دكتور عبد المنعم سعيد فى حوار خاص ل “وطني”:
يؤمن أن الإرهاب أعلى درجات الجريمة المنظمة وأن لمصر تجربتها الذاتية فى هذا الملف بما يدعها أمام معركتين، أولهما الحرب على الإرهاب و الثانية إحداث خطط التنمية ومن هذا المنطلق جاء تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ليعكس الإرادة القوية للدولة المصرية لمواجهة كافة أشكال العنف و التطرف، إنه المفكر و الباحث و الكاتب والصحفي دكتور عبد المنعم سعيد – عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب و رئيس مجلس إدارة جريدة الاهرام سابقا و الذى كان معه هذا الحوار …
+ كيف ترى مصر فى حربها على الارهاب، وبما تصف تلك الحرب ؟
++ لاشك أن لمصر تجربتها الذاتية بكونها بقدر ما ولدت للمنطقة بأكملها عملية التحديث والمعاصرة خلال المائتين سنة الماضية نجدها هى ذاتها التي أفرزت جماعة الإخوان المسلمين فضلا عن كونها أصبحت الأب الروحي أو الأم الروحية لكثير من التيارات التى تولدت فيما بعد لتصبح الجامعة التي حولت الدين إلى سياسة، وسياسة تحاول أن تفرضها على باقية المجتمع بكافة طوائفه سواء دينية أو عرقية أو غيره، وهو أمر فريد بالنسبة لمصر .
الواقع يثبت أن لدينا موجات من العلاقات مع الإرهاب منذ الأربعينيات بدء بالعصر الملكي و العصر الجمهوري مرورا بالعصر الرجعي وانتهاء بالعصر الثوري إذا جاز التعبير، فتلك الموجات حدثت على مدار كافة الأنظمة مع الملك فاروق ثم الرئيس جمال عبد الناصر و محاولة اغتياله لتأتى فترة الستينيات حيث تنظيم الإخوان المسلمين و عليه إغتيال الرئيس الراحل أنور السادات يعقبها فترة السبعينيات حيث الرئيس حسني مبارك و حدوث الثورات الأخيرة، فنحن أمام مركب نطلق عليه إرهابي ربما بعضه راجع لمصر تاريخيا و البعض الآخر حديث مرتبط بالفترة التى تصور فيها الإخوان امكانهم في السيطرة على مصر و هو ما لا يقبله الشعب المصري ونجح في أن يحقق ما لم يحققه شعوب أخرى حاولت قوى محافظة سواء فاشية أو دينية كما في إيران فرض سيطرتها ليستسلم الشعب و يخضع للنظام القائم .
اما عن وضع مصر حاليا مع الإرهاب، فلعلي أعتقد أننا وصلنا لنقطة توازن مختلفة عن الوضع الذي كنا عليه خلال عام 2011 و ما بعدها لاسيما وأننا عايشنا خلال عامي 2013 و 2014 و 2015 حالة من المواجهات بدأت ب 30 يونيه و 3 يوليو مرورا بفض إعتصام رابعة و فرض حالة الطوارىء إنتهاء بازاحة حكم الإخوان من سدة الحكم لتبدأ حرب الإرهاب بقوة و ظهور تنظيمات إرهابية متعددة من داعش و القاعدة و غيرها، ورغم ما نتلاقاه إلا أننا نشهد حالة من الإستقرار بشكل أعلى بدء من عام 2016 بتراجع معدلات العنف و انحصارها داخل سيناء مع عمليات متفرقة فى انحاء البلاد إلى جانب بدء خطط تنمية طموحة .
