– لا تضارب فى اختصاصات الهيئات الثلاثة المنظمة للاعلام
– معايير التقييم الاعلامى لم تكن رقابة .. وما يعنينا احترام القيم و المبادىء
– لم تسند الينا مهام الاعلى لتنظييم الاعلام ” لتعذيب الناس ” أو لغق صحيفة أو لتقييد الحريات و انما الحفاظ على التقاليد المهنية
– ليس كل ما ينشر فى الصحف القومية تعبير عن رأى قومى ربما هناك اراء اكثر تطرفا عن الحزبية أو المستقلة
– ستوقع عقوبات بشأن من يتعمد حجب المعلومة .. و من حق المتضرر للشكوى للمطالبة بذلك الحق
– يدرس المجلس مسألة معاونة الصحف الخاصة لضمان استمرارية صدورها
– نبحث شكاوى متضررى حجب المواقع الالكترونية و سنعلن للرأى العام ما خلصنا اليه
يؤمن أن أزمة الصحافة و الاعلام بشكل عام فى مصر ليست فى الحرية كما يدعى البعض لما هو متاح من مساحة للتعبير عن الرأى و الرأى الآخر فى حرية تامة لاسيما إذا ما جاء فى إطار من الاحترام و الموضوعية فى عرض نقد ما أو تقديم وجهة نظر مختلفة من منطلق التزام الدولة باعلاء حرية التعبير وعدم الحجر على فكر أى فرد طالما لم يكن محرضا على العنف أو مهددا لامن واستقرار البلاد، لتأتى المشكلة الحقيقية تكمن فى الغياب عن الحرفية لنطلق كتابتنا دون أدلة و لنعمم تعميما مخلا و لننشر اخبارا ربما تفتقد للمصداقية دون الادراك بأهمية دور الاعلام والصحافة فى تشكيل وعى المواطن و الارتقاء بالذوق العام، وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية وعلى رأسها التعايش والتسامح وقبول الآخر.
لذا جاء تطلعه بأن يساهم المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والاعلام فى تعزيز والارتقاء بالمحتوى الثقافى والفكرى فى الاعلام المصرى مع مراعاة المؤسسات الاعلامية للقواعد والاعراف الراسخة و مدى الالتزام بممارسة عملها بحرية ومسئولية، بما يضمن استمرار قيام الاعلام المصرى بدوره الوطنى والعربى الرائد انه الكاتب الصحفى الكبير، نقيب الصحفيين الاسبق “مكرم محمد أحمد” رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام و الذى كان معه هذا الحوار …
+ ابديت ملاحظاتك بشأن مشروع قانون تنظيم الصحافة و الاعلام , ما أهم ملامح تلك الملاحظات ؟
++ بالفعل تقدمت الهيئات الاعلامية الثلاثة من المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام و الهئيتين الوطنيتين للصحافة و الاعلام بملاحظات و مقترحات بشأن مشروع القانون، و لعلى أرى أن من أهم التعديلات التى نحتاجها يكمن فى سبل التنسيق بين الجهات الثلاثة، و تنظيم شكل العلاقات بين تلك المؤسسات الثلاث، لاسيما التنظيم المؤسسى لكل منهم و ذلك لاعتبار كل مؤسسة أن استقلالها يعنى عدم التنسيق فيما بيننا و هو ما يحدث فجوة بين المؤسسات الاعلامية الثلاثة غير أن هذه المؤسسات ينبغى أن ترتبط بفلسفة واحدة و برؤية واحدة، و بالتالى لابد من التنسيق بكونه الضمانة الوحيدة لوحدة الاعلام و الصحافة من خلال كيان تنظيمى جيد دون توغل من قبل المجلس الاعلى فى عمل الهيئتين .
جاء مشروع القانون يضم 127 مادة مقسم على 6 أبواب، اولها يتناول حرية الصحافة وواجبات الصحفيين والاعلاميين والثانى عن اصدار الصحف وملكيتها بينما شمل الثالث سبل تأسيس وسائل الاعلام وملكيته، أما الباب الرابع فتناول المؤسسات الصحفية القومية، و الخامس حول وسائل الاعلام العامة ثم ينفرد الباب السادس بمجالس تنظيم الصحافة وهى ” المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام”.
