افتتحت منذ قليل الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمراة فعاليات الحلقة النقاشية “المرأة المصرية في ضوء بيانات تعداد السكان لعام 2017 – مرصد المرأة المصرية”، والتى تعقد بالتعاون مع الجهاز المركزي المركزي للتعبئة العامة والاحصاء برئاسة اللواء أبو بكر الجندي .
وقد استهلت رئيسة المجلس كلمتها بالاشادة باللواء أبوبكر الجندي على اطلاق التعداد السكانى لعام 2017 ، والذى انتهى في وقت قياسي، مؤكدة أن السيد الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية أكد في خطابه عند اطلاق التعدادالسكانى على ضرورة التحرك السريع من أجل تحليل البيانات للاستفادةمنها بشكل سريع وعند وضع الخطط المستقبلية، مشيرة الى قيام المجلس بتحليل بيانات التعداد،مؤكدة أهمية التقييم والفاعلية لتقييم سياسات تمكين المرأة في مصر.
كما أشادت الدكتورة مايا مرسي ايضا بالاستعانه بفتيات خلال مرحلة الاعداد للتعداد السكاني، وهذا يعكس الايمان باهمية دور المرأة وقدراتها على اداء جميع المهام التى توكل اليها مهما بلغت صعوبتها، وبالفعل أثبتت الفتيات مستوى عال من الاداء وعملن لساعات طويلة اكثر من زملائهم، فلهن ولزملائهم بالغ الشكر والتقدير على مجهودهم الرائع.
واوضحت الدكتورة مايا مرسي أن لقاء اليوم هو مبادرة من الدكتور ماجد عثمان عضو المجلس لادراكه أهمية تحليل بيانات التعداد السكانى فيما يخص المرأة، وذلك للخروج بسياسات وتوعيه متخذى القرار بضرورة ادماج المرأة فى جميع خطط الدولة .
كما أشارت رئيسة المجلس الى أن عام 2017 عام المراة المصرية تضمن اطلاق استراتيجية تمكين المصرية 2030 ، والتى جاءت فى اطار رؤية مصر 2030 ، مؤكدة ان الاستراتيجية تضم 4 محاور اساسية هى التمكين الاقتصادى والاجنماعى والسياسى والحماية ومحور التشريعات والثقافة والوعى ، وتعتبر اول استراتيجية تخرج بمؤشرات واضحة لوضع المرأة .
واختتمت كلمتها بالترحيب بجميع الساده الحضور لتشريفهم هذه الحلقة النقاشية الهامة، وخصت بالشكرجميع برلمانيات مصرعلى حرصهن الدائم على المشاركة فى جميع فعاليات المجلس، مشيرةا لى أن عليهن عبء كبير متمثل في الخروج بتشريعات تحتاجها المرأة وتستجيب لاحتياجاتها، مؤكدة أن عظيمات مصر قادرات على ذلك.
وفي كلمة السفيرة مرفت تلاوى أشارت الى أن التعداد السكاني لعام 2017 يعتبر ثروة اجتماعية ، خاصة أن الموضوعات الاجتماعية لا تحظى بالاهتمام الكافي، مطالبة بضرورة الاستفادة من بيانات التعداد في استخلاص البيانات التى تمكننا من اصلاح القضايا الاجتماعية فى مصر، مشيرة الى اعتزامها ارسال تقرير بتقدم وضع المرأة في المغرب وتونس والجزائر الى اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، حتى تتحقق اكبر استفادة للمرأة في عام المرأة المصرية وذلك بالاستفادة من نتائج التعداد وتجارب الدول العربية .
أعرب اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن بالغ سعادته بوجوده اليوم في هذا المؤتمر الهام الذي يعد ترجمة سريعة لبيانات التعداد الاخيرة التى توصل اليها الجهاز مؤخراً واعلن عنها في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيراً انه شيئ جيد أن تكون بيانات التعداد الى توصل اليها الجهاز محل بحث وتقدير مشيراً أن الهدف من هذا التعداد استخدام هذه البيانات لنقل مصر من مكان لمكان آخر، المكان الذي تستحقة ونأمل ان تكون بيانات التعداد هو احد السبل للقيام بذلك.
وأشار إلى أن خلال جلسات هذا المؤتمر سنناقش كيفية الاستفادة من بيانات التعداد الاخيرة فيما يخص المرأة ويساعد في حل مشاكلها وبما يحقق الاهداف المرجوة .
وأكد اللواء أبو بكر أن هذا العمل الذي تم هوعمل ضخم استمر لمدة 6 سنوات ماليه من 2012/2013الى 2017/2018 ، ومازال هناك ادارات مستمرة حتى الآن، مشيراً ان التعداد اشترك فيه اكثر من اربعين الف مشترك تم اختيارهم وتدريبهم على اكبر قدر ممكن من الاتقان. وتم تكوين فرق جودة للتأكد ان هذه البيانات التى سيتم الخروج بها ذات جوده عالية ، مشيرا ان التعداد كان تعداد الكتروني تم الاعداد لهذا العمل قبل بدأ التعداد ب18 شهر بالتعاون مع 12 شركة متخصصة برئاسة وزارة الاتصالات ، وأن هذا المشروع الاكترونى مشروع ضخم عمل فيه عدد كبير جداً واتبعنا خطوات علمية للخروج بهذا الشكل المتميز .