+ 5 تنظيمات للإرهاب فى مصر هم حصاد عام واحد فقط من حكم ” الاخوان ” من ظهور داعش وأنصار بيت المقدس وولاية سيناء و أجناد مصر و حسم، وأن الشرارة بدأت بالإفراج عن التكفيرين و مباركة الجماعة القتال فى سوريا ، ما تعليقك ؟
++ بالطبع كان الإفراج عن التكفيرين أحد النتائج التي ترتبت على ما حدث خلال يناير 2011 و لعل أثناء الثورة ذاتها حدثت عملية افراج بقوة لأكثر من ألف شخص ثم اعقبتها عملية افراج ثانية أثناء فترة المجلس العسكري وكانت وقتها البلد فى حالة غليان ورغم ذلك وجدنا حوالي 3 آلاف شخص يعودوا لمصر من أفغانستان ومناطق مختلفة من العالم فضلا عما أحدثه الإخوان خلال فترة ولايتهم حيث الإفراج عن أعداد كبيرة منهم و عليه أصبحت الساحة المصرية توارد عليها كافة أشكال التنظيمات ولأن الإخوان هم الأب الروحي لكافة التنظيمات فلا عجب من نقلهم فكرة الخوارج فى التاريخ الإسلامي إلى المرحلة الراهنة القائم بالأساس على العنف و التكفير ورفض الطوائف الأخرى سواء كانت سنة أو شيعة أو غيره ، فقد جعل الإخوان من الفكر المتطرف وكأنها جامعة تخرج منها من هم أكثر تطرفا و لنجد من داخل الإخوان ذاته أن حسن البنا غير سيد قطب، المشهد بعد الثورة يؤكد أن كافة الطوائف المتطرفة ظهرت لكن الأمر ارتبط أيضا بصعود داعش التي انشقت عن القاعدة التي هي أيضا انشقت عن الجهاد المنشقة عن الإخوان، تلك هى التفريعات المختلفة .. و الحقيقة أن داعش أسست دولة فخلقت واقع جديد بين سوريا و العراق ابتداء من يونيه 2014 فبدأت كثير من التنظيمات الإرهابية تنطوي تحت لواء داعش ليعلن أنصار بيت المقدس ولائهم لتنظيم داعش و هو ما حدث أيضا فى المغرب العربي وفي الصومال و اعتقدوا أن هذه هي الورقة الرابحة لكن الوضع داخل مصر يمكن تصنيفه بأن هناك نوعين من الإرهاب، الأول هو القوى ممثلا فى أنصار بيت المقدس قبل أن يتحول إلى داعش نظرا لشبكة علاقاته الدولية الكبيرة والقائمة على المتدربين بالفعل فى مسارح إرهابية أخرى أيضًا على استغلال بعض الإخوة في سيناء باعتبارها المسرح الأساسي لعملياتهم بجانب بعض العمليات التى قاموا بها مثل تفجير مديرية الأمن فى المنصورة و مديرية الأمن في القاهرة و محاولة إغتيال وزير الداخلية . أما النوع الثاني من الإرهاب فهم جماعة أعلنوا انشقاقهم عن الإخوان و لن يعلنوا ولائهم لأي جهة أخرى غير أنهم اعتبروا أنفسهم الاخوانين الصادقين و من ثم بدأوا في تشكيل كيانات يغلب عليه الطابع المحلي بكونه محلى لنجد ما يسمى ب “العقاب الثورى ” فى الجيزة و” حسم ” في منطقة أخرى أيضًا ” أجناد مصر” و غيرها من التنظيمات النابعة من حضن الإخوان مباشرة ، و نجد بين النوعين ، زعمليات تعاون أخرى تتم بها الإخوان حيث التمويل و تقديم الدعم اللوجستي فى المقابل عمليات أخرى تقوم بها “داعش” مثل عملية معبد الكرنك .. فهذا هو المشهد بالنسبة للحركات العاملة داخل مصر حاليا .
+ ما رأيك بشأن المطالبات باحالة قضايا الإرهاب لمحاكمات عسكرية عاجلة ؟
++ هذا الأمر أتحفظ عليه لاسيما أنه وفقا للقانون الحالي والدستور ينص على أنه إذا هاجم أحد أي منشأة عسكرية هنا بالإمكان استخدام القانون العسكري وأن يخضع هذا الشخص لمثل هذه المحاكمات و هو الأمر الذي يتعارض مع حالة البعض للتخطيط أو الإعداد لعمليات إرهابية، فهنا فى رأيي أن القانون الحالي بما فيه من مواد ضد الإرهاب كافي للتعامل مع مثل هذه الحالات، لعلى أخشى التوسع في الجانب العسكري بكونه يجعلنا نسير فى هذا الإتجاه بشكل أساسي وليس أمر استثنائي فضلا عن كونه سيصبح عملية تكبيل للقانون و الدستور .
