قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها اليوم الخميس، 28 سبتمبر الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة دون تغييير عند مستوى 18.75% و19.75% على التوالي.
وقال بيان للبنك المركزي مساء اليوم، إنه سيتم الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.25%..
واضاف المركزي، إنه منذ الاجتماع الأخير، للجنة السياسة النقدية في 17 أغسطس 2017، انخفض المعدل السنوى للتضخم العام من 33% في يولية إلى 31.9% في حين انخفض المعدل الشهري للتضخم العام من 3.2% إلي 1.1%، وقد كان التضخم في أغسطس مدفوعٱ اساسا بارتفاع أسعار السلع المحددة اداريٱ نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء.
واوضح البيان، لقد سجلت أسعار السلع الغذائية الأساسية،أدنى ارتفاع لها منذ أغسطس 2016، وظلت أسعار الخدمات دون تغيير باستثناء خدمات النقل البري، والتي تأثرت نتيجة الأثر غير المباشر لبرنامج إصلاح دعم الوقود، كما ظلت أسعار السلع الاستهلاكية في معظمها دون تغيير. وأشارت البيانات، المتاحة حتي مارس 2017، إلي تغيير هيكل النمو الاقتصادي ليتسم بالمزيد من الاستدامة حيث انخفضت مساهمة الاستهلاك وارتفعت مساهمة صافي الصادرات، وكذلك الاستثمار، وساهمت قطاعات السياحة، والغاز الطبيعي، والتجارة، والتشييد والبناء، وكذلك الصناعات التحويلية غير البترولية بشكل أساسي في النمو الاقتصادي.
ولقد استمر التقييد النقدي وهو الأمر الضروري لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة بالتزامن مع ذلك، ادت عمليات السوق المفتوحة للبنك المركزي إلي امتصاص فائض السيولة بالعملة المحلية. ولقد ظلت النظرة المستقبلية للتضخم متسقة مع معدلات التضخم المستهدفة وفي ضوء استمرار التقييد والاوضاع النقدية.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، أن المستويات الحالية لأسعار العائد الأساسية ظلت مناسبة في الوقت الحاضر، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحد من اي انحرافات عن معدل التضخم المستهدف والبالغ 13% (+-3%) في الربع الأخير من 2018.