وأكد أنه تم الإعلان عن النتائج النهائية للتعداد بعد مرور شهرين فقط من انتهاء الاعمال المدنية ، ، مشيراً أن هذا شكل تحدي كبير لنا والتى جاءت ضمن العديد من التحديات الى وقفت امامنا وحاولنا ايجاد حلول لها من خلال تكوين ادارة لادارة الازمات.
وأوضح أننا سعداء بما انجزنا حتى الآن والدولة التى لم تبخل علينا بشئ للقيام بهذا العمل الضخم والخروج بهذه النتائج، وعلى مؤسسات المجتمع استخدام هذه للبيانات التي خرج بهاالتعداد وتحليل المشاكل التى يواجهها المجتمع ومحاولة ايجاد حلول فعليه لها .
أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس خلال الجلسة الثانية ، ان العبء الاخلاقى فى المنزل والمتعلق بتربية الابناء واخلافهم هى عبء مزدوج ومسئولية مشتركة بين الام والاب ، متمنيه ان يهتم الاعلام بتوصيل هذه الرساله للمجتمع فالاب والام هم نواه المجتمع .
وفيما يتعلق بعدد حالات الطلاق فى المجتمع والتى اظهرها التعداد السكانى وبلغت ٤٦١ الف حالة طلاق ، اكدت امتنانها بخروج رقم رسمى يوضح عدد حالات الطلاق ، لنفى جميع الارقام المغلوطة المنتشرة والتى تسئ للمجتمع ، مؤكدة ان العدد الذى أظهره التعداد يؤكد ان المجتمع المصرى مازال متماسك وغير مفكك كما هو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ، متمنيه ان يساهم قانون الاحوال الشخصيه فى انقاذ حالات الطلاق.
وحول قضية سن الزواج اكدت رئيسة المجلس انه ليس من المقبول ان تتحرك دول العالم التى حسنت معدلات الانجاب لرفع سن الزواج مثل الهند واليابان وسنغافورة وغيرها العديد من الدول الأفريقية ، ونطالب فى مصر بخفض سن الزواج ، كما طالبت بمنع تكرار عبارة ” ظاهرة الزواج المبكر فى مصر ” لان ذلك يضر صورة مصر فى الخارج ضرر بالغ ، ولابد ان يعمل القانون على حل مشكلات الزواج المبكر .
وتوجهت بخالص الشكر والتقدير للواء ابو بكر الجندى لطرح الارقام الصحيحة للمشاكل التى يعانى منها المجتمع ، وتوجهت بشكر خاص للواء كمال عامر الذى طرح قضية الزيادة السكانية على البرلمان ، وطالبته بطرح قضية الامية فهما قضيتان من قضايا الامن القومى ، و يجب سرعه التحرك لمحو الامية لغلق منابع الارهاب والتطرف
أكد المستشار سناء خليل عضو المجلس القومى للمرأة أن الاحصاء الذي قام به التعداد يعد رؤية للواقع وهو يحتاج للبحث والتحليل وهذا دورنا نحن كمؤسسات وهيئات ومجالس ، وأشار ان النتائج التى اظهرها التعداد حول نسبة الزواج المبكر للفتيات وضعنا امام مايحدث حالياً واشكر المجلس على تلقي هذا الخيط وتنظيم هذا المؤتمر الهام الذي يناقش هذا الموضوع بتوسع ، واكد ان مشروع قانون العنف ضد المرأة يتضمن مشكلة زواج القاصرات بإعتباره شكل من اشكال العنف الموجه ضد المرأة ، مشيرة من خلال القانون وضعنا خيط حماية لهذا الفتيات ،مشير ان القانون يتضمن انه في حالة ثبوت قيام الاب أو الولي علي الفتاة بتزويج الفتاة مبكراً ستسلب ولايته ، والفعل يعد جناية ويتم معاقبتة وذلك بهدف الحد من هذا الفعل ، مشيراً انه يوجد فراغ تشريعي لتقسيم زواج الفتيات مادون السن القانونية (18 سنة) ، والمقترح الذي تقدم به المجلس ينص على ان العقوبة تشمل كل من زوج القاصرات او شارك في ذلك حتى المأذون والأب والشهود .
وأوضح أن زواج القاصرات جريمة كبيرة وظهرت الحاجة بشكل كبير بعد التعداد الى ضرورة مواجهة المشكلة ، لابد من نص تشريع يجرم زواج القاصرات وهو ما قام به المجلس القومى للمرأة من خلال قانون العنف ضد المرأة
واكد ان العنف ضد المرأة جريمة ومشكلة لابد ان نواجهها حتى لا تتكون اسر بلا انتماء ومتفككة وخسارة المزيد من الجهد
وانتهت الحلقة النقاشية بتقديم الدكتورة مايا مرسى درع المجلس للواء ابو بكر الجندى تكريما لجهوده فى الخروج بالتعداد السكانى ٢٠١٧ ، وبدوره قام اللواء أبو بكر الجندى بتقديم درع الجهاز الدكتورة مايا مرسى تكريما لجهودها فى النهوض باوضاع المرأة المصرية ، مؤكدا أن هذه الحلقة النقاشية تعتبر أول تحرك فعلى لترجمة بيانات التعداد والاستفادة منه .