مكاسب اقتصادية ومالية .. مع التحول لنظام المدفوعات الإلكترونية

2017-11-29 (06:12 PM)

تحقيق : فادى لبيب - سيد نصري :


أعلنت وزارة المالية عن بدء وقف التعامل بالشيكات الحكومية لجميع أجهزة الدولة والصناديق والحسابات الخاصة .. والتحول إلى نظام المدفوعات الإلكترونية والعمل بنظام الخزانة الموحد (TSA) وهو يشمل كافة الجهات التابعة للدولة والتي تتعلق بالموازنة ويكون الصرف والتحكم فقط من خلال هذه المنظومة الإلكترونية الجديدة بالاضافة إلى إغلاق ما يقرب من 61 الف حساب لكل جهات الدولة لعدد 2650 وحدة حسابية موجودة بجميع اجهزة الدولة، على يقوم هذا النظام الإلكترونى الجديد ينقل المجتمع من مجتمع نقدي ويتعامل بالشيكات الورقية إلى مجتمع الكتروني وهو أحد الأهداف الرئيسية للمجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية ويوفر كفاءة فى منظومة الصرف، والذي يساعد على فرض مزيد من الرقابة على المدفوعات الحكومية .

من جانبع أوضح عمرو الجارحى وزير المالية أن هناك جهود ضخمة تم بذلها من العاملين بوزارة المالية والجهات الأخرى منذ 15 شهر للتحول إلى نظام الخزانة الموحد ونظام ميكنة ادارة المالية الحكومية، لافتا إلى أن هناك ما يقرب من 50 ألف شخص داخل وزارة المالية وفي الوحدات الحسابية تم تدريبهم والتنسيق فيما بينهم وتوفير كافة الامكانيات وبيئة العمل والبنية التحتية والاجهزة للتعامل بهذا النظام لاتمامه بالشكل الذي يليق به، مشيراً أن نظام ميكنة ادارة المالية الحكومية هو الخطوة الثانية للتحول الى مجتمع الكترونى مع ربط النظامين فيما بينهم بحيث لا تتم أى مدفوعة الكترونية إلا من خلال نظام ادارة نظم المعلومات المالية العامة الحكومية والذي هو ميكنة للموازنة العامة للدولة مضيفا ان نظام الميكنة للموازنة قد اقترب من حوالى 50% منه ويتم الانتهاء منه فى 31 مارس 2018 ومعنى هذا ان يصبح لدينا موازنة مميكنة و صرف مميكن أيضا ، منوهاً أنه تم اعداد و تنفيذ هذه المنظومة باعلى درجة من الدقة والحرفية عن طريق فريق العمل بوزارة المالية والوحدات الحسابية على مستوى الجمهورية و شركة E-Finance وهي شركة مصرية حكومية مملوكة لبنك الاستثمار القومي ساهمت بمجهود ضخم وبشكل واضح.

ولفت الوزير إلى أن أول عملية تحصيل الكتروني للضرائب والجمارك تم تنفيذها كانت فى عام 2009 ولكن لم تستكمل حينذاك ثم اعتبارا من 2014 الى 2016 بدأت تتوالى الاحداث في تنفيذ هذه الامور إلى أن وصلنا الى يومنا هذا فاصبحنا نقوم بصرف الرواتب والمعاشات و الاستثمارات وكافة بنود المصروفات في الموازنة الكترونيا، مضيفا ان اخر شيك حكومي ورقي سيصدر غدا وسيتم الاحتفال به.

القضاء على الفساد

من جانبه قال محمد معيط نائب وزير المالية لشون الخزانة أن هذه اللحظة لحظة فارقة لاننا نتحول من مرحلة الى مرحلة اخرى لأن مصر عاشت عشرات السنين تتعامل بالشيكات الورقية الحكومية واستبدالها بمنظومة الكترونية وهو تحدى صعب للغاية بسبب تغيير الادوات والاليات التى كان يتم استخدامها وتغيير ثقافة وبيئة العمل والأنظمة، مشيراً أنه تم بذل مجهودات هائلة والاستثمارات اللازمة للتحول الى نظام المدفوعات الالكتروني الجديد وأن هذه المنظومة تنقل الدولة المصرية الى الامام وتعكس رسالة خارجية للعالم والمؤسسات المالية العالمية باننا نواكب التطورات في المدفوعات الإلكترونية بالاضافة الى تطوير منظومة الصرف لتحقيق الانضباط المالي والقضاء على أي أدوات أو آليات تساعد على الفساد.

وأضاف “معيط ” أنه خلال الفترة المقبلة سيتم عمل نظام جديد على شكل شاشة مراقبة إلكترونية لدي المستخدمين سواء وزراء أو محافظين حتي يتمكنوا من مراقبة التعاملات المالية على الموازنة والتعرف اللحظى لها.

ومن جانب أخر أكد ابراهيم سرحان رئيس شركة E-Finance أن هذا القرار كان أمنية بالنسبة لنا ، وأن بدايات الدفع والتحصيل الإلكتروني كان في عام 2009 والهدف الوحيد هو التقدم الي الأمام وعدم الرجوع إلي الخلف وعدم الوقوف امام التحديات ومنها أن يكون هناك 50 الف موظف في الدولة مدربين وقادرين ويستطيعوا استخدام هذا النظام مع وجود قرار تحفيزي والزامي علي استخدام هذا النظام مشيدا بدور وزارة المالية علي استكمال هذه المنظومة الالكترونية والعمل علي انجاحها وبتدعيم من المجلس القومي للمدفوعات مما اعطانا الثقة في تنفيذ هذا النظام الالكتروني.

