قراءة في ملف الأمور المسكوت عنها654
انقضت في 28 سبتمبر الماضي المهلة المحددة في قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس لتقديم طلبات وأوراق تقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة,حيث نصت المادة رقم(8)من القانون علي أن:يتقدم الممثل القانوني للطائفة بطلبات مرفقا بها كشوف بحصر المباني المشار إليها في المادتين(9),(10) من هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به(28 سبتمبر 2016) إلي لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء…وتختتم المادة(8) المذكورة بنص مهم وخطير له مدلولات قوية علي واقعنا هو:…وفي سائر الأحوال لايجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في أي من المباني المشار إليها أو ملحقاتها لأي سبب كان…ولعل هذا النص يعد من الأمور المسكوت عنها والذي تتجاوزه السلطات الإدارية والأمنية حين تستمر في إغلاق أماكن العبادة أو تعرقل ممارسة الشعائر الدينية بدعاوي عقيمة-وكأنها لم تقرأ القانون!!!-لكن هذه قصة أخري سأعود لها في مقال لاحق حتي لا أصرف النظر عن ما بعد 28 سبتمبر.
ولأن المادة8 من القانون أشارت إلي المادتين(9),(10) منه تجدر الإشارة إلي نص المادة(9)الذي يقول:يعتبر مرخصا ككنيسة كل مبني قائم في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون(28 سبتمبر2016) تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامته الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشاري إنشائي معتمد من نقابة المهندسين….
أما المادة(10)فتنص علي ذات المعايير ولكن فيما يخص:…كل مبني يستخدم كملحق كنيسة أو مبني خدمات أو بيت خلوة قائم في تاريخ العمل بهذا القانون متي كان مملوكا للطائفة وتوفرت فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة(9)….
كما أود التنويه إلي أنه بالرغم من أن قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الذي نحن بصدده يعني أولا بتنظيم إجراءات ترخيص وبناء الكنائس الجديدة علاوة علي ترميم وتدعيم الكنائس القائمة, إلا أن مواده أرقام(8),(9),(10) المذكورة بعاليه تعني بمسار تقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة,وذلك جانب لايقل أهمية بحال من الأحوال عن الكنائس الجديدة أو القائمة ومرخصة, إذ أنه جاء في القانون ليعالج تركه ثقيلة مريرة لعصورأزمةشهدت عسرا وشحا في إعطاء موافقات وإصدار تراخيص رسمية لبناء الكنائس,الأمر الذي نتج عنه عدد غير قليل من حالات بناء كنائس أو مباني خدمات دون تراخيص,وظلت هذه الكنائس وتوابعها تقام فيها الشعائر الدينية وتعرفها سلطات الإدارة تمام المعرفة وتتولي السلطات الأمنية تعيين الحراسات اللازمة عليها,ويرتادها المسئولون في شتي المناسبات…لكنها بقيت تنقصها الشرعية القانونية تنتظر تشريعا يفك أسرها بعد أن تسللت متجاوزة القانون الذي تنكر لها!!!
ثم بعد صدور قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس في 28 سبتمبر 2016 صدر في 26 يناير 2017 قرار رئيس مجلس الوزراء لتنظيم مسار إجراءات توفيق أوضاع الكنائس وملحقاتها غير المرخصة والذي حدد 28 سبتمبر 2017 موعدا أقصي لتقديم الأوراق يغلق بعده الباب ليبدأ مسار عمل اللجنة المشكلة لنظر الأوراق المقدمة واتخاذ القرارات اللازمة لتقنين الأوضاع.
وقد نص قرار رئيس مجلس الوزراء المذكور علي أن اللجنة تجتمع مرة كل شهر علي الأقل وتصدر توصياتها وترفع تقريرا شهريا إلي مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في شأن توفيق الأوضاع…وأتوقع أن يكون ذلك التقرير الشهري معلنا حتي يمكننا متابعة ورصد ما يسفر عنه ذلك المسار وما يترتب عليه من يسر في فك أسر الكنائس أو عسر يحول بينها وبين الشرعية القانونية.
وتقدم وطني في هذا العدد تحقيقا مهما يرصد حالات الكنائس التي تقدمت بأوراقها طبقا للقانون حتي28 سبتمبر الماضي-موعد إغلاق الباب- حيث بلغت2600 كنيسة ومبني خدمات تابعين للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وموزعين علي سائر الإيبارشيات عبر محافظات مصر,علاوة علي 110 كنيسة ومبني خدمات تابعين للكنيسة الكاثوليكية وبالإضافة إلي1020 كنيسة ومبني خدمات تابعين للكنيسة الإنجيلية…أي أن الحصيلة الكلية للحالات المقدمة أوراقها إلي اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء تطبيقا لنصوص القانون تقترب من ثلاثة آلاف وخمسمائة حالة,الأمر الذي يعكس حجم التركة المريرة لزمنالأزمة.
وسوف تضطلعوطنيفي الأشهر القادمة بمهمة متابعة ونشر البيانات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الخصوص آملة أن ينال هذا المسار ما يستحقه من الجدية والإفصاح والشفافية.