وفي انتصار جديد للدبلوماسية المصرية، نجح وفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك في اعتماد قرار بتأييد دولي واسع داخل اللجنة المعنية بالمسائل الإنسانية والاجتماعية والثقافية بالجمعية العامة للأمم المتحدة، حول آثار الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان.جاء ذلك بعد أسبوعين من إعلان الرئيس السيسى في كلمته خلال افتتاح أعمال منتدى شباب العالم بأن مقاومة الإرهاب تعد بمثابة حق من حقوق الإنسان،
وأوضح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية ، بأن القرار عكس في جملة عناصره رؤية الرئيس بشأن علاقة الإرهاب بحقوق الإنسان، منوها إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها مصر مشروع القرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة، استكمالا لجهودها داخل مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال الأعوام الماضية لاعتماد قرار يعكس نفس الرسالة، ولتتسع بذلك دائرة التأييد الدولية للقرار المصري من مجلس حقوق الإنسان محدود العضوية إلى الجمعية العامة التي تعد الكيان الأكبر والأوسع داخل الأمم المتحدة وتضم كافة الدول أعضاء المجتمع الدولي.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن القرار تضمن عدداً من الفقرات الهامة التي تتسق والموقف المصري في مجال مكافحة الإرهاب، ولاسيما الرؤية التي طرحها الرئيس مؤخرا، والتي تربط بشكل مباشر بين قضية مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.واشار ان القرار اكد على الآثار المدمرة لهذه الظاهرة الخبيثة على التمتع الكامل بكافة أشكال حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك من خلال إعاقة التنمية، وتدمير البنية الأساسية، والإضرار بالسياحة، والتأثير سلباً على التدفقات الاستثمارية، وتعطيل النمو الاقتصادي. كما شدد القرار على المسئولية الأصيلة للدولة في حماية كافة الأشخاص المُتواجدين على أراضيها من الإرهاب، بما في ذلك من خلال التدابير الفعالة لمكافحة الإرهاب وملاحقة ومعاقبة الجناة، ومع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال منع ومكافحة الإرهاب.واضاف ابو زيد تناولت فقرات القرار أيضاً أهمية التضامن الكامل مع ضحايا الإرهاب وأسرهم وإحياء ذكراهم، والتحسب لخطورة الاستخدام السلبي لوسائل الاتصال والمعلومات الحديثة للترويج للإرهاب وأفكار العنف والتطرف، وصياغة خطاب مضاد فعال ومؤثر لهذه الأفكار ونشر قيم التسامح والحوار والسلام بين الشعوب، فضلاً عن منع الإرهابيين من التجنيد والحصول على التمويل.كما يؤكد القرار على أهمية مواصلة تنفيذ إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وركائزها الأربع، والتي تتضمن أهمية معالجة الأسباب المختلفة للتطرف والإرهاب، وبناء قدرات الدول وتعزيز دور الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب، فضلاً عن احترام مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشار أبوزيد إلى أن القرار قد تم تبنيه بأغلبية كبيرة، مقارنة بحجم التأييد الذي كان يحظي به القرار المشابه في مجلس حقوق الإنسان، الأمر الذي يعكس نجاحاً مصرياً في إيصال الرؤية الخاصة بسبل مواجهة الإرهاب، وتزايد التفهم الدولي لطبيعة التحديات المرتبطة بمواجهة هذا الخطر.
واشاد الدكتور محمود سامى استاذ القانون الدولى بنجاح وفد مصر الدائم لدى الامم المتحدة فى تمرير قرارباعتبار ان مقاومة الارهاب حق من حقوق الانسان وان هذا القرار اضافة للعالم كله وليس اضافة لمصر فقط فالارهاب يطال الجميع مضيفا بان القرار لاقى تاييدا واسعا من قبل الدول الكبرى ولم تعترض عليه اى دولة والحادث الارهابى الاخير كان عامل مساعد للموافقة بالاجماع على هذا القرار حيث جاء متسقا مع اعلان الرئيس السيسي فى منتدى الشباب الاخير بشرم الشيخ ان مكافحة الارهب حق من حقوق الانسان.
