أكد خبراء اقتصاد أن زيارة الشركات البرتغالية إلى القاهرة للاستثمار والتصنيع المشترك مع الشركات المصرية من أجل السوق المصرى والتصدير لمناطق التجارة الحرة لمصر جانب الإتحاد الأوروبي، حيث ستكون تلك المنتجات ذات منشأ مصري، وبالتالي تتمتع بالإعفائات الجمركية، والزيارة سيكون لها مكاسب اقتصادية على رأسها تعاون مشترك فى مجالات اقتصادية واستثمارية بالإضافة إلى تسهيلات للمنتجات المصرية للدخول إلى لشبونة، فضلا عن التنسيق فى قضايا حوض البحر المتوسط حيث ينظم إتحاد الغرف التجارية، اليوم الخميس، المنتدى المصري البرتغالي الثاني، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية المصري واجوستو سيلفيا وزير الخارجية البرتغالي وبمشاركة وفد من من قيادات 25 من كبرى الشركات البرتغالية القابضة العملاقة وقيادات الوزارات ورؤساء الهيئات البرتغالية المعنية بتمويل وتنمية التجارة والاستثمار.
قال احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية بان المنتدى الذى يتم تنظيمه على هامش اللجنة الوزارية المشتركة ياتى استكمالا للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي برؤساء كبرى الشركات أثناء زيارته للبرتغال وكذا المنتدى الأول الذى تم تنظيمه بلشبونة مما أدى إلى زيادة التبادل التجاري وفتح آفاق الاستثمار المشترك.
واوضح الوكيل أن هذا الوفد الكبير كان نتاج التعاون المثمر مع اتحاد الغرف البرتغالية والغرفة العربية البرتغالية وهيئة تنمية الاستثمارات والتجارة البرتغالية واتحاد الغرف المصرية الأوربية.
وأكد الوكيل أن الشركات البرتغالية تسعى للاستثمار فى مصر إلى جانب التصنيع المشترك مع الشركات المصرية من أجل السوق المصري والتصدير لمناطق التجارة الحرة لمصر والتى تتجاوز 2 مليار مستهلك خاصة فى افريقيا والدول العربية، إلى جانب الاتحاد الأوروبي حيث ستكون تلك المنتجات ذات منشأ مصري وبالتالي تتمتع بالاعفائات الجمركية.
واشار الدكتور علاء عز امين عام اتحاد الغرف المصرية والأوروبية أن الشركات المشاركة تغطي قطاعات التمويل والاستثمار، والثروة الحيوانية، والصناعات الهندسية والغذائية والدوائية، والجلدية، ومواد البناء والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والانشاءات، والاستشارات، والسكك الحديدية، والطيران وبناء السفن، والدفاع.
واوضح الدكتور علاء عز أن المنتدى بعد الجلسة الافتتاحية بحضور الوزراء سيعرض الفرص الاستثمارية في مصر يعقبه عرض لما تعرضه البرتغال من مشاريع مشتركة والاليات التمويلية المتاحة، ثم سيشارك الوفد باللقاءات الثنائية التى تم تنظيمها مع الشركات المصرية بهدف خلق شراكات مستدامة. وأكد أن التمويل المتاح لتنفيذ المشروعات المشتركة يتجاوز 22 مليار دولار مقدمة من مختلف هيئات المعونات والصناديق والبنوك الإنمائية .
ومن جانها قالت مادلينا فيشر السفيرة البرتغالية بالقاهرة أن الشركات البرتغالية تبحث مع الشركات المصرية تعزيز العلاقات الاقتصادية وإقامة استثمارات مشتركة بين البلدين في المرحلة القادمة .
