في احتفالية كبرى بالمسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية وبحضور لفيف من المحافظين والسفراء ونواب مجلس الشعب، اعلنت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمراة بيان المرأة المصرية كصانعة السلام عبرت فيه عن حرصها رفاعليتها في تحقيق السلام ودورها الحيوي في هذا الشأن جاء نصه:
نحن النساء المصريات المنتميات لكافة فئات هذا الشعب العظيم واللاتي شاركن في مبادرة “المرأة المصرية صانعة السلام – معا ضد التطرف والإرهاب”، من خلال المؤتمرات الشعبية التي نظمها المجلس القومي للمرأة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، احتفالا باليوم العالمي للسلام الموافق 21 سبتمبر 2017، ومن خلال منتدى الجمعيات الأهلية التي شاركت فيه 25 من منظمات المجتمع المدني في 24 سبتمبر 2017، نجتمع اليوم على قلب امرأة واحدة لنعلن مساندتنا لمصرنا الحبيبة في حربها الضروس ضد الإرهاب بعزيمة لا تلين لإرهاب غادر غاشم يزهق أرواح أبناء وبنات وطننا، وبإصرار لا يعرف الخوف ولا ينال منه حزن على من ذهب من شهدائنا الأبرار فداء للوطن.
كما نعلن دعمنا لجهود الدولة تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية لبدء ثورة حقيقية ضد التطرف ،تجدد الخطاب الديني، وتدعم حقوق المرأة وترسخ مظاهر تكريمها كما نصت عليها جميع الشرائع السماوية، تأكيداً على الحس الوطني الخالص والصادق للمرأة المصرية، والذي يستشعر خطورة التحديات الجسيمة التي تواجهها مصر في هذه اللحظة من تاريخها،
وإيمانًا بأن المرأة المصرية هي الأكثر حرصا علي إحلال السلام والاستقرار، كونها الأكثر تضررا من تبعات الإرهاب والضامن الأول لاستقرار المجتمع ولتثبيت دعائمه.
وانطلاقاً من دستور 2014، والذى نصت المادة 237 منه على التزام مصر بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وانطلاقا ايضا من المواثيق الدولية التي تدعو جميع الدول إلى مراعاة دورالمرأة المحوري عند بلورة المقاربات الوقائية ضد التطرف والارهاب؛
واقتناعاً بالدور المحوري للمرأة المصرية في مكافحة الإرهاب وفي توحيد صفوف جميع القوى الوطنية لبناء توافق مجتمعي ينبذ الانقسام والاستقطاب ليحقق الأمن والاستقرار؛ وإدراكاً أن التطرف والإرهاب بشتى أشكالهما ومظاهرهما يشكلان أعظم خطر على السلم والأمن، الوطنيين والدوليين، وأكبر عقبة في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030؛
وتوكيداً على أن الإرهاب لا ينتمي لدين أو جنسية أو حضارة بعينها، وأن الأعمال الإرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها مهما كانت دوافعها، أو مكان ارتكابها أو هوية مرتكبيها؛
ويقيناً بأن الإرهاب لا يمكن دحره بواسطة تدابير إنفاذ القانون وحدها، ولا يمكن القضاء عليه إلا باتباع نهج شامل مستدام يعزز المشاركة الفعالة والتعاون البناء بين جميع شركاء الوطن وفئات المجتمع، بما يشمل النساء؛
وتشديداً على أهمية دور وسائط الإعلام والمجتمع المدني والمؤسسات الدينية والتعليمية في الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وتوسيع نطاق التفاهم وتعزيز روح التسامح والتعايش المشترك، وفي تهيئة بيئة تتصدى بحزم لكل خطاب يدعو للكراهية والتطرف، وتواجه بفاعلية أي تحريض على العنف وأي حض على الإرهاب.