+ البعض يرى أن هناك تضارب بين اختصاصات الهيئات الثلاثة المنظمة للاعلام , لاى مدى صدور اللائحة التنفيذية للمجلس قضى على هذه الاشكالية و حدد الاختصاصات ؟
++ لا تضارب فى الاختصاصات على الاطلاق و لا مجال لمن يدعى ذلك، فالمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام معنى بالصحف الخاصة و بالشاشات الخاصة ليصبح من اختصاص الهيئة الوطنية للصحافة كل ما يتعلق بالصحف القومية، ليأتى من اختصاص الهيئة الوطنية للاعلام كل ما يتعلق بتليفزيون الدولة.
الفرق واضح فى الاختصاصات و المهام و ما يمجمعنا كهيئات ثلاثة قيم و مبادىء عامة واحدة و التزامات واحدة ،الجميع يعمل من أجل مصلحة العملية الاعلامية و من أجل مصلحة المجتمع ككل .
+ كيف تابعت موقف لجنة إعلام البرلمان بتأجيلها مناقشة قانون تنظيم الصحافة لدور الانعقاد الثالث ؟
++ جاء موقف لجنة إعلام البرلمان برئاسة أسامة هيكل مبررا بان اللجنة امامها مناقشات كثيرة حيال مشروع القانون و بالتالى ليس هناك الحاجة لصدور القانون بشكل سريع، وأن كل المشاورات ستكون فى النور اسوة بما تم بشأن قانون التنظيم المؤسسى للصحافة و الاعلام، الى جانب حرصها التام على اصدار قانون تنظيم الصحافة و الاعلام دون أي تقييد لمهنة الصحافة و الاعلام، و جميعنا نعمل من أجل صدور قانون مشرف للنور .
+ الاعلى لتنظيم الاعلام عمل على تشكيل مرصد إعلامى لمتابعة كافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة و المقروءة، ما الجدوى من تشكيل ذلك المرصد ؟
++ هدفنا من تشكيل ذلك المرصد هو رصد كل ما هو موجود فى الاعلام من حيث اتجاهاته و تنوعه و كيفية معالجته للقضايا، و ما الاخطاء التى يمكن أن يقع فيها من عدمه الى جانب رصد المعايير الاساسية التى تميز جهاز إعلامى عن جهاز أخر و ليكن مثال الصحف القومية نجد أنه بالطبع هناك معايير ذاتية لكل صحيفة، و السؤال هنا هل هذه المعايير تجعل ” الاهرام ” يختلف عن ” الجمهورية ” لتصبح هناك مسافات واسعة ما بين هذه المؤسسات التى تنطوى جميعها تحت مظلة مؤسسات قومية ؟
بالطبع ” لا ” و بالتالى فان المشترك بين هذه المؤسسات القومية أن جميعها تنتمى الى الصحف و الى المؤسسات التى هى من طبيعة خاصة ممثلة فى الدولة لتشرف على اصدارها، إنما الثانية فهى بتصدر عن طريق الشركات الخاصة عن طريق رأس المال الخاص، و بالتالى فان المهام قد تتشابه لكنها فى النهاية كيانات خاصة بتعبر عن نفسها فى إطار رأس المال الخاص فى إطار الشاشات الخاصة، فى إطار حرية الرأى التى يمكن أن تجعل هذه الشاشات و هذه الصحف تنتمى الى القطاع الخاص.
+ ما معايير التقييم الاعلامى لمتابعة و رصد كل ما يقدم عبر وسائل الاعلام ؟
++ تقاس المسألة على أساس معايير مهنية و معايير حرفية للوقوف على درجة الموضوعية فى معالجة القضايا، و متابعة المؤسسة فيما يمكن أن تتوافق معه فى بعض الاراء، و كيف يمكن أن تختلف فى بعض الاراء الاخرى العملية تخضع فى النهاية من منطلق حرفى و مهنى وأن اختلفت التعبيرات القائمة، و ليكن يمكن للصحافة الخاصة و الصحافة القومية معالجة قضية ما و ربما العنوان واحد لكن فى النهاية المعالجات يمكن أن تختلف و يمكن أن تتوافق .
