أعدت الأمانة العامة لمجلس النواب، دراسة حول دور البرلمان في دعم وتعزيز العملية الديمقراطية، في إطار احتفال المجلس باليوم العالمي للديمقراطية، يوم 15 ستبمبر، والذي أقرته الأمم المتحدة عام 2007، بهدف تشجيع شعوب العالم على ممارسة الديمقراطية وتوطيد دعائم الحرية وحقوق الإنسان لتحقيق التنمية البشرية.
وأكد مجلس النواب، حرصه على إصدار تشريعات من شأنها تعزيز العملية الديمقراطية فى مصر وصيانة الحقوق والحريات، للعبور بالوطن إلى بر الأمان فى ظل نظام سياسي يؤمن بقيمته الديمقراطية كمبدأ ونظام حكم.
واستعرضت الدراسة مسيرة المؤسسة البرلمانية في مصر لدعم العملية الديمقراطية، وترسيخ قيمها، لافتة إلى إدراك مجلس النواب الحالي أهمية دوره ومسئوليته فى الاستجابة لمطالب الشعب المصري بعودة الدولة المصرية لمكانتها التي تستحقها في إطار نظام سياسي ديمقراطي، وذلك بعد أن بذل الشعب مجهودات كبرى خلال السنوات القليلة الماضية وقدم تضحيات عظام من أجل دفع مسيرة الديمقراطية على أرض الوطن.
ونوهت الدراسة بأن مجلس النواب الحالى جاء فى انتخابات نزيه بعد أن تمكن الشعب من التخلص من نظام حكم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية المستبد الفاشي، وصياغة دستور جديد يؤسس لنظام حكم يقوم على إقرار مبدأ سيادة القانون وصيانة الحقوق والحريات، ويكفل حق المشاركة السياسية لجميع المواطنين، إلى جانب ضمان وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى إجراء انتخابات رئاسية حرة نزيهة شهد لها العالم أجمع بالشفافية والحيادية