سيوفر للموازنة سبعة مليارات جنيه

ومن جانبه قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي على الاقتصاد المصري، فأولى ثمار ذلك التحول فى نظام المدفوعات هو فمشكلة المستثمرين تتمثل فى التعامل المباشر ممشيرا ستقل تكلفة طبع الأوراق والشيكات ونقل الأموال من مكان لآخر ناهيك عن مشكلة تعرضها للسرقة والنهب بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد أن صرف الشيك الورقى يأخذ من يومين إلى أربعة أيام عمل. هذا بخلاف أن تحويل الشيكات الورقية الحكومية إلى مدفوعات إلكترونية سيوفر للموازنة العامة أكثر من سبعة مليارات جنيه

وأكد “عبده” أن إجبار القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد المصرى على الدخول فى إطار منظومة الدفع الإلكترونى، مع ضرورة قيام الحكومة إعطاء مميزات لجذبه ودمجه فى الاقتصاد الرسمى، فتستطيع الدولة من خلال المعاملات البنكية معرفة حجم الأموال الحقيقية وكيفية تحركها، وتتمكن من فرض الضرائب الحقيقية والعادلة على أصحاب الأعمال المختلفة. وعندما يعم نظام الدفع الإلكترونى سواء على الأفراد أم الهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة سيقل تعامل المواطنين مع الموظفين، وسيخف التزاحم فى المؤسسات الحكومية وسيتحسن مستوى أداء الخدمات الحكومية، هذا بخلاف توفير النفقات التي تتمثل في الأوراق المطلوبة والمستندات التي يقدمها المواطنون.

التحويلات البنكية الإلكترونية

من جانبه أوضح الدكتور مطصفى بدر الخبير الاقتصادى أن أنظمة الدفع الجديدة سوف تتخلص تماماً من مسألة التعامل بالشيكات ، مؤكداً أن المدفوعات الإلكترونية من خلال البنوك ستحل محل النظام القديم ، وأضاف : أي مدفوعات فى أى جهة حكومية سواء وزارة أو هيئة أو حى لا تقوم بالتعامل النقدي، فقط سيكون التعامل من خلال التحويلات البنكية الإلكترونية منها وإليها وكل ذلك من خلال شبكات الكمبيوتر ، منوهاً أنه فى السابق كان لكل جهة حكومية حسابات بنكية ، وتتم العمليات المختلفة من خلال دفاتر الشيكات لديها، مؤكداً أن كل التعاملات المالية سواء بين جهات حكومية وبعضها أو جهات حكومية مع أفراد أو شركات ستتم من خلال المنظومة الإلكترونية الجديدة للمدفوعات، مشيراً إلى أن مصر تمتلك منظومة وبنية تكنولوجية كبيرة ستقضي على الفساد بشكل تدريجى مع الوقت .

انتهاء عصر الشيكات

من جانبه قال الدكتور خيري فرجاني أستاذ الاقتصاد السياسي بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية: لاشك أن إلغاء الشيكات الورقية يعتبر بمثابة نقلة نوعية وخطوة مهمة نحو اقتصاد واعد يعتمد على نظام الدفع الإلكتروني الحديث، ومن ثم الاندماج فى المنظومة الاقتصادية العالمية. حيث تعتمد وزارة المالية على خطة للتحول إلى الاعتماد على الدفع الإلكتروني، وانهاء نظام الشيكات الورقية وذلك لتتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال الحيوى الكبير ، وأضاف : حيث تستهدف الحكومة الانتهاء بشكل قاطع من الشيكات الورقية بنهاية شهر ديسمبر 2017، وسوف يبدأ التعامل بوسائل الدفع الإلكترونى خلال عام 2018 ، واستطرد قائلاً : سيتم توحيد جميع الحسابات المصرفية الخاصة بالوحدات الحسابية في حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي كخطوة مهمة نحو ميكنة كافة مراحل دورة الموازنة العامة للدولة، وتعتمد الحكومة استراتيجية تعتمد على سرعة التحول إلى نظام الدفع والتحصيل والإلكتروني، والذي يعمل على سرعة التحول من الاقتصاد الرسمي إلى الاقتصاد الموازي، بالإضافة إلى تحديث البيانات المالية العامة، وإضفاء مزيد من الشفافية والوضوح عليها وسيتم وقف التعامل بالشيكات الورقية الحكومية وسداد جميع المستحقات من خلال المنظومة الإلكترونية بداية من ديسمبر المقبل.

وأوضح أستاذ الاقتصاد السياسي بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية قائلاً : ليس ثمة شك أن التحصيل الإلكتروني سوف يحد من مخاطر كبيرة كان يعانى منها الاقتصاد القومي المصري، ويقضى بشكل كامل على عمليات الفساد، ومن ثم يعمل على تعزيز موارد الدولة ، هذا بالإضافة إلى أن الاعتماد على نظم الدفع الإلكتروني يساهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي مما يحقق نقلة نوعية للاقتصاد المصرى. وقد عقدت وزارة المالية ورشة عمل للتعريف بهذا النظام وأهدافه وتطبيقه ، فالغرض الرئيس من قرار التحول هو الحد من التعامل اليدوي، في التعاملات الحكومية، ما يؤدي بدوره إلى وضع خريطة للمعاملات على مستوى الدولة، توضح التدفقات النقدية الداخلة والخارجة بالجهاز الحكومي، لا سيما مع لجوء بعض الشركات لاستخدام شيكات بدون رصيد، ككفالة تأمينية بالجهات الحكومية، ما يضع تلك الجهات تحت طائلة المساءلة، حين استخدامها الشيك، كإهدار للمال العام ، كما يساعد هذا النظام على فرض مزيد من الرقابة على المدفوعات الحكومية، لا سيما مع سهولة إمكانية متابعة الغرض من السداد، وكذا التمكن من تطبيق موازنة البرامج والأداء، وضمان سرعة السداد.

27 زيارة

التعليقات