+ الإرهاب معركة فكر … البعض يتهم مؤسسات الدولة بوقوفها موقف المتفرج تاركة الجيش و الشرطة وحدهما فى مواجهة الارهاب… ما تعليقك ؟
++ الدولة ممثلة بطبيعة الحال في الجيش والشرطة بكونها عبارة عن الاحتكار الشرعي لإستخدام القوة بما فيها من سجون ومحاكم ومديريات أمن وجيش وجهاز مخابرات وهذا لا ينفي مسئولية باقية مؤسسات الدولة من مجالس نيابية ومجتمع مدني و وزارات و غيرها من الأمور التوعوية لمواجهة التطرف والعنف التي هى بحاجة لتنشيط مجتمعي وليكن في مناهج التعليم ومتابعة الخطاب الديني و وضع الدعاة و ماالرسالة التي يبعثونها وغيرها من الأمور، فالمجتمع ككل عليه واجبات في مواجهة الإرهاب وبناء الدولة الحديثة المدنية المصرية .
ما أود ذكره أنه حتى الآن ليست هناك دولة وصلت لصيغة نستريح لها أو تستريح لها مؤسساتها لتقضي على الارهاب، فكل الدول بتحاول تقليصه قدر المستطاع وثبت أنه رغم الإجراءات الكثيرة إلا أن الأمر لم يمنع شاب فى ايرلندا أو في فلوريدا من أن يفجر نفسه و غيرها من الحالات المشابهة لارتكاب عمليات إرهابية .. و علينا أن نعلم أن أي إرهاب له جانبين، أوله عملياتي بمعنى الحرب ” يا قاتل يا مقتول” والثاني فكري بمعنى أنه حينما أن تتخلصي من إرهابي لم نجد ما يحل محله فالمسألة أشبه بالبحيرة المليئة بالقروش التي هى أسماك الإرهاب وعلينا جميعنا أن نجفف تلك البحيرة كل في تخصصه .
+ لكن لأى مدى نلام أنفسنا بكوننا جعلنا الصوت الأعلى للعنف والتطرف والكراهية وليس السماحة و الوسطية ؟
++ كلام سليم لكن نجد فى أوقات الناس تقول بدل ما نحاربه من الأفضل أن نستوعبه وهناك من المجتمعات تطالب بخيار المهادنة أو المصالحة، وفي مصر كنا نسير كما “البندول” فاذا ما عدنا للتاريخ منذ أيام الملك سنجد نوع من المهادنة يعقبه تشدد شديد ثم يعقبه مهادنة أخرى، و هكذا بما يعني أن السلوك المصرى “زجزاجى” أى منذ ظهور حركة الإخوان سنة 1928 وإعلانها أنها جمعية خيرية أيام الملك ثم إعداد التنظيم الخاص واغتيالهم حسن البنا ومن ثم ايداعهم السجون و بدأت العمليات المتشددة نفس الوضع مع عبد الناصر ومحاولتهم إغتياله لندخل فى حالة ضغط و محاولة استئصالية ليس للاخوان فقط وإنما للشيوعيين والاشتراكيين والليبراليين إلى أن جاء الرئيس السادات وهادنهم وأعطاهم مجال و أخرجهم من السجون ثم اغتياله، و جاء الرئيس مبارك وبدأ معهم و انتخبوا مع حزب الوفد ثم مع حزب العمل ومع التسعينيات نجد موجه إرهابية كبيرة وللأسف لم تقف حيالها موقف ” ضد ” لكني أثق أن هذه المرة فى وقتنا الحالي هناك موقف مشدد وصارم لمواجهة العنف والتطرف ومنها الاهتمام التجديد الفكر الديني والاعتراف بالآخر من قبل الدولة . و لعل الأشقاء المسيحيين ساهموا بدور كبير في المحافظة على الدولة الوطنية المصرية دون أن تأخذها المواجهة لاحداث حرب أهلية أو صراع طائفي و إنما التعامل مع المسألة بوعي شديد من الكنيسة ممثلة فى شخص البابا شنوده أو البابا تواضروس .
+ ما تقييمك للخطاب الديني والحديث عن تجديده بين الحين و الآخر ؟
++ الحديث عن تجديد الفكر الديني أصبح له علاقة بالدولة المعاصرة ولعلنا بحاجة لمناقشات ذاتية لكون المسألة حتى الآن تكمن فى عدم قدرتنا على أن نحول ذلك الإتجاه لبرنامج يوضح من خلاله ما يعنيه التجديد، ومن الأمور السلبية هو توجيه كل اللوم على مؤسسة الأزهر وبدء العلمانيين و المدنيين التجريح في الأزهر رغم كونها مؤسسة كبيرة و قائمة على تقاليد خاصة وأن جميعنا بحاجة للتغيير لذا ما نحتاجه من النخبة والمثقفين هو تحويل ذلك الاتجاه حيث تعديل الخطاب الديني و تحويله لبرنامج سياسي تنفيذي وكفانا الانشغال بمسألة علماني ديني ومدني دينى وأتصور أن المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب سيتناول هذا الموضوع بشكل محدد .
