افتتاح منتدى الأعمال المصري القبرصي بحضور رئيسي البلدين

2017-11-20 (11:53 PM)

كتبت ـــ مريم عدلي


أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن تطوير العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين مصر وقبرص تحظى بدعم غير مسبوق من جانب القيادة السياسية بالبلدين، مشيراً الى حرص الحكومة على تطوير علاقات التعاون الثنائي و تعزيز منظومة العمل المشترك واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين القاهرة ونيقوسيا خلال المرحلة المقبلة وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تربط البلدين.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فاعليات منتدى الاعمال المصرى القبرصى الذي نظمه المكتب التجاري المصري بنيقوسيا بحضور الرئيسين عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية ونيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص و فيدياس بيليدس رئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة القبرصية وعدد كبير من الشركات المصرية والقبرصية العاملة في كافة المجالات

وأكد قابيل ان العلاقات السياسية المتميزة بين مصر وقبرص ساهمت بشكل كبير في زيادة معدلات التبادل التجاري خلال عام 2017، حيث حققت الصادرات المصرية السلعية الى قبرص زيادة كبيرة بلغت نسبتها 88% خلال السبعة أشهر الأولي من العام الجاري مقارنة بعام 2016.

و أشار الوزير، الى ان الصادرات المصرية لقبرص تضمنت منتجات البلاستيك والورق الصحي والخضروات والفاكهة والكابلات والحديد والصلب والأسماك والمنتجات الكيماوية وأجزاء السفن والمراكب والسيراميك ومواد التعبئة والتغليف والمفروشات بما يؤكد الفرص التصديرية الضخمة للقطاعات التصديرية المصرية المختلفة لزيادة صادراتها بما يفي باحتياجات السوق القبرصي.

ولفت قابيل ان إجمالي الواردات المصرية من قبرص خلال نفس الفترة من 2017 بلغت حوالي 20 مليون يورو بزيادة نسبتها 147% عن نفس الفترة من عام 2016، بما يؤكد وجود فرص حقيقية لتطوير حجم التبادلات التجارية بين البلدين لمعدلات غير مسبوقة، مشيرا الى ان العلاقات الاستثمارية المصرية القبرصية تسير على الطريق الصحيح حيث شهدت السنوات الاخيرة انطلاق عدة مشروعات استثمارية مشتركة بالبلدين في مجالات السياحة والاستزراع السمكي.
وأكد قابيل علي أهمية دور مجلس الأعمال المصري القبرصي المشترك في تطوير الشراكة التجارية والاستثمارية المستدامة بين مجتمع الأعمال في البلدين بالتوازي مع الجهود الحكومية في هذا الشأن، مشيرا الى ان الوزارة شكلت مؤخراً الجانب المصري الذي يضم نخبة متميزة من الشركات المصرية والقبرصية.

وقال ان مصر واجهت خلال عام 2015 عدد كبير من التحديات الاقتصادية تضمنت ندرة الأراضي الصناعية والنمو الصناعي السلبي والتحول إلى التجارة بدلا من الصناعة ونقص العملة الأجنبية وزيادة معدلات التضخم استلزمت على وزارة التجارة والصناعة وضع استراتيجية عامة تتفق مع برنامج الإصلاح الاقتصادي للنهوض بالصناعة الوطنية، والتي تعد أكبر عامل مؤثر في الاقتصاد القومي .

وأشار الى ان خطة عمل الوزارة استندت على أساسيات النمو السكاني واحتياجات الدولة والميزة التنافسية للمنتج المصري والتنمية الصناعة والمتغيرات الاقتصادية العالمية.

 

8

التعليقات