مع تطبيق إجراءات جديد لتحصيل المدفوعات: هل نقول وداعاً لـ “الكاش” ؟

2017-11-22 (06:20 PM)

سيد نصرى - فادى لبيب :


تشجيع المدفوعات الإلكترونية فى إطار “الموبايل بنك”

المدفوعات الإلكترونية تخفيض التكلفة بالدول الناشئة

إن مصر تخطو خطواط واسعة نحو التحول من نظام “الكاش” إلى نظام التحصيل الإلكتروني، وهل تودع البنوك صفوف الإنتظار أمام شبابيكها ، حيث أن المواطن سيقوم بإنهاء جميع تعاملاته من عبر النظم الإلكترونية وتطبيقات “المحمول”، وهل سيكون النظلم الجديد سهل بالنسبة لكافة فئات المجتمع أم أن التغيير سيحدث بشكل تدريجي. وكان أوضح طارق عامر محافظ البنك المركزى أن عملية التنسيق بين العديد من الجهات تستغرق الكثير من الوقت ، منوهاً أن “المركزى” يُنفذ مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات برامج لتشجيع المدفوعات الإلكترونية فى إطار “الموبايل بنك ” ضمن خطط البنك المركزى للتوسع فى مجال الشمول المالي.

وقال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة تؤمن بمدي أهمية التكنولوجيا في التعاملات وأنها أحد أدوات الإصلاح الاقتصادي لافتاً إلى أهمية التحصيل والدفع الإلكتروني في تنفيذ آليات العمل بالهيئات الحكومية وخاصة المنظومة الضريبية والتشريع الضريبي، مشيراً أن ذلك يأتى بتوفير منظومة تقوم علي تكنولوجيا المعلومات وذلك بواسطة تقديم الاقرارات الضريبية الكترونيا واجراء الفحص الضريبي وعمليات السداد والتحصيل الكترونيا مشيرًا الى ان الدفع الالكتروني متوفر حاليا في ضريبة الدخل والقيمة المضافة ويجري حاليا تجربة السداد الالكتروني للضرائب العقارية لتعميمها على كافة مكاتب ضرائب العقارات.

وأوضح المنير أن مصر دولة رائدة في مجال الضرائب لهذا تم العمل خلال العمل الماضي بعمل برنامج الفحص الإلكتروني للممولين وقبل نهاية العام الجاري سيتم فحص كافة اقرارات الشركات الكترونياً وتفعيل الفحص الإلكتروني لكافة شركات الاموال وهذا التطوير يساعد علي توفير الوقت والتكلفة وتلافي سلبيات التعامل المباشر بين الموظف والعميل، والتحول من الاقتصاد النقدي الي الاقتصاد الالكتروني بما يساهم في تسهيل عمليات ضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي وهو ما يساهم في القضاء علي عملية التهرب الضريبي ويرفع نسبة حصيلة الضرائب الي 13.6% من الناتج القومي وتحقيق حصيلة ضريبية بما يساهم في رفع قيمة الضرائب المستهدفة الي 460 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي ومتوقع ارتفاعها الي 604 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجديد ، مشيرأ أن وزارة المالية تسعى لتقليل الاعتماد على الأموال الكاش ، وأن مصر تعد من أكبر 10 اقتصاديات نقدية على مستوى العالم، في حين تسعى جميع دول العالم لاعتماد المعاملات المالية الإلكترونية، وأن سهولة نظام الدفع الإلكتروني للضرائب والجمارك فى إطار خطة المالية، كما تم تفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني على كافة مأموريات الضرائب، وتفعيل صرف كافة مستحقات الموردين إلكترونيا، وإنهاء التعامل المالي بين الجهات الإدارية إلكترونيا وتفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني على كافة المنافذ الجمركية، كما تم تنفيذ جميع عمليات الدفع والتحصيل الحكومي بطريقة إلكترونية من خلال حساب الخزانة الموحد المفتوح لوزارة المالية بالبنك المركزي المصري.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة أن التحصيل الإلكتروني بهدف تحقيق التعاون على ربط البحث العلمي بتطوير الصناعة والتوسع في أدوات الدفع والإلكتروني، في إطار تفعيل للمجلس الأعلى للمدفوعات بشأن تكليف الجهات الحكومية التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة أن تتيح للمتعاملين معها وسائل الدفع غير النقدي ووضع تنفيذ مبدأ فصل مقدم الخدمة عن متلقي الخدمة.

ووفقا لاتفاقية الموقعة بين كلا من صندوق صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص مع شركة “إي فاينانس أكدت “السعيد” أن الإتفاقية التعاون من المقر ر أن تستفيد الهيئة القومية للتأمين والمعاشات من البنية التحتية عالية التقنية لشركة “إي فاينانس” والشبكة الإلكترونية المؤمنة والمشفرة وفق معايير الأمن القومي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية والمتاحة من خلال الشبكة الإلكترونية للمعاشات ، منوهة أن الهيئة العامة للتأمنيات تستفيد من مسؤولية الشركة وخبراتها والمتمثلة في إدارة مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني التابع لوزارة المالية ، وإصدار وتشغيل بطاقات المعاشات الحالية والتي أصدرت أكثر من حوالي 7.4 مليون بطاقة حتى الآن ، كما سيتم الإستفادة من ربط الشركة مع 36 بنكاً على مستوى الجمهورية من ميكنة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وأوضح إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة “إي فاينانس” أن هناك عدد من الخدمات ستشملها الإتفاقية أبرزها الخدمات التأمينية المتاحة لأصحاب المعاشات والتي تضم خدمة الاستعلام عن الرصيد دون الحاجة للذهاب للمكتب ما ييسر على أصحاب المعاشات معرفة المعلومات بسهولة وبأقل تكلفة، مؤكداُ أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تتيح خدمة دفع مصاريف الجامعات سواء (المصرية / الأجنبية) لحاملي بطاقات المعاشات من خلال أكثر من قناة تقدمها المنظومة بشكل إلكتروني آمن دون الحاجة للذهاب لمقر الجامعة.

