قال البنك المركزي المصري، في بيان له بخصوص سوق الدين الحكومي المحلي بأنه تصاعد سعر العائد على أدوات الدين الحكومي بعد استبعاد الضريبة بمقدار 345 نقطة أساس خلال الفترة من أكتوبر 2016 / يونيو 2017، مقابل الإرتفاع في أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 500 نقطة أساس في ذات الفترة.
وقد ارتفع المتوسط المرجح للعائد علي أذون الخزانة بمقدار 475 نقطة أساس مقابل الزيادة في عائد سندات الخزانة بمقدار 107 نقطة أساس.
ويرجع ضعف أثر انتقال قرار البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة الأساسية إلي سوق الدين المحلي إلي عاملين.
اولآ: ارتفاع الطلب على الأوراق المالية الحكومية والذي يتضح من خلال النسبة المرتفعة لتغطية الإصدار والتي ظلت أكثر من الضعف، مدعومة بصافي التدفقات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية والتي بلغت نحو 7.9 مليار دولار خلال الفترة من 3 نوفمبر 2016 حتي 30 يونيو 2017 ، وحدت من أثر النسبة المرتفعة للمبالغ المقبولة مقارنة بالمبالغ المطلوبة في الأوراق المالية الحكومية.
ثانيا : ارتفاع صافي التمويل الخارجي للعجز المالي والتي حدت من التمويل المحلي.
وأوضح المركزي، الي إن صرف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي والبالغ قيمتها 2.7 مليار دولار، وتم الحصول على قرض البنك الدولي والبالغ قيمته مليار دولار ، وقرض البنك الأفريقي للتنمية البالغ 0.5 مليار دولار، والسندات المصرية الدولارية بمقدار 4 مليار دولار في يناير 2017.
وأضاف البنك المركزي أن التراجع الملحوظ في أسعار عائد الإصدار الثاني للسندات المصرية الدولارية، والذي يتراوح بين 55 نقطة أساس و 85 نقطة أساس مقارنة بالإصدار الاول لعودة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.