أصدر الحزب العلماني المصري- تحت التأسيس، بيانًا أدان فيه -وبشدة- موجة إغلاق الكنائس في المنيا، مؤكدًا على مخالفة ذلك لكل مواد حرية الاعتقاد في الدستور وعلى تعهدات مصر الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأكد الحزب في بيانه على إيمانه المطلق بحق كل فرد من أفراد الشعب المصري بممارسة شعائر دينه ومعتقداته أيا كانت بدون أي قيد أو شرط.
وطالب الحزب -بعد الإخفاقات المتتالية في ملف المواطنة في مصر، بحلول جذرية لإطلاق حرية الإعتقاد وممارسة الشعائر الدينية لجميع أفراد الشعب وللمقيمين في مصر من كافة الجنسيات والديانات بدون قيد أو شرط، بما في ذلك إلغاء قانون بناء الكنائس المعيب وإصدار قانون موحد لدور العبادة بالمعايير الدولية المطبقة في جميع الدول العلمانية.
وقال هشام عوف وكيل مؤسسي الحزب عقب إصدار البيان: “قد يكون الحزب العلماني المصري أصغر حزب في مصر وأقل حزب من حيث الإمكانيات المادية، وقد يكون هو الحزب الذي نال النصيب الوافر من تشكك الأقباط وعدم التفافهم حول مبادرة إنشاءه، لكنه هو الحزب الوحيد الذي دائما ما يأخذ مواقف معلنة وواضحة من كل القضايا التي يعتبرها الكثيرين شائكة.” مضيفًا إن هناك الكثيرين من المجتمع المسيحي في مصر لديه مشكلة مع حق ممارسة الشعائر الدينية للجميع بغض النظر عن ديانتهم، لافتًا إلى أنه هناك تصريحات من قيادات كنسية ضد الشيعة.
وقال في تصريحات خاصة لوطني: “لا توجد انتقائية فيما يتعلق بالحقوق، فطالما تناضل من أجل حقوقك يجب عليك أن تتقبل إعطاء الحقوق للآخرين مثل المرأة وأصحاب الديانات والمذاهب الأخرى المضطهدة أيان كانت، فالعالم لم يتقدم إلا بتلك الطريقة.”