قال الدكتور مصطفى عبد القادر ريئس مصلحة الضرائب الأسبق إن السداد الإلكتروني للضرائب يُساعد الممولين على سداد الضرائب المستحقة عليهم بطريقة سهلة وتتميز بالدقة والأمان في تحصيل الضرائب بدون مخاطرخاصة وأن القانون رقم 201 لعام 2014، يكفل أداء الضريبة المستحقة على شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية بوسائل الدفع.

وأكد المهندس أشرف صبري رئيس مجلس إدارة شركة “فوري” للمدفوعات الإلكترونية أن الشركة مستمرة في مفاوضاتها مع وزارة المالية، بغرض تفعيل خدمة الدفع الإكلتروني للضرائب عبر شبكة فوري، مشيرا إلى أن تلك المفاوضات قد تسفر عن أمرا إيجابيا خلال الفترة المقبلة ، موضحاً أن هناك ما يقرب من 5 ملايين ممول، منهم حوالي 3 ملايين ممول يسددون ضرائب بسيطة للغاية، وبالتالي يمكن أن تستفيد تلك الشريحة من سداد الضرائب عبر فروع فوري المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية ، منوهاً أن ضريبة السيارات الآن يُمكن دفعها عبر ماكينات فوري بمختلف أنحاء الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية، وهي من الخدمات التي نتوقع إقبالاً شديداً عليها خلال الفترة المقبلة.

ويرى عبد الحميد ممدوح مسئول ملف تجارة الخدمات بمنظمة التجارة العالمية أن هناك قفزة كبيرة فى مجال المدفوعات الإلكترونية وبالنسبة للإتصالات المحمولة والإنترنت فى مصر ، حيث أنه من بين كل 100 مواطن فى مصر هناك 113 لديهم موبايل ، وأصبحت الكثير من الخدمات الإلكترونية تتم من خلال الموبايل، منوهاً أن الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر مهيئة للإستفادة الكبرى من الزخم الكبير سواء بالنسبة لتدفق المعلومات أو أتساع الأسواق وسهلة الوصول إليها بأقل التكلفة، وهنا مطلوب من الحكومات أن تتبنى ما يُساعد بشكل أسرع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على النمو والإستفادة من الإمكانيات التى تقوم على هذه البنية التحتية، منوهاً أن درجة الوعى تزيد بشكل كبير لدى المواطنين ولكن مطلوب المزيد سواء على مستوى تطوير أساليب الدفع الإلكترونى مقارنة بالتعامل من خلال السيولة النقدية، مع العمل على إتاحة المزيد من الأدوات التكنولوجية فى المناطق النائية.

وقال مجدى حسن رئيس أعمال شركة “ماستركارد” في مصر تتمتع ماستركارد بتاريخ عريق مع مصر وهي ملتزمة بدعم مصر والمصريين من خلال خبرتها في التكنولوجيا والابتكار، وبما أن أكثر من نصف سكان مصر ليست لديهم حسابات مصرفية ، فقد أصبحت الهواتف المحمولة الخيار الأفضل للدفع وإدارة المال، كما أنها طريقة أفضل للدفع، لكونها تستخدم التكنولوجيا للوصول إلى المصادر التي تمكّن المجتمع من النمو، كاشفاً أن نسبة التحصيل الالكتروني في مصر لا تزيد على 5% ، منوهاً أن “المحمول” يُعد إحدى الأدوات الأساسية لتطبيق التحصيل النقدي ومن المقرر طرح آلية تتضمن ربط خط المحمول بالرقم القومي لتحقيق ما يسمى الحساب الرقمي لأول مرة على مستوى العالم، لافتا إلى أن البنية التحتية للمحمول في مصر لا مثيل لها على مستوى العالم .

من جانبه أكد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن استخدام المحمول في المدفوعات الإلكترونية يؤدي إلى رفع كفاءة تقديم الخدمات المالية من خلال تخفيض التكلفة بحوالي 80% إلى 90% بالدول الناشئة، وبالتالي توسيع قاعدة المتعاملين من الفئات الأقل دخلا دون التأثير على أرباح البنوك، على سبيل المثال، فإن تقديم برنامج المدفوعات الإلكترونية في كينيا أدى إلى تخفيض تكلفة ارسال التحويلات بنسبة 90%، وقد أثبتت الدراسات أن زيادة التعامل المالي من خلال القنوات الإلكترونية من شأنه أن يُساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لكل الاقتصادات الناشئة بحوالي 6% بحلول 2025 وذكر “المركز” أن معدل انتشار الهاتف المحمول في مصر إلى 110% في سبتمبر 2017، إلا أن نسبة انتشار استخدام الإنترنت من خلال الهاتف المحمول بلغ حوالي 30% خلال نفس الفترة مما يعنى عدم استغلال انتشار الهاتف المحمول في تحقيق الشمول المالي المطلوب أو أي استفادة اقتصادية أو علمية أخرى، وهو ما يمثل تحديا للحكومة التي يجب أن تعمل على زيادة الاستثمار في البنية التحتية لقطاع الانترنت، وبناء شبكات الـ Wi-Fi العامة، وتوفير خدمة الانترنت بأسعار معقولة، ويتمثل التحدي الآخر في أن 25.8% من السكان في مصر أميين وهو ما يحد من تفاعلهم مع خدمات المحمول المالية، وعليه يجب النظر للمدفوعات الإلكترونية في إطار خطة شاملة لتحويل مصر إلى اقتصاد رقمي.

44 زيارة

التعليقات