+ نعلم جميعا أن الأزهر ليس الجهة الوحيدة المنوطة بمحاربة الفكر المتشدد ، فلمن تكون المسئولية ؟
++ المسئولية للجميع و لكن الأهم من لمن تلقى عليه المسئولية هي عملية المراقبة كما هو متبع فى الدول المقدمة وإعداد معايير ومؤشرات تتابع ما الذي نحتاجه من الأزهر و لعله يتحرك فى إتجاه نشر الفكر الوسطي باصداره كتب جديدة، وربما إعداد مواد تدرس للطلبة و غيرها لاعطائه الفرصة لمحاربة التطرف والفكر المتشدد دون تشتيته واستنزاف طاقته فى الرد على الاتهامات الموجهه إليه من قبل المعسكر المضاد للإرهاب، فليس لدي أدنى شك أن الأزهر يرغب فى محاربة الإرهاب لكنه في ذات الوقت شأنه كأى مؤسسة دينية لديه تصور محافظ للدين ولا يعني على الإطلاق أن يستخدم الحرب ضد الإرهاب ليصبح أداة لتدمير الدين ذاته .. بإمكاننا جميعًا أن تنبادل الأراء وأن نشارك في السباق العالمي لخلق مؤسسات تعمل على عملية التقييم المستمر لتلك المؤسسات وتحديد ما إذا كانت تقوم بواجبها من عدمه .
+ يوجد بعض الدعاة المتشددون يؤثرون بشكل سلبي… فما العمل إيذاء هؤلاء خاصة وأنهم يجهضون الجهود المبذولة لتصحيح الأفكار المغلوطة ؟
++ بالتأكيد هناك بعض الدعاة يؤثرون بشكل سلبي و يفترض وجود رقابة من قبل المؤسسة الأم و تقييم ما يقال وسرعة التعامل حيال من ينتقل من الدعوى الدينية إلى التحريض وأن تؤكد أن رسالة الداعي هو نشر المحبة والسلام وترسيخ قيم التسامح وقبول الآخر وغيرها، ولا مهرب من تطبيق القانون حال تكرار ذلك التحريض لتتدخل الدولة لما قد يشكله من خطر على أرواح المواطنين .
+ ماذا عن المطالبة بمراجعة وتعديل مناهج الأزهر من نوازع التطرف و العنف ؟
++ بالتأكيد المناهج الدينية بحاجة لمراجعة بحيث تتوائم و تتكامل مع مبدأ المواطنة .
+ ماذا عن وضع المناهج الدراسية و المطالبة بتعديلها من الصور المشوهه لكل منا عن الآخر بما يدعم مبدأ المواطنة و قبول الآخر و نبذ العنف و التطرف ؟
++ مراجعة المناهج التعليمية لكافة المراحل الدراسية ضرورة، وربما أجدها مهمة الأحزاب السياسية و المجتمع المدني بجانب الاعلام والمراكز البحثية لفحص و دراسة تلك المواد ووضع الضوء حيال ما يتنافى مع القيم الإنسانية و التعليمية والدينية ، سواء كانت دروس بعينها أو أجزاء لتشكل لجنة تربوية جديدة لإقرار ما إذا كنا بحاجة لإحلال تلك الأجزاء بغيرها لتدعيم قيمة الوحدة الوطنية و غرس ثقافة قبول الآخر وإحترام الإختلاف .
+ هل تؤيد فكرة الإبقاء على مادة الدين فى المدارس أم الأجدى إلغائها ؟
++ أرى أن المدرسة لها دور أساسي فى تكوين الضمير الإنساني لدى طلابها والتركيز على المشترك فى الأديان من غرس قيمة المحبة والتسامح والإحترام والقبول أكثر عنه وجود مادة للدين الإسلامي و المسيحي بكونهم يتلقون نصوصهم الدينية داخل المؤسسات الدينية سواء المسجد أو الكنيسة .
