قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك سيواصل جهوده لتعزيز الشمول المالي لدعم الاستقرار النقدي والتنمية المستدامة، ودعم الجهود المبذولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأضاف عامر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الثلاثاء، على هامش الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الدولي للشمول المالي، الذي سيفتتح رسميًا يوم الخميس القادم، أن البنك المركزي المصري بدأ منذ 2013 في تطبيق الشمول المالي، حيث شهد العام الماضي الكثير من التحديات لتحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي، لافتًا إلى أن الإجراءات التي نفذها البنك المركزي ساهمت في تنفيذ سياسات وتوجهات استهدفت تنمية المجتمع والتنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل وإعطاء حياة كريمة للمواطنين. أ.ش.أ .
وقال إننا نعمل مع الحكومة وجميع المؤسسات المالية لتعزيز الشمول المالي لضمان وصول النقد إلى كل أطراف المجتمع وإعطاء فرصة للتنمية والحياة الكريمة لجميع المواطنين، منوهًا بأن مصر اتخذت العديد من الخطوات على طريق الشمول المالي تمثلت في تشكيل المجلس الأعلى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي نسعى إلى تنفيذ قراراته بالتعاون مع المؤسسات والوزارات .
وأبدى” عامر “سعادته باستضافة المؤتمر الدولي للشمول المالي، الذي يعد الأكبر على مستوى العالم، حيث يشارك فية 95 دولة وأكثر من 1000 مدعو من الخارج، فضلًا عن المسئولين المصريين، مؤكدًا أن المؤتمر يعد فرصة لإظهار حضارة مصر وخبراتها في مجال الشمول المالي.
وأشار عامر إلى أن البنك اتخذ مبادرات خاصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع 700 مؤسسة مجتمع مدني، ونسعى إلى التوسع في التمويل متناهي الصغر ليصل إلى 20 مليون مواطن مقابل 8 ملايين مواطن حاليًا، لافتًا إلى أن العام الماضي شهد إضافة 17 ألف مشروع صغير بقيمة بلغت 19 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه سيتم وضع خطة لتحقيق الشمول المالي بتوقيتات معنية بالتعاون مع التحالف الدولي للشمول المالي وجميع الأطراف المعنية.
وقال” عامر “إن التحديات تتمثل فى سبل تعزيز عملية التنسيق بين كل الأطراف المعنية، حيث تم تشكيل هيكل تنظيمي لتحقيق أهداف الشمول المالي الذي ستنعكس نتائجه إيجابيًا على التنمية الاقتصادية والسياسة النقدية على المدى المتوسط والطويل.