بشكل عام علينا أن ندرك أن ما يحرك الصحافة الخاصة هو رغبتها فى الربح و رغبتها فى تحقيق اهدافها عبر ادواتها الخاصة، و رغبتها فى أن تتنافس و تتنوع و تختلف، ايضا رغبتها فى أن تؤدى أداء مختلف بحيث فى النهاية يقود الى صحافة، تستمد فكرها من واقعها أو من الواقع المتباين التى تعيشه ايضا الصحافة القومية و التى تعبر عن وجهة نظر بموضوعية فى تناولها للاراء المختلفة، لنلاحظ فى النهاية أن المحتوى يكاد يكون متقارب بكونه نابع من قضية واحدة .
+ البعض يتخوف من أن تصبح رقابة على كل ما يقدم بما يعد تقييد لحرية الرأى و التعبير ؟
++ لم تكن رقابة، فلا ننظر اطلاقا للمسائل فى إطار خلافات فى وجهات النظر على أساس أن ما يعنينا فى المقام الاول و الاخير هو أن تكون مجموعة القيم و المبادىء محترمة و متبعة، نحن لا نهتم فى هذه المرحلة الا بالبعث الاخلاقى و بالقيم و على هذا الاساس نتابع و نرصد ما يقدم و البحث عن الهدف وراء ما يقدم، وما المواثيق التى يغلبها مصلحة النشر ؟ و ما القيم و العادات و الاخلاق التى تتواخاها ؟ و غيرها لكوننا معنيين بالقيم المهنية و بالسلوك المهنى و بالتالى لسنا معنيين على وجه الاطلاق بخلافاتنا السياسية، فخلافاتنا السياسية نحن احرار فيها نختلف كيف نشاء.
فربما لديك رأى حيال قضية بعينها يختلف عن رأى زميل فى صحيفة قومية فانت حر .. هذا اجتهادك الذى ربما يحتمل فيه الصواب و ربما يحتمل فيه الخطأ الذى لا يحتمل الكذب أو تجاوز الحقيقة أو تشويه قصة ما، أو فبركة بعض الامور و غيرها لنصل الى مرحلة الادراك بان القيمة الحقيقة للعمل يكمن فى قيمته فى الاداء المهنى و الحرفى و الاداء المتعلقة بالاخلاق و مهنية ما يقدم .
من حقك أن تختلف أو تتفق مع رأى لكن من المهم انك تسرد هذا الرأى فى إطار من الاحترام وفى إطار من الموضوعية دون اللجوء لاساليب غير لائقة و التشابك و استخدام الفاظ لا علاقة لها بالقيم و الاخلاق .
+ ربما ما أثير قلق البعض هو وجود شكاوى قدمت بالفعل ضد عدد من البرامج و احالة بعض الاعلاميين للتحقيق، ما موقف الاعلى لتنظيم الاعلام من هذا ؟
++ لم تسند الينا مهام الاعلى لتنظيم الاعلام ” لتعذيب الناس ” أو لغلق صحف أو لتقييد الحريات بقدر ما يكون دورنا هو الحفاظ على التقاليد المهنية و القواعد الحرفية الاساسية للمهنة، فاى ما كان وجه الاختلاف فى وجهات النظر طالما يطرح الخلاف فى أطار مجموعة من القيم و الاخلاق لا دخل لنا على الاطلاق بالرأى فى حد ذاته أو التدخل يصبح فى حالة التعدى بالرأى على حدود الاخرين و فى حالة الانتقاص من حريات الاخرين.
و من ثم جميع من تم التحقيق معهم و اتخاذ اجراءات بشانهم جاء نتيجة مخالفات تتعلق بالاخلاق و القيم فلا يجوز على سبيل المثال أن المناقشة تحتد بين اثنين فى احد البرامج و تصل المسألة أن يرفعوا ” الاحذية ” على بعض ،هذا الحوار نموذج سيىء و يشوبه العنف و لم يكن هدفه الوصول للحقيقة، و أنما المزايدات و تشويه الرأى الاخر و بالتالى فهى صورة خارجة عن الاطار المشروع .
أيضا ما حدث مع احدى المذيعات و لجوئها غير الموفق لتقليد من يتعاطى ” الكوكاين” و هى صورة يفترض فيها أن تعكس القيم و التقاليد و غيرها .