وأشارت إلى أن شركات برتغالية عديدة أبدت اهتماما بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية وخاصة عقب القرارات الاقتصادية الأخيرة منوهة بأن مصر تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية من بينها السوق الواسعة التي تضم حوالي، ووجود العديد من القطاعات ذات الربحية المرتفعة وموقعها الجغرافي المتميز. وأوضحت السفيرة أنه توجد العديد من المجالات الواعدة للتعاون بين البلدين من بينها الموانيء، وصناعة الأدوية والتكنولوجيا، والطاقة الجديدة والمتجددة ، داعية المجتمع الدولي إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها حاليا مصر. ورأت أن إمكانيات النمو والنهوض الاقتصادي فى مصر كبيرة رغم الصعوبات الاقتصادية مشيرة إلى أن اجتماعات اللجنة المشتركة المقرر عقدها استدفع التعاون المشترك فى المجالات الاقتصادية والتجارية .
منوهةً بأن السوق البرتغالي يعد سوقًا كبيرًا لمنتجات الجلود والمنسوجات المصرية. واكدت أن البرتغال تعد شريكا لمصر داخل الاتحاد الأوروبي وحريصة على تفهم وجهة نظرها تجاه القضايا المحلية والدولية. وأوضحت “فيشر” أن بلادها حريصة على تعزيز علاقاتها بالدول الأفريقية، خاصة الناطقة بالبرتغالية فى كافة المجالات، لافتة إلى أن حجم التجارة والاستثمارات بين مصر والبرتغال لا يرقى حتى الآن إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة كما أن البلدين تسعيان لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة وتشجيع القطاع الخاص بالبلدين على الدخول فى شراكة تجارية .
ومن جانبه فال السفير جمال بيومي رئس اتحاد المستثمرين العرب تعد فرص استثمارية متاحة يجب على رجال الأعمال البرتغاليين الاستفادة منها مثل الطاقة المتجددة والزراعة والنسيج والأجهزة الكهربائية والمشروعات اللوجيستية علي محور قناة السويس وفرص كثيرة متعددة سيتم وضعها علي مائدة الوفد البرتغالي لاختيار ما يتناسب معه والدخول في استثمارات مباشرة بالسوق المحلى، سواء برتغالية خالصة، أو من خلال الشراكة التي نشجعها لإفادة اقتصاد البلدين.
ومن جانبة قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي أن البرتغال تعتبر بوابة لمجموعة الدول الناطقة بالبرتغالية حول العالم و يبلغ المصدرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع البرتغال سوف يقوى علاقات مصر بالدول الأفريقية الناطقة بالبرتغالية، وتجمع السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية الميركسور الذي يضم البرازيل والأرجنتين وباراجواي وأورجواي، والذي وقعت مصر معه اتفاقا اطاريا فى مجال التجارة، وأضاف أن البرتغال يمكن ان تتحول إلى محور للصادرات المصرية إلى دول الميركسور وخاصة البرازيل حيث تعد البرتغال الشريك التجاري الرئيسي لتلك الدولة، بينما يمكن ان تعد مصر محورا لصادرات البرتغال إلى دول شرق أفريقيا ومجلس التعاون الخليجي، و وأضاف أن الشق الثاني من الزيارة يتعلق بتقوية علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والبرتغال.
.موضحاً أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 194 مليون يورو العام الماضي منها 60% صادرات برتغالية و40% صادرات مصري وأشار إلى أن حجم الصادرات المصرية إلى البرتغال زادت العام الحالى لتصل نسبتها إلى 70% من إجمالي حجم التجارة بين البلدين بينما بلغت نسبة الواردات المصرية من البرتغال خلال الفترة 30% لافتا إلى أن السوق البرتغالية كبيرة ومنفتحة أمام المنتجات المصرية. وإن حجم الاستثمارات البرتغالية فى مصر بلغ حوالى 404 ملايين يورو تتركز فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والملابس الجاهزة .
أوضح أن هناك عددا من الموضوعات الاقتصادية الهامة قيد التفاوض بين البلدين حالياً لتعزيز التعاون التجارى والاستثماري من بينها تأسيس مجلس أعمال مصري– برتغالي مشترك يضم قطاعات الجلود وقطع غيار السيارات والرخام والجرانيت والكابلات والطاقة المتجددة والإنشاء، وترتيب زيارات لوفود من رجال الأعمال البرتغاليين إلى مصر لبحث فرص الاستثمار المتاحة.