قال أحمد كوجك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية اليوم الاثنين، إن رصيد استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية (أذون وسندات الخزانة) بلغت نحو 17.6 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 الماضي وحتى منتصف سبتمبر 2017 الجاري.
وساهم قرار البنك المركزي المصري، في الثالث من نوفمبر الماضي بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية والعربية، في إنعاش التدفقات الأجنبية إلى السندات وأذون الخزانة الحكومية.
وساعد قرار البنك المركزي، في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين الحكومية، رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في نحو عشرة أشهر حتى يوليو.