أطلقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم السبت 7 أكتوبر 2017م، منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت عنوان “سد الفجوة بين الجنسين من أجل تعزيز التنافسية”، والذي ترأسته الوزيرة، ونظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تحت رعاية وزارة الاستثمار والتعاون الولي.
بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفيرة ماري كلير كابرا، سفيرة السويد لدى الجزائر، والرئيس المشارك للمنتدى، و جابريلا راموس، رئيس هيئة العاملين بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، و جان اوغاسابيان، وزير الدولة لشؤون المرأة في لبنان، وعدد من ممثلي الدول فى المنطقة، وشركاء مصر في التنمية.
جنى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكدت الوزيرة، أن الحكومة تعمل كفريق عمل واحد لتمكين المرأة اقتصاديا، معربة عن سعادتها للعمل مع السفيرة مارى كلير، كرئيسة مشاركة في رئاسة المنتدى.
وقدمت الوزيرة، شكرها وتقديرها لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، لعقد هذا المنتدى في مصر، واختيارها تدشين التقرير الجديد للمنظمة تحت اسم في بلاد مختارة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تأثير الأطر القانونية في الجزائر و مصر و الأردن و ليبيا و المغرب و تونس، والذى يتضمن توصيات كثيرة سيتم مناقشتها خلال جلسات المؤتمر على مدار يومين.
وذكرت الوزيرة، أن أي نجاح لن يتم دون عمل كافة المؤسسات مع بعضها ممثلة في الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرة إلى أنه لتحقيق اهداف التنمية المستدامة يجب أن تحظى المرأة بفرص متساوية مع الرجل.
وأوضحت الوزيرة، أن إطلاق المنتدى يأتي في الوقت المناسب مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، 2017 عاما للمرأة، مما يؤكد على أعلى دعم سياسي تحظى به المرأة المصرية والتي حققت الكثير في العديد من المجالات، حيث أصبحت أكثر انخراطا في جميع مستويات صنع القرار، سواء في المجالين العام والخاص، فالحكومة الحالية تضم 4 وزيرات وشهد هذا العام تعيين أول محافظة في مصر وهي محافظة البحيرة، وتلزم المادة 11 من الدستور الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المرأة سياسيا.
وأشارت الوزيرة، إلى أن جميع الفئات تجني حاليا ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي لا يقتصر فقط على إجراءات اقتصادية ولكنه يتضمن حزمة حماية اجتماعية لكافة الفئات الأكثر احتياجا.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة حرصت على أن يتضمن قانون الاستثمار مادة تنص على المساواة بين الجنسين في الفرص الاستثمارية، مع إنشاء مكتب للمرأة وسيدات الأعمال في صالة تأسيس الشركات بمركز خدمة المستثمرين، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، لتيسير كافة الإجراءات عليها، وتخصيص 50 % من المنح المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة الأكثر احتياجا.
كما تم إنشاء وحدة تكافؤ الفرص في الوزارة للتركيز على المساواة بين الرجل والمرأة في الوزارة، وإنشاء دار حضانة للأطفال في الوزارة، لمساعدة السيدات العاملات في الوزارة على تحقيق التوازن بين التزاماتهن المهنية والحياتية.
وخلال مؤتمر صحفي، أوضحت الوزيرة، أنه سيتم وضع ادوار واضحة في نهاية المنتدى، مشيرة إلى أن عام 2017 سيكون بداية انطلاق المرأة المصرية.
وذكرت الوزيرة، أننا حريصون أن نتحرك خلال الفترة المقبلة بشكل أسرع من أجل أن يكون للمرأة الحق في المشاركة في اقتصاد بلادها، والمساهمة في الإنتاجية.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة عندما تتفاوض على أي مشروع تتأكد أن 50 % من التمويل المخصص للمشروع سيذهب إلى المرأة، موضحة أنه سيتم قريبا افتتاح شباك المرأة في مركز خدمة المستثمرين.
التمكين الاقتصادي للمرأة يضيف 26% للاقتصاد العالمي
وقدمت السفيرة ماري كليرا كابرا، سفيرة السويد لدى الجزائر، الرئيس المشارك لمنتدى التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بالشكر والتقدير على دعمها للمنتدى، مشيرة إلى أن المساواة بين الجنسين، تؤدي إلى نجاح الاقتصاد والمجتمعات.
ودعت إلى ضرورة التمكين الاقتصادي للمرأة مما يؤدي إلى زيادة نحو 26% في الاقتصاد العالمي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتضافر الجهود على البعد الإقليمي، مما يؤدي إلى خفض نسبة البطالة للمرأة في المنطقة التي تصل إلى 20 %.
وتذكر أن المرأة إذا لعبت دورا في سوق العمل مثل الرجل فسوف تضيف 28 تريليون دولار أمريكي أو 26% للناتج المحلي الإجمالي العالمي، بتحليل 500 شركة وجد أن الشركات التي لديها تمثيل المرأة في المناصب الإدارية تحقق عائدا لحقوق المساهمين بنسبة 34% من الشركات التي لديها تمثيل أقل.