+ كيف ترى محاولات الدولة للعودة للمراجعات الفكرية من جديد لمن هم داخل السجون، ولأى مدى يتسنى نجاحها ؟
++ لا مانع من خوض أي تجربة كي نتعلم منها و لكن علينا أيضا التعلم من التجارب السابقة خاصة و أنه تم مراجعات قبل ذلك ولدينا نماذج بالفعل راجعت و لكنها عادت لطريقها الإرهابي ثانية وهذا لا يدعنا غلق الباب فهناك أيضا نماذج إيجابية وعادت مثل الدكتور ناجح إبراهيم و كان ضمن قيادات الجماعة الإسلامية وأصبح الآن أحد المبشرين بالتسامح وغيره وهذا يدعني أتساءل ألا ينبغى أن نقبل مثل هؤلاء داخل مجتمعنا ثانية ؟ بالطبع نقبل ونفتح الباب و لكن علينا فقط هو التأكد من نتائج المراجعة حتى لا تصبح عملية تكتيكية للتواطؤ كما أنصح من أتبع معه عملية المراجعة الفكرية أن يمر بمرحلة انتقالية فور خروجه من السجن وايداعه داخل أحد مناطق التنمية كي يتعرف على الحياة من جديد للقضاء على شعوره بالاغتراب و العزلة كما كانت تغرس فيه الجماعات الإرهاب .
+ البعض يرى أنها محاولات لن تجدي مع قيادات جماعة الإخوان المتشبعة بالفكر المتطرف وإنما قد تجدي نفعا مع الشباب المغيب ؟
++ هذا الأمر يعتمد على مدى فاعلية التدريس أو التنشئة و لعل هناك وسائل عديدة لقياس مدى الفاعلية و مع أي جيل وأي سن و من خلال أي طريقة و هكذا، فكل ذلك لها متخصصيها و لنخوض التجربة و نرى مين سيستجاب ومن يرفض ويظل على موقفه .. نحن بحاجة لمناهج للاقتراب من الجميع لرد المتطرف وإنقاذه وحماية المجتمع .
+ كيف ترى المطالبات بالمصالحة مع جماعة الإخوان حقنا للدماء ؟
++ لا تصالح مع الإخوان كما أن شروط التصالح كثيرة أولها توقف كافة أنشطتها فى الخارج وتقديم إعتذار للشعب المصرى .
+ فى رأيك ما التشريعات التي تحتاجها مصر لمواجهة الإرهاب فكريا و أمنيا ؟
++ أعتقد أن تفعيل كل ما هو قائم دون أن نحوله لشعارات أو لافتات، خطوة كبيرة لتحجيم الإرهاب .
+ باعتبارك عضو فى المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، كيف رأيت خروجه للنور بعد أشهر من الإعداد والتجهيز ؟
++ لايزال التجهيز لم يكتمل بعد من البناء التنظيمي الذي سيجعله يعمل كمجلس بكامل طاقته لكني ساتحدث ككاتب نحن فى حاجة بأن نركز على عملية المعلومات وتزويد طاقتنا و ليكن مثال الولايات المتحدة الامريكية ومالديها من معلومات و خريطة كاملة ليس فقط للمنظمات الإرهابية وإنما أيضا بالشرائح الاجتماعية لديها من مراكز تركز السكاني و الخلفيات الاجتماعية بحيث تعرف من هم الإرهابيين و من المحتمل انضمامهم للجماعة الإرهابية . الأمر الثاني فيما نحتاجه هو الحاجة لتوحيد العمل، ليكن من خلال التنسيق بين كافة أجهزة الدولة التى تمكنها الإستجابة سريعا للمواقف المختلفة . فضلا عن زيادة الكفاءة و القدرة التكنولوجية بمعنى أن العالم الآن يتوسع فى استخدام الطائرات بدون طيار و هى بشأنها يمكننا ضبط الحدود الغربية لدينا كما أنه بإمكاننا وضع سور إلكتروني مع ليبيا إلى جانب متابعة الأقمار الصناعية بحيث في حالة حدوث أي اختراق يتم التنبه لذلك الخطر سريعا .
+ كيف يكون شكل التنسيق بين المجلس و الوزارات و الجهات المعنية لمكافحة الإرهاب ؟
++ بحكم موقعي أن أي خروج عن التنسيق سيعد قصور، فالتنسيق واجب و جزء من النظام الأساسي للدولة من خلال توحيد الرؤية و صناعة استراتيجية موحدة لمكافحة الإرهاب .
