تنظم وزارة البيئة بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) صباح اليوم بالقاهرة برنامج تدريبي مكثف للموظفين الحكوميين على أتباع قواعد المشتريات المستدامة والخضراء (أى الغير ملوثة للبيئة) ، ولقد تم الانتهاء من إعداد مقترح دليل يشمل كل ما يخص هذا المجال في ضوء قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.
كانت وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وسيداري قبل تسعة أشهر قد أطلقت مشروع “سويتش ميد الاسترشادي” لتعزيز المشتريات الحكومية الخضراء والمستدامة في مصر تحت مظلة برنامج “سويتش ميد” الإقليمي بدعم من الاتحاد الأوروبي، والذي يعد باكورة المشروعات التي جاءت ضمن الخطة الوطنية للاستهلاك والإنتاج المستدام التي أطلقت رسميا خلال الدورة السادسة الخاصة لمؤتمر وزراء البيئة الافارقة (أمسن) في إبريل 2016، لتحويل نسق الاستهلاك والإنتاج بمصر لما هو متبع عالميا من أستخدام رشيد وأستغلال أمثل للموارد ودمج البعدين البيئي والاقتصادي في السياسات العامة للدولة.
يتم التدريب بحضور ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وممثل المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية وهو أيضا خبير دولي في مجال التنمية المستدامة، ويزخر البرنامج بمادة علمية غنية يتم عرضها وتشمل تقديم وتعريف لمفهوم مفهوم الإستدامة وتعريف المشتريات الخضراء، والمشتريات الحكومية المستدامة ونبذة عن النظام المصري للمشتريات الحكومية المستدامة والمتطلبات اللازمة لتطبيقه.
بالإضافة إلى استعراض تجارب دولية ووطنية ناجحة في هذا الشأن كتحويل السيارات الحكومية والتاكسي لإستهلاك الغاز الطبيعي، وتحول الحكومة المصرية لاستهلاك لمبات الـ LED.
وإذ تظل الحكومة هي المشتري الأكبر داخل كل دولة من حيث استهلاك الأجهزة والمعدات والسيارات والأحبار والأوراق وغيرها ،مما يتسبب في نتائج سلبية على البيئة وعلى الاقتصاد القومي إذا تمت بالطرق والأساليب التقليدية.
تأتي أهمية تنمية قدرات الموظفين الحكوميين في مجال المشتريات المستدامة، وتدريبهم على كيفية خلق الطلب على المنتجات الخضراء، وإدراجها ضمن لوائح المشتريات الحكومية وضمن المناقصات والممارسات الشرائية المختلفة، وإذا تم الالتزام بتطبيق نظم المشتريات المستدامة داخل القطاع الحكومي، سيمثل ذلك نقلة نوعية نحو التحول نحو الاقتصاد الأخضر.