– حجم الاستثمارات المباشرة لـ “الفرنشايز” في مصر حوالي 60 مليار جنيه
– يمنح حق الإدارة واستخدام الملكية الفكرية والعلامة التجارية بمقابل مادى
أكد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن اقتصاد “الفرنشايز” أصبح يحظى بإهتمام عالمي واسع ، حيث يساهم بنحو 2 تريليون دولار في الإيرادات العالمية السنوية، كما ينشأ نشاط “فرانشايز” جديد كل ثمان دقائق ، فعلى سبيل المثال، توظف الأنشطة العاملة بنظام “الفرنشايز” في الولايات المتحدة الأمريكية نحو 15 مليون أمريكي، كما يمثل نحو 50% من تجارة التجزئة بها ، منوهاً أن محاولات إصدار قانون لتنظيم حق الامتياز التجاري تعود إلى عام 2009، وبالتالي فإن الإعلان عن قرب إصدار هذا القانون يعد خطوة إيجابية هامة نحو تنظيم هذا النشاط، ومن شأنه تيسير جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى مصر، إلا أنه لا يمكن تقييم هذه الخطوة بشكل كامل إلا بعد الاطلاع على مواد القانون المقترح .
و”الفرنشايز” أو حق منح الإمتياز التجاري هو إجراء تعاقد تجاري بين طرفين، يتم بمقتضاه منح الشركة الكبرى (مانح حق الامتياز Franchisor) حقوق الإدارة ونظام التشغيل واستخدام حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية أو الصناعية والمعرفة الفنية والخاصة بإنتاج سلع أو توزيع منتجات أو خدمات معينة إلى طرف آخر (الحائز على حق الامتياز) وذلك نظير مقابل مادي .
وأفاد عدد من العاملين تحت مظلة “الفرنشايز” بعدم شكواهم من مشاكل ذات صلة مباشرة بهذا النظام، ولكن يتضررون مما يعانيه مناخ الأعمال عموما من صعوبات في مصر، والتي تتلخص أهمها في طول وتعقد إجراءات التقاضي وتشعب وطول مدة إجراءات الحصول على التراخيص وتخصيص الأراضي. لذلك، يجب توضيح الهدف من إصدار القانون حتى يحقق المرجو منه، فهل هو لحماية حائزي الامتياز التجاري من الشروط المجحفة لبعض مانحي حق الامتياز، أم لضمان حق الدولة، أم لحماية حقوق مانحي الامتياز وخصوصا حقوق الملكية الفكرية؟
وأوضح “المصرى للدراسات الاقتصادية” أن الإصلاح التشريعي وحده لا يكفي ولكن يجب أن يكون مصحوبا بتوفر المعلومات بسهولة لجميع فئات الشعب بشأن الفرص الاستثمارية المتاحة بنظام “الفرنشايز”، ويُمكن أن يتم ذلك من خلال إصدار دليل مفصل يضم كافة المعلومات عن الفرنشايز في مصر ومتطلبات الحصول عليه وتعميمه على كافة المحافظات من خلال الجهات ذات الصلة. وهنا يثور تساؤل هام بشأن الإطار المؤسسي الخاص بنظام “الفرنشايز”، حيث كان هناك إدارة تابعة للصندوق الإجتماعي للتنمية لتنمية حقوق الامتياز التجاري، منوط بها إقامة وتمويل مشروعات صغيرة بنظام “الفرنشايز” ودراسة العقود وتقديم المشورة لها عند التعاقد، وهو ما يقتضي حاليا توضيح مدى استمرار هذه الإدارة في القيام بدورها بعد ضم الصندوق بكامله إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة التجارة والصناعة، وهل سيتم اقتصار عمل هذه الإدارة على المشروعات التابعة لاختصاصات الوزارة أم ستستمر في خدمة القطاعات الأخرى.
ويرى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن توجيه مزيد من الإهتمام إلى نظام “الفرنشايز ” يجلب العديد من المزايا للاقتصاد المصري ككل من حيث تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال البدء بمشروعات مضمونة النجاح وبتكاليف غير مرتفعة ودون تحمل للمخاطر ذات الصلة بالمشروعات الجديدة والتي تؤدي إلى فشل بعضها خلال سنواتها الأولى، وتحفيز مناخ المنافسة بين الشركات المحلية والأجنبية بما يكسر فرص الاحتكار ويخفض الأسعار ويحسن من جودة المنتجات والخدمات الممنوحة للمستهلكين، والاستفادة من نقل الخبرة والمعرفة والتكنولوجيا الأجنبية وتنمية القدرات مما يرفع من إنتاجية الأفراد .
وكان المهندس أيمن النجولى عضو لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات قد أكد أنه من المنتظر أن تنتهي اللجنة من إعداد المسودة الخاصة بقانون حق الامتياز التجاري “الفرنشايز”، في غضون شهر ونصف، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب، ويعد مشروع القانون المنظم لـ”الفرنشايز”، هو القانون الأول من نوعه في مصر، ويهدف إلى تنظيم حق استخدام العلامات التجارية وفقاً لضوابط محددة .
الجدير بالذكر أن السوق المصرية من أكثر الأسواق الجاذبة لهذا النوع من الاستثمار، لذلك تحرص العلامات التجارية العالمية على التواجد بالسوق المصرية نظرا لكبر حجم استهلاكها ونشاط حركة البيع والشراء بها، وتمثل الشركات الأجنبية نحو 58% من إجمالي الماركات التجارية بمصر مقارنةً بنحو 42% من الماركات المحلية. كما يقدر حجم الاستثمارات المباشرة لشركات “الفرنشايز” في مصر بحوالي 60 مليار جنيه، وتبلغ مبيعاتها السنوية نحو 12 مليار جنيه. وتوفر أنشطة “الفرنشايز “حوالي 800 ألف فرصة عمل مباشرة .