+ فى حالة اختلاف الرؤية …هل من حق المجلس فرض رأى على وزارة أو جهة من الجهات ؟
++ وفقا للقرار الجمهوري المنشىء للمجلس يعطيه هذه القدرة و الصلاحية .
+ البعض يرى أن لم يكن للمجلس استراتيجية واضحة سيصبح على شاكلة بيت العائلة بالكلام المعسول و تطيب الخواطر و هو ما لايصلح لمواجهة الإرهاب… ما تعليقك ؟
++ الأمر مختلف كلية و لا ننسى أن المجلس يرأسه سيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ومن يقرأ القرار الجمهوري الخاص بالمجلس سيلاحظ أنه مجلس فاعل و له بوطقة تجرى فيها عمليات توحيد الرؤية و رسم استراتيجية إلى جانب أوجه للتعاون مع العالم الخارجي أيضا لديه أمانة عامة يتبعها مركز خاص لمكافحة الإرهاب و مركز خاص بالإعلام إلى جانب جسد تنظيمي لعملية وإدارة حركة المجلس و لجانه وغيره. فضلا عن أن المجلس يضم كافة الطوائف والشخصيات بدء بشيخ الأزهر والبابا تواضروس ووزارات الداخلية و الدفاع إلى جانب المخابرات وكافة الأجهزة المعنية و الوطنية، ولدى أمل كبير في أن يتم تفعيل المجلس قبل نهاية العام الجاري .
+ لأي مدى يمكن للمجلس محاربة الفكر المتطرف وهي المرحلة التى تسبق تحول المتطرف إلى إرهابي…ما أوجه تحركات المجلس فى هذا الشأن ؟
++ أول الأمر بناء قاعدة معلومات لنعرف من خلالها الحالات المختلفة على أن تصب في وعاء معلوماتي واضح ومراقبة الحالة عن طريق أساليب البحث الاجتماعي و بالمتابعة نلاحظ ما إذا كان هناك ظواهر للتطرف من عدمه وإذا ظهرت أي معالم يبدأ يقترب منه والتعامل معه نفسيا، ولدينا 13 ألف مسجون له علاقة بالعمليات الإرهابية والإخوان أو جماعات العنف المختلفة من خلال البحث الاجتماعي لهؤلاء والمقابلات الشخصية معهم تبدأ سبل علاج لهم من قبل علماء النفس .
+ ماذا عما أعلنه الأعلى لمكافحة الإرهاب عن رؤية لوضع خطط لإتاحة فرص عمل بمناطق التطرف ؟
++ مثلما تعاملت الدولة مع القرى الأكثر فقرا و محاولة الوصول إليها وتدعيمها من خلال برنامج ” تكافل وكرامة ” بنفس الوضع المجلس سيعمل على تحديد اى المناطق الأكثر ارهابا ولعل هناك دراسات بمركز الأهرام الاستراتيجى تؤكد أن المنيا وبني سويف والفيوم هم أكثر المحافظات انتاجا للإرهاب ومن ثم سيتم توجيه سياسات تنموية داخلها مرتبطة بالاندماج الاجتماعي و الاقتصادي .
+ كان دار الإفتاء أعلن عن استعانته بمتخصصين في الجماعات الإرهابية وخاصة ببعض الشخصيات التي كان لها دور في التنظيمات الإرهابية لمواجهة التطرف، كيف ترى ذلك الإعلان وهل للمجلس الاستعانة بهؤلاء ؟
++ بالطبع سيستعين المجلس بكافة الخبرات و الدراسات المعنية بهذا الشأن و لعلنا لدينا جيل كامل فى مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية من الدارسين للحركات الإسلامية منهم ضياء رشوان وهدى عبد المجيد ونبيل عبد الفتاح وهالة مصطفى وعلى بكر وآخرون وصدر دليل للحركات الإسلامية وتقارير سنوية ترصد الحركات و المؤسسات الدينية والعنف والإرهاب، وبالتالي لدينا أشخاص متنوعة درست الفكر الارهابى والواقع الذي نشأوا فيه أيضا مقارنة للتنظيمات الخارجية، فضلا عن التعرف على الخبرات الأجنبية كما فى استراليا وأمريكا وفى أوروبا بشأن الجماعات الإرهابية .