءتها، داعياً الحكومة إلى التوسع في أدوات ترشيد الطاقة الأخرى لتتعدي أدوات الإضاءة وصولاً إلى ترشيدها في القطاع الصناعي.