قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري: “بدأنا بوضع قانون جديد للبنوك يدعم الحوكمة والشفافية وحماية العملاء وخدمتهم وخلق تنافسية بين البنوك من أجل التوسع في أسواق العملاء الأصغر، وأيضا الدفع باعضاء غير تنفيذيين أقوياء في مجلس إدارات البنوك واعطائهم صلاحيات أقوى لضمان تنفيذ الإدارات التنفيذية الخطط المطلوبة، كما قمنا بوضع أسس لتدوير عضويات مجالس الإدارة من أجل التاكيد من التجديد واستمرار الحيوية، وعدم وجود تضارب بين المصالح.”
وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أن قانون البنوك الجديد شمل مقترحا أيضا لفصل رئاسة مجلس الإدارة عن الإدارة التنفيذية حيث من غير الملائم أن يختار الرئيس التنفيذي أعضاء المجلس الذى يراقب الإدارة التنفيذية، وذلك على خلاف المنطق حيث يتم اختيار الرئيس التنفيذى من قبل أعضاء المجالس غير التنفيذيين، مشيرًا إلى أن هذه تصورات متكاملة من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة والحفاظ على ثروات المجتمع وضرب الفساد.
وأوضح عامر، أن مشروع قانون البنوك الجديد نص أيضا عن إلزام مسئولى إدارات البنوك بالإفصاح عن أملاكهم وعن تعاملاتهم الشخصية فى الأسهم فى البورصة التي يجب أن تعرض على مجالس إدارتهم وعلى البنك المركزى وأي تعاملات مالية أخرى منعا لتضارب المصالح ومنعا لاستغلال المعلومات الداخلية، وإفصاحها عن إجمالي ما يتقاضونه من رواتب ومكافآت وأسهم.
ونوة عامر، أن مشروع القانون نص أيضا على ضرورة الإفصاح عن الملاك الخارجيين للأسهم في البنوك التي تمتلكها صناديق خارجية ولا يعلم من هم أصحابها سواء كانت دول أو مؤسسات أو أفراد منعا للاحتيال أو غسل الأموال أو الفساد.