مشاركة المرأة في سوق العمل بالمنطقة 24 %
وأوضحت جابريلا راموس، رئيس هيئة العاملين بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن المنظمة تعمل على تمكين المرأة اقتصاديا، مشيرة إلى أن المنظمة تقدم الدعم لعدد من المنظمات مثل منظمة العمل الدولية, ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حتى تلحق الركب، مشيرة إلى أن مشاركة المرأة في سوق العمل بالمنطقة وصلت إلى 24 %، وهي نسبة ضئيلة جدا، تجعل من الضرورة العمل على زيادة الدعم للمرأة.
بحلول 2030 ستكون المرأة المصرية لها في التنمية
أوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خصص 2017، عام للمرأة المصرية، مشيرة إلى أن مصر أطلقت أول استراتيجية لتمكين المرأة، مؤكدة أنه بحلول 2030 ستكون المرأة المصرية لها دور كبير في الاقتصاد والمساهمة في تنمية مصر.
وقدمت شكرها وتقديرها للوزيرة، على دورها فى دعم المرأة والمستثمرات.
وأوضح جان أوغاسابيان، وزير الدولة لشؤون المرأة في لبنان، أن وزارته هي وزارة مستحدثة في لبنان، مشيرا إلى أنه يشعر بتحدِ كبير لأنه يتولى وزارة عن المرأة ويجب أن يعمل على مواجهة التحديات التى تواجهها، من أجل أن تكون المرأة العربية لها دور كبير في صناعة القرار في البلاد العربية.
وذكر أن وزارته قامت بعمل إستراتيجية للمساواة بين الجنسين في لبنان، وتمكين كافة السيدات في بلاده، وتنقية القوانين ووضع خطة عمل شاملة بهدف إحداث التغيير المرجو من أجل الوصول إلى المساواة التي كفلتها الاتفاقيات الدولية.
وعقب انتهاء الجلسة الافتتاحية، أطلقت الوزيرة والمشاركين في المنتدى، تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في بلاد مختارة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تأثير الأطر القانونية في الجزائر و مصر و الأردن و ليبيا و المغرب و تونس.
منح المرأة المعيلة في المغرب 110دولارشهريا
وقال الدكتور حسن الداودي الوزير المفوض والمكلف بالشؤون العامة والحكم بالمغرب لـ”وطنى”: في المغرب تمنح المرأة المعيلة 110دولارشهريا, مؤكدا أن تحرير المرأة اقتصاديا لإرساء والاستثمار في التمكين الاقتصادي للمرأة يحقق المساواة بين الجنسين والقضاء على الفقر، وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل, مشددا على الدعم يمنح للمرأة المعيلة وبالنسبة للمراة في الريف والأماكن الفقيرة يتم العمل على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر, مؤكدا أن نسبة البطالة في المغرب تصل إلى 15%وفي القرى تصل إلى 3%.
وأضاف: أن المشاركة الاقتصادية للمراة تعزز الاستفادة من مهارات المرأة.
كما يؤدي إلى الاستقلال الاقتصادي ويعزز وضعها الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار إلى أن مشاركة المرأة في سوق العمل وريادة الأعمال يمثل مساواة بين الجنسين من أجل الوصول إلى مجتمعات أكثر إنصافا.
التمكين الاقتصادي للمرأة جزء من التنمية المستدامة
ومن جانبه، أكد وزير الدولة اللبناني لشؤون المرأة جان أوجاسابيان, أن التمكين الاقتصادي للمرأة جزء من التنمية المستدامة , مشيرا إلى أن بلاده حققت تقدما في مجال دعم المرأة وإعطائها حقوقها الطبيعية عبر إستراتيجية وطنية للمساواة بين الرجل والمرأة.
وأكد الوزير اللبناني, أن بلاده ألغت مادة في قانون العقوبات تبرىء المعتدي على المرأة. كما حرمت التحرش الجنسي بكافة أنواعه.
وأشار إلى أن مهمة وزارة الدولة لشؤون المرأة المستحدثة تصحيح الخلل اللاحق بالمرأة.
وأكد أن تمكين المرأة اللبنانية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وإزالة العوائق التي تعترضها تمكين لكل لبنان وإزالة للعوائق من أمام الدولة والاقتصاد والمجتمع ككل.
الإطار الاستارشادي العربي
من جانبها أكدت المستشارة ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية, أن المنطقة العربية تعاني تحديات كبيرة بدءً من المرافق الصحية والعنف ضد النساء والأطفال, مرورا بالأزمات السياسية واقتصادية.
وأضافت “العجيزي”: أن الجامعة تعمل على تنفيذ خطة 2030، بالتعاون مع الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية والعربية وصولا إلى التنمية المستدامة للوطن العربي وأن الجامعة العربية تعمل على تحقيق الأهداف الاجتماعية للألفية.
وأوضحت أن الجامعة العربية أطلقت الإطار الإستارشادي العربي لمتابعة خطة التنمية المستدامة بالمنطقة العربية, فضلا عن تنفيذ الهدف 17 الذي يتعلق بالشراكات مع الهيئات والمنظمات، حيث وقعنا مذكرة تفاهم مع البنك الدولي وتعمل على ثلاث أولويات هما المياه والطاقة والتعليم، لمدة ثلاث سنوات كما عقدنا عدد كبير من الشراكات
.