خلال لقاءه بمجلس الأعمال الكندى المصرى :
عقد مجلس الأعمال الكندى المصرى برئاسة المهندس معتز رسلان ندوة اقتصادية تحدث فيها طارق عامر محافظ البنك المركزى ، تحت عنوان : ” الشمول المالى .. الفرص والتحديات ” فى ضوء النجاحات التى حققها البنك المركزى خلال الفترة الماضية ، خاصة فى ضوء تزايد مؤسسات التمويل الدولية فى قدرات الاقتصاد المصرى .
فى البداية أستهل المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال الكندى المصرى بمقولة شهيرة للزعيم السوفيتى الراحل “لينين” وهى أن “أفضل وسيلة لهدم النظام الاقتصادى هى تدهور عملته “وأضاف : أعتقد أن هذه المقولة كانت بمثابة جرس إنذار لحال الاقتصاد خلال السنوات الماضية بعد وصول سوق الصرف لأوضاع غير محتملة ، من حيث ندرة موارد النقد الأجنبى ، وسيطرة السوق السوداء ، وتراجع الإحتياطي الأجنبى ، وقال “رسلان”: أضف لذلك معاناة قطاعات عديدة مثل السياحة والصناعة ، والأهم إهتزاز الثقة فى الاقتصاد المصرى .
وأضاف رئيس مجلس الأعمال الكندى المصرى : إن التأخر فى مواجهة هذه التحديات ، ومعالجة الإختلالات الشديدة التى كان يُعانى منها الاقتصاد كلفنا الكثير والكثير طوال السنوات الماضية ، لأننا فضلنا الحفاظ على الجنيه بأكثر من قيمته لسنوات طويلة ، وأغفلنا الخاصية الأساسية للنقود وهى الإستقرار فى قيمتها لأن عدم استقرارها ، يؤدى إلى فقدان طبيعتها وإنهيار النظام النقدى وربما النظام الإجتماعي ، لذلك نحن فى الحاجة لتحقيق الإستقرار فى سوق الصرف ، وتوسيع مظلة الشمول المالى ، كونه حجر الزاوية لتقدم أى اقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية . واستطرد المهندس معتز رسلان قائلاً : كان الخوض فى غمار هذا التحدي والإقتراب منه سعر الصرف ، بمثابة الإقتراب من اللهب لأنه لا يمس الاقتصاد فحسب بل السلم الإجتماعي ككل ، لكن قبل طارق عامر محافظ البنك المركزى هذا التحدي واقتحم هذا الملف الشائك ولم ينتظر هدوء السوق وانخفاض الدولار، الذى كان وقتها فى أعلى مستوياته وفاجئ الجميع بقرار تحرير سعر الصرف وتحمل المسئولية كاملة رغم الإنتقادات الشديدة له ، وفى إعتقادى أن هذا القرار هو الأهم فى تاريخ الاقتصاد المصرى لما أحدثه من تحول جذرى فى مختلف القطاعات ، وغير من نظرة العالم للاقتصاد المصرى وأعاد الثقة فى مناخ الاستثمار ، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولى والبنك الدولي، ومؤسسة فيتش للتقييم السيادى وغيرها من بنوك الاستثمار كما وضع مصر كأفضل وجهة للاستثمار فى الفترة القادمة .
أوضح طارق عامر محافظ البنك المركزى إن الأوضاع النقدية في مصر تحسنت بشكل كلبر وملموس ، خاصة مع مقرانتها بوضع قبل 2010، هذا وقد نمى الناتج القومى بنسبة 5% ، وباتت مصر سادس دولة فى العالم من حيث الأسواق الناشئة ، مشيراً إلى أن السياسة النقدية بالبنك المركزى أتبعت إجراءات كان من شأنها رفع الإحتياطى الأجنبى وإنتهاء السوق السوداء للعملة الصعبة، بالإضافة إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي ، منوهاً أن سعر الصرف لم يعد هدف فى حد ذاته بالنسبة للبنك المركزى، وإنما استهداف التضخم ، وقال: إن هناك عددًا من التحديات لازالت تواجه الاقتصاد، منها على سبيل المثال، ارتفاع معدلات التضخم، وتحقيق الشمول المالى، وارتفاع الدين الخارجى.
وأكد عامر طارق أن عجز الميزان التجارى تراجع إلى 20 مليار دولار، خلال الفترة الماضية، مقارنة بـ32 مليار جنيه، ومن المتوقع استمرار التراجع خلال الفترة القادمة، مع زيادة نسبة التدفقات الأجنبية، حيث تلقت مصر طلبات من مؤسسات دولية بأكثر من 26 مليار دولار، في السندات الدولية التي تصدرها، فضلا عن موافقة الجهات الدولية على إقراض مصر أكثر من 20 مليار دولار، وبلغت التدفقات من داخل مصر نحو 35 مليار دولار، واستثمارات الصناديق الأجنبية في مصر .
ورداً على سؤال مشيرة خطاب بخصوص التحديات التى تواجه البنك المركزى للوصول إلى الشرائح الأكبر بالجتمع المصرى ، أوضح طارق عامر أن عملية التنسيق بين العديد من الجهات تستغرق الكثير من الوقت ، منوهاً أن “المركزى” يُنفذ مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات برامج لتشجيع المدفوعات الإلكترونية فى إطار “الموبايل بنك ” ضمن خطط البنك المركزى للتوسع فى مجال الشمول المالى .