أقر البرلمان الفرنسي، اليوم الأربعاء، قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل بشكل نهائي، وذلك بعد أن صادق النواب الفرنسيون في وقت سابق بأغلبية ساحقة 415 صوتا مقابل 127، في حين امتنع 19 نائبا، على مشروع القانون.
ويعطي القانون الجديد السلطات صلاحيات جديدة لمداهمة منازل وإغلاق مراكز عبادة وتقييد حرية الحركة.
والقانون الجديد الذي سيحل بديلا عن حالة الطواريء التي فرضت بعد اعتداءات باريس عام 2015، اعتمده مجلس الشيوخ في قراءة ثانية رغم حملات ناشطين حذرت من المساس بالحريات المدنية.
وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية قد أقرت بأغلبية كبيرة مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب الهدف منه مواجهة المخاطر الإرهابية في البلاد التي تعرضت لسلسلة اعتداءات دامية منذ العام 2015.
وتنتهي حالة الطواريء في فرنسا 1 نوفمبر بعدما تم تمديدها ست مرات.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن النص التسوية الذي توصل إليه البرلمانيون يفترض أن يتيح للسلطات مكافحة الإرهاب من دون “التخلي عن قيمنا ومبادئنا”.
وأعلن ماكرون احباط 13 مخططأ ارهابيأ منذ مطلع 2017.
وشهدت فرنسا سلسلة اعتداءات منذ 2015 نفذها متطرفون خلفت أكثر من 230 قتيلا.