نحو‏ ‏مساواة‏ ‏المرأة‏ ‏بالرجل‏ ‏في‏ ‏المواريث‏: ‏تونس‏ ‏تبادر‏ ‏بينما‏ ‏الكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏تصمت‏ ! !‏

2017-09-16 (01:27 PM)

بقلم‏: ‏يوسف‏ ‏سيدهم


‏يوسف‏ ‏سيدهم

قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏ (652)‏

كتبت‏ ‏مرارا‏ ‏لأدعو‏ ‏الكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏لإحياء‏ ‏التشريع‏ ‏القبطي‏ ‏في‏ ‏المساواة‏ ‏بين‏ ‏الرجل‏ ‏والمرأة‏ ‏في‏ ‏المواريث‏, ‏وأخذت‏ ‏أكرر‏ ‏الدعوة‏ ‏لعدم‏ ‏التفريط‏ ‏في‏ ‏الفرصة‏ ‏التي‏ ‏أتاحها‏ ‏دستور‏ 2014 ‏في‏ ‏مادته‏ ‏الثالثة‏ ‏التي‏ ‏تنص‏ ‏علي‏: ‏مبادئ‏ ‏شرائع‏ ‏المصريين‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏واليهود‏ ‏المصدر‏ ‏الرئيسي‏ ‏للتشريعات‏ ‏المنظمة‏ ‏لأحوالهم‏ ‏الشخصية‏ ‏وشئونهم‏ ‏الدينية‏ ‏واختيار‏ ‏قياداتهم‏ ‏الروحية‏… ‏وأجدني‏ ‏مدفوعا‏ ‏هنا‏ ‏لأسجل‏ ‏رصيد‏ ‏المقالات‏ ‏التي‏ ‏كتبتها‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الصدد‏ ‏وكنت‏ ‏فيها‏ ‏مهموما‏ ‏بأمر‏ ‏هذه‏ ‏المساواة‏ ‏بين‏ ‏الرجل‏ ‏والمرأة‏, ‏أحاول‏ ‏أولا‏ ‏أن‏ ‏أبحث‏ ‏عنها‏ ‏في‏ ‏الإرث‏ ‏العقيدي‏ ‏والديني‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏أدعو‏ ‏لها‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏الحداثة‏ ‏والدولة‏ ‏المدنية‏.. ‏وهذا‏ ‏هو‏ ‏رصيد‏ ‏ما‏ ‏كتبته‏:‏
‏- ‏في‏ 2014/7/6 ‏ورث‏ ‏البنت‏: ‏سبة‏ ‏في‏ ‏حق‏ ‏هذا‏ ‏الوطن‏.. ‏ورجاله‏!!‏
‏- ‏في‏ 2015/2/8 ‏أين‏ ‏تشريعات‏ ‏المواريث‏ ‏في‏ ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين؟
‏- ‏في‏ 2015/2/15 ‏أين‏ ‏تشريعات‏ ‏المواريث‏ ‏في‏ ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين؟‏ (2)‏
‏- ‏في‏ 2015/6/28 ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏يتحدث‏ ‏عن‏ ‏لائحة‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين
‏- ‏في‏ 2016/3/20 ‏لماذا‏ ‏سقطت‏ ‏أحكام‏ ‏المواريث‏ ‏من‏ ‏لائحة‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين؟‏!‏
‏- ‏في‏ 2016/3/27 ‏لماذا‏ ‏سقطت‏ ‏أحكام‏ ‏المواريث‏ ‏من‏ ‏لائحة‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين؟‏! (2)‏
‏- ‏في‏ 2016/4/3 ‏لماذا‏ ‏سقطت‏ ‏أحكام‏ ‏المواريث‏ ‏من‏ ‏لائحة‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين؟‏! (3)‏
‏- ‏في‏ 2016/4/10 ‏لماذا‏ ‏سقطت‏ ‏أحكام‏ ‏المواريث‏ ‏من‏ ‏لائحة‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين؟‏! (4)‏
‏- ‏في‏ 2016/7/3 ‏المساواة‏ ‏بين‏ ‏الرجل‏ ‏والمرأة‏ ‏في‏ ‏المواريث‏.. ‏هل‏ ‏تدركه‏ ‏تونس‏ ‏قبل‏ ‏مصر؟‏!!‏
‏- ‏في‏ 2016/11/13 ‏لا‏ ‏تضيعوا‏ ‏فرصة‏ ‏ضم‏ ‏المواريث‏ ‏لقانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين
‏- ‏في‏ 2017/1/15 ‏بموجب‏ ‏الدستور‏ ‏والقانون‏.. ‏إنصاف‏ ‏المرأة‏ ‏القبطية‏ ‏في‏ ‏ميراثها
ولم‏ ‏يفتني‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏كتبت‏ ‏أن‏ ‏أؤكد‏ ‏أنني‏ ‏إن‏ ‏كنت‏ ‏أتسلح‏ ‏بالتشريع‏ ‏المسيحي‏ ‏والتاريخ‏ ‏القبطي‏ ‏في‏ ‏الدعوة‏ ‏لمساواة‏ ‏المرأة‏ ‏بالرجل‏ ‏في‏ ‏الميراث‏, ‏لست‏ ‏أكتفي‏ ‏بتحقيق‏ ‏هذه‏ ‏المساواة‏ ‏للأقباط‏ ‏فقط‏ ‏استنادا‏ ‏علي‏ ‏المادة‏ ‏الثالثة‏ ‏من‏ ‏الدستور‏, ‏إنما‏ ‏أتطلع‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏إدراك‏ ‏تلك‏ ‏المساواة‏ ‏في‏ ‏التشريع‏ ‏المسيحي‏ ‏نموذجا‏ ‏يحتذي‏ ‏علي‏ ‏مستوي‏ ‏مصر‏ ‏كلها‏ ‏في‏ ‏يوم‏ ‏من‏ ‏الأيام‏.‏
ولعل‏ ‏هذه‏ ‏القضية‏ ‏طفت‏ ‏علي‏ ‏السطح‏ ‏الشهر‏ ‏الماضي‏ ‏حين‏ ‏تناقلت‏ ‏الأنباء‏ ‏تصريح‏ ‏الرئيس‏ ‏التونسي‏ ‏الباجي‏ ‏السبسي‏ ‏خلال‏ ‏مشاركته‏ ‏في‏ ‏الاحتفال‏ ‏بعيد‏ ‏المرأة‏ ‏التونسية‏, ‏حيث‏ ‏طالب‏ ‏المجتمع‏ ‏بمناقشة‏ ‏قضية‏ ‏مساواة‏ ‏المرأة‏ ‏بالرجل‏ ‏في‏ ‏الميراث‏, ‏مستندا‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏للمبادئ‏ ‏الراسخة‏ ‏التي‏ ‏وصلت‏ ‏إليها‏ ‏الإنسانية‏ ‏بعد‏ ‏نضال‏ ‏طويل‏ ‏وتضحيات‏ ‏جمة‏ ‏حتي‏ ‏باتت‏ ‏في‏ ‏العصر‏ ‏الحديث‏ ‏حقوقا‏ ‏وقوانين‏ ‏لا‏ ‏تتعارض‏ ‏مع‏ ‏روح‏ ‏الإسلام‏ ‏ومقاصده‏… ‏ولا‏ ‏يفوتني‏ ‏أن‏ ‏أسجل‏ ‏أن‏ ‏الرئيس‏ ‏التونسي‏ ‏عاد‏ ‏لاحقا‏ -‏وبعد‏ ‏انفجار‏ ‏موجات‏ ‏عنيفة‏ ‏لشجب‏ ‏تصريحه‏ ‏واعتباره‏ ‏مناقضا‏ ‏للتشريع‏ ‏الإسلامي‏- ‏ليوضح‏ ‏أنه‏ ‏إنما‏ ‏أطلق‏ ‏هذه‏ ‏الدعوة‏ ‏للحوار‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏ ‏التونسي‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏مسار‏ ‏الحداثة‏ ‏والدولة‏ ‏المدنية‏ ‏وليس‏ ‏تصادما‏ ‏مع‏ ‏التشريع‏ ‏الديني‏.‏
والحقيقة‏ ‏أن‏ ‏ما‏ ‏حدث‏ ‏في‏ ‏تونس‏ ‏الشهر‏ ‏الماضي‏ ‏ليس‏ ‏بجديد‏ ‏أو‏ ‏بالأمر‏ ‏غير‏ ‏المسبوق‏, ‏فتونس‏ ‏تمتلك‏ ‏رصيدا‏ ‏غنيا‏ ‏في‏ ‏السعي‏ ‏نحو‏ ‏ترسيخ‏ ‏أواصر‏ ‏الدولة‏ ‏المدنية‏ ‏سبقت‏ ‏فيه‏ ‏دولا‏ ‏عربية‏ ‏عريقة‏ ‏مثل‏ ‏مصر‏ ‏وسوريا‏ ‏ولبنان‏… ‏رصيد‏ ‏يعود‏ ‏إلي‏ ‏تونس‏- ‏الحبيب‏ ‏بورقيبة‏ ‏مثلما‏ ‏كانت‏ ‏تركيا‏ ‏تمتلك‏ ‏ذات‏ ‏الرصيد‏ ‏الذي‏ ‏يعود‏ ‏إلي‏ ‏تركيا‏- ‏كمال‏ ‏أتاتورك‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏تسقط‏ ‏الأخيرة‏ ‏في‏ ‏براثن‏ ‏حزب‏ ‏العدالة‏ ‏والتنمية‏ ‏وزعيمه‏ ‏أردوغان‏ ‏الذي‏ ‏أعاد‏ ‏تركيا‏ ‏إلي‏ ‏عهود‏ ‏الدولة‏ ‏الدينية‏ ‏وحلم‏ ‏الخلافة‏ ‏العثمانية‏.‏
فعندما‏ ‏كتبت‏ ‏عن‏ ‏المساواة‏ ‏بين‏ ‏الرجل‏ ‏والمرأة‏ ‏في‏ ‏المواريث‏.. ‏هل‏ ‏تدركه‏ ‏تونس‏ ‏قبل‏ ‏مصر؟‏!! ‏وكان‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏يوليو‏ 2016 ‏أشرت‏ ‏إلي‏ ‏مبادرة‏ ‏تشريعية‏ ‏تم‏ ‏طرحها‏ ‏للمناقشة‏ ‏في‏ ‏البرلمان‏ ‏التونسي‏ ‏آنذاك‏ ‏تهدف‏ ‏إلي‏ ‏تعديل‏ ‏قانون‏ ‏الإرث‏ ‏ليتواءم‏ ‏مع‏ ‏المساواة‏ ‏بين‏ ‏الرجل‏ ‏والمرأة‏ ‏الراسخة‏ ‏في‏ ‏الدستور‏.. ‏وقلت‏ ‏إنه‏ ‏لا‏ ‏غرابة‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏فتونس‏ ‏لها‏ ‏كل‏ ‏الحق‏ ‏أن‏ ‏تباهي‏ ‏بأنها‏ ‏رائدة‏ ‏علي‏ ‏مستوي‏ ‏عالمها‏ ‏العربي‏ ‏منذ‏ ‏اعتمدت‏ ‏عام‏ 1956 -‏أثناء‏ ‏رئاسة‏ ‏بورقيبة‏- ‏قانونا‏ ‏للأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏يمنح‏ ‏المرأة‏ ‏مزيدا‏ ‏من‏ ‏الحقوق‏ ‏أهمها‏ ‏إلغاء‏ ‏تعدد‏ ‏الزوجات‏ ‏وتقييد‏ ‏حق‏ ‏الرجل‏ ‏المطلق‏ ‏في‏ ‏الطلاق‏, ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏تمكين‏ ‏المرأة‏ ‏من‏ ‏احتلال‏ ‏نصف‏ ‏مقاعد‏ ‏البرلمان‏… ‏وتضمنت‏ ‏المبادرة‏ ‏المشار‏ ‏إليها‏ ‏لفتة‏ ‏حضارية‏ ‏عظيمة‏ ‏تجعل‏ ‏مساواة‏ ‏المرأة‏ ‏بالرجل‏ ‏في‏ ‏المواريث‏ ‏هي‏ ‏الأصل‏ ‏التشريعي‏ ‏إلا‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏هناك‏ ‏اتفاق‏ ‏صريح‏ ‏ومكتوب‏ ‏بين‏ ‏الورثة‏ ‏يجيز‏ ‏ذلك‏, ‏أي‏ ‏أن‏ ‏الأصل‏ ‏هو‏ ‏المساواة‏ ‏بينما‏ ‏عدم‏ ‏المساواة‏ ‏يلزمه‏ ‏اتفاق‏ ‏مكتوب‏… ‏وهو‏ ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏لم‏ ‏تدركه‏ ‏مصر‏ ‏حتي‏ ‏في‏ ‏حقبتها‏ ‏الليبرالية‏ ‏عام‏ 1941 ‏حين‏ ‏شرعت‏ ‏لعدم‏ ‏المساواة‏ ‏في‏ ‏المواريث‏ ‏بين‏ ‏الرجل‏ ‏والمرأة‏ ‏غير‏ ‏المسلمين‏ ‏ثم‏ ‏أجازت‏ ‏لهم‏ ‏إدراك‏ ‏المساواة‏ ‏بموجب‏ ‏اتفاق‏ ‏خاص‏, ‏ولكن‏ ‏حتي‏ ‏ذلك‏ ‏لم‏ ‏يدم‏ ‏حيث‏ ‏ساد‏ ‏تطبيق‏ ‏الشرع‏ ‏الإسلامي‏ ‏علي‏ ‏غير‏ ‏المسلمين‏ ‏حتي‏ ‏يومنا‏ ‏هذا‏… ‏وبقي‏ ‏الأمر‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏عليه‏!!‏
مازلت‏ ‏أشعر‏ ‏بغصة‏ ‏في‏ ‏حلقي‏ ‏أمام‏ ‏تجربة‏ ‏تونس‏ ‏ومحاولاتها‏ ‏الحثيثة‏ ‏المضي‏ ‏قدما‏ ‏نحو‏ ‏الدولة‏ ‏المدنية‏ ‏الحديثة‏, ‏فبقدر‏ ‏ارتياحي‏ ‏وفخري‏ ‏بتونس‏ ‏أشفق‏ ‏علي‏ ‏مصر‏ ‏التي‏ ‏كان‏ ‏عليها‏ ‏الأخذ‏ ‏بزمام‏ ‏المبادرة‏ ‏والسبق‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الخصوص‏ ‏لكنها‏ ‏فشلت‏ ‏في‏ ‏عبور‏ ‏الحائط‏ ‏الأصم‏ ‏للتشريع‏ ‏الديني‏… ‏أما‏ ‏عن‏ ‏الكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏وما‏ ‏تملكه‏ ‏من‏ ‏ميراث‏ ‏عقيدي‏ ‏وتشريعي‏ ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏حق‏ ‏دستوري‏ ‏ولائحة‏ ‏أحوال‏ ‏شخصية‏ ‏خاصة‏ ‏فما‏ ‏عذرها؟‏!!‏

التعليقات