موضحا ان نصوص حقوق الانسان تاتى اولا فى الاعلان العالمى لحقوق الانسان وثانيا العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ويذكر ان هذين العهدين للاعلان العالمى قد وضعتهما الامم المتحدة وجعلتهما ملزمين لجميع الدول العالم لان الاعلان العالمى بما يتضمنه من حقوق لم يكن ملزما قانونيا بل كان كان ادبيا فقط وشير د سامى الى انه لا يوجد ضمن نصوص حقوق الانسان المذكورة اى نص صريح يضم مقاومة الارهاب باعتباره حقا من حقوق الانسان التى تتناول حق الانسان فى تحقيق سلامته الجسدية والعيش فى بيئة امنة وحقه فى التعبير عن رايه بحرية دون خوف من عواقب وذلك وبما ان الارهاب يتعارض مع تحقيق هذه الحقوق فهو يؤثر على حصول الانسان على حقوقه
ومن جانبه يقول السفير رخا احمد حسن مساعد وزير الخارجية سابقا ان مصر واجهت فى الفترة الاخيرة العديد من الاتهامات من قبل جمعيات حقوق الانسان وبعض الحكومات الغربية مفادها تراجع مستوىات حقوق الانسان وعد الحفاظ عليها فى مصر وكانت مصر تبنى دفاعها عن نفسها ضد هذه البيانات والاتهامات على حقيقية الظرف الراهن فى مصر من محاربة يومية للارهاب على ارضها الا ان هذا التوضيح للموقف المصرى لم يتم استيعابه من قبل المجتمع الغربى لكون حقوق الانسان كانت قد ترسخت فى اوروبا كمافهيم ومعايير ثابتة وتعربفات نهائية متفق عليها بشكل لا يستوعب اى تخط لها مهما كانت المبررات الاان انتشار ظاهرة الارهاب على المستوى الدولى قد اضاف جديدا على الساحة حيث اصبح الامر يمس الجميع ولفت الانتباه لما تتعرض له مصر
واوضح رخا ان الرئيس السيسي استطاع رغم صعوبة الاضافة على هذا الصعيد لكنه بالالحاح والتكرار اعادة هذا المنطق وطرحه دوليا بان هناك علاقة بين مستويات تحقيق وتطبيق معايير حقوق الانسان وانشغال الدول بمكافحة الارهاب يومى على ارضها كما نوه الرئيس كذلك عن النواحى الاجتماعية والجوانب الثقافية والاقتصادية والانسانية لمفهوم حقوق الانسان ومدى تاثرها بمقاومة الارهاب
ويؤكد رخا انه رغم نجاح الجانب المصرى فى طرح الاقتراح المصرى وتامين القبول له على المستوى الدولى الا انه مازال على الدولة المصرية جهد القيام بمراجعة معايير حقوق الانسان فى مصر ومراقبة تطبيق القوانين الخاصة بهذه الحقوق والارتقاء بها والسعى الدائم للحفاظ عليها رغم انهماك الدولة فى مكافحة الارهاب
واشار السفير عاصم مجاهد مساعد وزير الخارجية سابقا جاء قرار اعتبار مقاومة الارهاب الذى اثاره وفد مصر لدى الامم المتحدة حق من حقوق الانسان وعدم الاكتفاء بحرية الراى والتعبير والديمقراطية وان العمليات الارهابية وترويع الامنين والعنصرية والانقسامات تعرقل حصول الافراد على حقوق الانسان التى اقرتها الامم المتحدة سواء كانت حقوقا مدنية او اقتصادية او سياسية او اجتماعية او حتى سلامة نفسية كما تاتى اهمية القرار لعدم ادانة مصر فى حالة اتخاذ قرار اعلان حالة الطوارئ لمطاردة الارهاب
موضحا اقتراح الرئيس بضرورة وضع الحق فى مقاومة الارهاب كنص واضح ضمن نصوص حقوق الانسان بشكل واضح مستقل بذاته امرا مهما ولكنه صعب المنال وذلك بسبب مشكلة التصويت عليه لان كثيرا من الدول المنوط بها التصويت على المواد قد تتعارض مصالحها مع هذا الاقتراح