أكد الدكتور أحمد حسين مهران رئيس لجنة التطوير والتدريب بنقابة المصريين العاملين بالخارج والعائدين, أن وزارة القوى العاملة والهجرة عليها عبء كبير والتزامات تجاه المصريين العاملين بالخارج.
كما أن البرلمان يجب أن يطرح المشاكل القائمة المرتبطة بقضايا العاملين بالخارج؛ من أجل معالجة أوضاع العمالة المتضررة من تجاوزات المنشآت التي يعملون بها.
ويجب على البرلمان إقرار قانون يلزم المسافر بالخضوع للتدريب؛ لمعرفة سياسات وقوانين الدول المراد السفر لها.
وقال الدكتور أحمد مهران، إن مؤسسات الدولة في الداخل والخارج يجب أن تتكاتف من أجل ضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، ومن أجل توفير عوامل الراحة والأمان التي تضمن إستمرارية العمل بالشكل والقدر اللائق والإنسانى والقانوني, بالإضافة إلى حماية أجور المصريين في الخارج عبر التشريعات والسياسات المقرة في تنظيم العلاقة، وضمان صرف الأجور في موعدها المتفق عليه.
وأضاف “مهران”، أن بعض المصريين الذين يعملون في كثير من الدول يعانون من اعتداءات وانتهاكات تقع عليهم منها ما يتعلق بقوانين العمل المجحفة لذلك يجب أن يفعل القانون المصري ومؤسسات الدولة لحماية المواطنين بالخارج، فالدولة تقدم الحماية للمصريين في الخارج عن طريق السماع لمطالبهم والعمل على تحقيقها، بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به القنصليات والسفارات في تفعيل حماية المصريين في الخارج.
وأشار “مهران”، إلى أن المشاكل التي يواجهها المصريون المغتربون خارج الوطن وداخله بعضها تكون خارجة عن إرادتهم ترتبط بأمور إدارية معقدة تعود للبلد المتواجدين فيه ونتيجة لعدم وجود دراسة ومعرفة سابقة بقوانين وشروط العمل في هذا البلد ويقع بعض المغتربين فريسة للمشاكل حتى وإن كانت صغيرة في حجمها ولكنها كبيرة في تعقيداتها ومراحل حلها