بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارة إلى فرنسا يوم الإثنين المقبل، تستمر حتي الخميس المقبل، يلتقي خلالها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث يبحث الرئيسان تعزيز التعاون الثنائي، والمصالح المشتركة.
وحسب بيان الإليزيه؛ فإن اللقاء الأول بين الزعيمين سيناقش المصالح المشتركة، مثل الأزمات الإقليمية ومكافحة الإرهاب، وأشار البيان إلى أن الزيارة ستسمح بمناقشة القضايا الثنائية وخاصة سبل تعزيز العلاقات الفرنسية المصرية من حيث التعاون الثقافي والتعليمي.
وصحيفة “لوبريزيان” الفرنسية كشفت أن من ضمن الملفات على الطاولة قضية الطائرة التابعة إلى مصر للطيران طراز إيرباص” A 320″ والتي تحطمت في مايو عام 2016، التي أسفرت عن سقوط 66 ضحية منهم 15 فرنسيًا.
و منذ وصول إيمانويل ماكرون إلى السلطة كانت هناك زيارات مكوكية بين مسئولين مصريين وفرنسيين، وقد زار كل من وزراء فرنسا للقوات المسلحة والشئون الخارجية القاهرة في فترات متقاربة.
فيما أكد المحلل الفرنسي شارل سان برو، مدير مرصد الدراسات الجيوسياسية -مقره باريس، أن الزيارة تؤكد أن القاهرة تحظى بالكثير من الدعم الخارجي من الحلفاء ومنهم فرنسا، في الحرب ضد الإرهاب التي يخوضها الجيش المصري.
ولفت “برو” إلى أن الزيارة ستشمل مناقشة التنسيق بين الأجهزة الأمنية فى باريس والقاهرة، مضيفًا أن خطر الإخوان سيكون أيضًا على طاولة المفاوضات، حيث أن باريس تعاني نفوذ الجماعة، فضلًا عن تزايد الهجمات الإرهابية على أراضيها.
وتابع، أن القاهرة على رأس الأجندة السياسية الفرنسية منذ زمن طويل، وهي أيضًا فى نفس المكانة بالنسبة لـ”ماكرون”، موضحًا أن العلاقات الفرنسية المصرية تفتح المجال لفرنسا من أجل علاقات أوسع مع دول الخليج والمنطقة ومنها السعودية والإمارات.
ونوه إلى أن الأزمة القطرية ستكون على طاولة المفاوضات ومحاولة الخروج منها، بعد أن تتوقف الدوحة عن تدخلها فى شؤون الدول العربية ووقف دعمها لجماعات الإسلام السياسي وعلى رأسها الإخوان، وأيضًا العلاقات مع “القاعدة وداعش وإيران”، التي تهدد استقرار الدول والمنطقة بأسرها.
وأكد النائب أشرف عثمان، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أهمية الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي منتصف الأسبوع القادم لفرنسا، قائلاً: “تأتي في وقتها تماما، وتكتسب أهمية كبرى لتناولها العديد من الملفات، وفي مقدمتها ملف الإرهاب”.
وأضاف “عثمان” أن زيارة الرئيس السيسي لفرنسا ستبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والعلمية بين البلدين، وتبادل وجهات النظر في مختلف القضايا والصراعات التي تمر بها المنطقة، وخصوصًا الأوضاع في ليبيا وسوريا، والحرب على التنظيمات الإرهابية المتطرفة، مثل تنظيمي القاعدة وداعش وجبهة النصرة وغيرهم.
وتعد فرنسا سادس أكبر مستثمر بمصر في 2016، حيث تقدر حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 3.5 مليار يورو (4.1 مليار دولار)، ما يجعلها سابع أكبر مورد في مصر، وزاد حجم التجارة الثنائية بين البلدين في الأشهر الثمانية الأولى من 2017؛ حيث ارتفعت قيمة الصادرات الفرنسية بنسبة 9.2% (1.1 مليار يورو/1.3 مليار دولار) مقابل 21% في الواردات (401.4 مليون دولار/478.8 مليون دولار).
كما توجد في مصر أكثر من 160 شركة فرنسية توظف ما يقرب من 30 ألف شخص عبر مجموعة واسعة من القطاعات.