أقام مكتب الأمم المتحدة الإعلامي بالقاهرة يوم الأربعاء 13 سبتمبر، مؤتمر صحفي حول التقرير الاقتصادي عن أفريقيا لعام 2017، وذلك بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.
أوضح الأستاذ خالد حسين المسئول بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية عن أفريقيا، أن العملة المصرية خسرت 50% من قيمتها وذلك بسبب التدهور الاقتصادي في القارة الأفريقية بشكل عام وفي مصر بشكل خاص. الأمر الذي أدى لتدخل الحكومة لرفع أسعار الفائدة في محاولة منها لإنقاذ الموقف ودعم الاستثمار، وهذا أدى بالتالي إلى ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن ذلك السيناريو تكرر في العديد من الدول الأفريقية الأخرى مثل نيجيريا التي فقدت عملتها 40% من قيمتها.
وأرجع حسين سبب تدهور الاقتصاد في القارة بأكملها إلى تدهور الاقتصاد في الدول الست الرئيسية وهم مصر والجزائر والمغرب وأنجولا والنيجر وجنوب أفريقيا، لافتًا إلى إنخفاض النمو الاقتصادي بالقارة ليصبح 1.7% في العام 2016 بعد أن سجل 3.7% في العام السابق له، طارحًا الأسباب الرئيسية وهي أسباب خارجية وهي: انخفاض الطلب على السلع الأولية والتي تتكون منها معظم صادرات القارة، وأسباب داخلية هي: الجفاف في بعض الدول الذي أثر على الزراعة، وضعف الأمن والاستقرار الذين أثّرا على جذب الاستثمارات الخارجية والسياحة.
وأوضح أن هذا التدهور الاقتصادي لم يكن وليد العام بل هو نتيجة تراكمات، فمنذ عام 2007 وهناك انحدار اقتصادي، وبدأ الاقتصاد من عام 2010 يسجل بالسالب فبدأ تدخل الدول الكبيرة لتسد تلك الفجوة.
ثم تحدث الأستاذ خالد حسين عن الفقر موضحًا انخفاض نسبة الفقر ليصبح في عام 2013 41% بعد أن كان 54.3% في عام 1990، لافتًا إلى أن مشكلة الزيادة السكانية لازالت موجودة، قائلًا: “معدل الزيادة السكانية في القارة أعلى من ضعف المعدل العالمي ولو استمرت الزيادة السكانية بهذا الأسلوب لن تستفيد القارة من التحولات الديموقراطية بها.”
وبحسب الأستاذ خالد فقد نصح تقرير الأمم المتحدة الدول الأفريقية، بالعمل على الحد من عجز الموازنة والاندماج الإقليمي بالتصدير والاستيراد الداخلي من وإلى سائر دول القارة، بالإضافة إلى ما أسماه الحل السحري وهو التنوع الاقتصادي من خلال تصنيع السلع وعدم الاكتفاء بصدير المواد الخام الأولية.
أما سامية تابيا فأشارت إلى أن معدل التحضر في أفريقيا يتزايد بشكل سريع، ليصل متوسط نسبة المدن الحضرية بالقارة 40% متوقعة أن تتحول القارة بالكامل إلى المدن الحضرية بحلول عام 2035، لافتة إلى احتمالية تسارع تلك العملية لتتحول أفريقيا إلى الحضر قبل 2035 لسببين: الأول هو أن المدن بها عنصر “لا للنمو الداخلي” مثلما يحدث في القاهرة، والثاني أن هناك بعض مناطق الريف تنمو وتتحول إلى حضر.
وقالت تابيا: “إن التحضر يمضي بشكل متزايد ولا يرتبط بالواقع الصناعي، فمعظم المدن الأفريقية تركيزها على تصدير المواد الخام، بالإضافة إلى أن القيمة المضافة في المنتجات منخفضة وتعتبر ضئيلة إذا ما قورنت بالقيمة العالمية.
بالرغم من الفقر نجد أن المعيشة مرتفعة، فالقاهرة على سبيل المثال يتشابه مستوى معيشتها مع سان خوسيه بكوستاريكا بينما متوسط دخل الفرد في مصر 3615 دولار سنويًا، ومتوسط دخل الفرد سنويًا في كوستاريكا 10630 دولار. وتتشابه مستوى معيشة أنجولا مع زيورخ بينما متوسط دخل الفرد سنويًا في أنجولا 4102 دولار بينما في زيورخ 80215 دولار سنويا. لهذا التنافس في الاستثمار ضعيف جدا في أفريقيا.”
وتابعت “لدينا مشكلة في العمران، فلدينا أرث عن فترة الاستعمار أن يعيش المستعمرون في مدينة واحدة تحظى بكل التركيز مع أهمال بقية المدن، والآن هل يجب أن نسير على نفس منوال المستعمرين؟!” مشددة على وجوب وجود الكثير من الخدمات مثل المطارات والجامعات، بالمدن المختلفة، ففي مصر يجب أن يكون كل الموجود في القاهرة، في كل المدن أيضاً”
أما كريمة كُريّم دكتورة الاقتصاد جامعة الأزهر، فأشارت إلى أن أفريقيا تعتمد على الخارج وهو ما يضعفها، لأن اقتصاد القارة سيتأثر باقتصاد الدول الأخرى، لافتة إلى أهمية التكامل الاقتصادي، موضحة أن دول القارة الأربعة وخمسين وقعوا هذا العام ٢٠١٧ على التكامل الاقتصادي فيما بينهم، وهو الأمر الذي قد يزيد من نمو اقتصادها 52% في العام 2022 مقارنتاً بعام 2010.
وقالت ايضا: “حضرت مؤتمر دولي عن كيفية محاربة الفقر بالتجارة فقابلت العديد من رجال الأعمال الذين أكدوا لي أن بسبب الصراعات السياسية بين دول أفريقيا لا يمكنهم التصدير. فيجب أن نصدر منتجاتهم للدول الأفريقية الأخرى بل ما يحدث الأن هو أننا نصدر لأوروبا، ثم تستورد الدول الأفريقية الأخرى تلك المنتجات من أوروبا، وهذا يؤدي إلى زيادة سعر المنتج، ولهذا يجب مخاطبة الحكومات لإعلاء المصلحة العامة ونبذ الخلافات لتسهيل التجارة الداخلية بين دول القارة الأفريقية.”
وتابعت كُريّم: “الفقير ينجب الكثير من الأطفال لاعتقاده إنه إذا أصابه مكروه فسيقوم هؤلاء الأطفال بالعمل وبالتالي يتم تأمين حياة للأسرة، وذلك بسبب عدم وجود تأمين صحي واجتماعي لكل الشعب، فإن أسسنا تأمين صحي واجتماعي لكل أفراد الشعب قد يتلاشى هذا الفكر وتقل الزيادة السكانية.”