+ بشكل عام كيف ترى حرية الرأى و التعبير فى مصر ؟
++ أرى أن حرية الرأى متاحة للغاية بوجود الرأى و الرأى الآخر، كما أجد انه لا حدود على الرأى الآخر من كونه رأى آخر و لكن الحدود التى يفترض وجودها هى حدود اخلاقية، فلا حرج من أن تختلف بمعنى انه ليس مطلوبا من صاحب الرأى أن يكون رأيه مع الدولة على وجه الاطلاق فيمكن أن يختلف مع الدولة، و ممكن أن يتفق معها لكن أهم شىء ما الصيغة التى يضع فيها خلافاته هل يضع هذه الخلافات فى أطار ” شرشحة ” أم يضعها فى أطار محترم يحفظ للرأى و للرأى الاخر قيمته، و يصون للرأى كرامته و يصون أيضا للمهنة معاييرها الاخلاقية الحقيقية .
+ جاء المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بديل لوزارة الاعلام , لاى مدى تشكيل المجلس تعويض عن الوزارة الذى اعتبره البعض أن الغائها خطأ فادحا ؟
++ بالفعل يقوم المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بكافة مهام وزارة الاعلام بالاضافة الى قيامه بمهام أخرى من اعطائه تصاريح فيما يتعلق بالبث الخارجى و تصاريح للصحف و تصاريح للتليفزيونات، و متابعة مدى التزامها بالمعايير القائمة و غيرها ليصبح للمجلس الاعلى مهام متعددة تتعلق جميعها بحفظ الرأى و الرأى الآخر و الحفاظ على تقاليد المهنة و الحفاظ على أدابها و مبادئها الحرفية و المهنية .
+ فى رأيك لماذا لم تستمر وزارة الاعلام بصلاحيات أكثر فاعلية بدلا من الغائها و تشكيل مجلس بديل فربما يراه البعض فقط مجرد تغيير مسميات ؟
++ فى رأيى استمرار وزارة الاعلام يعنى أن الرأى الصادر دائما بيعطى انطباع انه رأى حكومى ليعبر عن وجهة نظر حكومية، و هو الامر الذى يختلف مع وضع المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام كلية بكوننا نعبر عن المجتمع و بالتالى يمكن أن نختلف مع الحكومة و يمكن أن نتفق معها، و القضية الاهم من ذلك هو أن نثرى الحوار الوطنى و لا نصبح صورة طبق الاصل أو مجرد ” ببغاوات ” فى تكرار ذات الكلام و أنما تكون لدينا الفرصة للتعبير الحر عما نعتقد أنه صحيح .
+ صرح جمال شوقى شاروبيم رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام أن هناك اختراق ارهابى للاعلام المصرى , ما مدى صحة ذلك و ما اوجه ذلك الاختراق فى رأيك ؟
++ بالطبع كل ما يصدر عن أعضاء المجلس من أراء تحترم وأن كانت تعبر عن وجهة نظر شخصية , و الامر يدعنا القول أن هناك اختراق فيما يقدم بشأن بعض الآراء التى قد لا نتوافق عليها، حينما نجدها تعبر عن جماعة الاخوان المسلمين لما تدعوه من عنف أو دعوتها لشىء و نهيها عن شىء آخر فى اطار فلسفى واضح، و محدد يتعلق برؤاها بما لا نعتبرها اراء المجتمع لتظل دائما أراء مشكوك فى قيمتها لكونها تأتى من قبل تنظيم سياسى له اهداف و برامج واضحة يمهد للعنف و يبرر للعنف، و هو ما يجعلنا حذرين فى التعامل معها .
+ صرحت أن أولى التحديات التى ينتظرها الهيئات الاعلامية الثلاثة هو التوافق حول وضع خريطة الاصلاح الاعلامى و الصحفى فى مصر لوقف نزيف التردى الاعلامى التى اصبح عليها ،كيف يتحقق ذلك ؟
++ اعتقد أن الاصلاح الاعلامى و الصحفى سوف يتحقق من خلال التركيز عن كل ما هو مشترك و كل ما هو يمكن أن يعبر عن طبيعة المجتمع فى هذا الظرف من حيث المشاكل القائمة، و من ثم التركيز على المصلحة العامة ايضا الادراك بأهمية الحوار الحر، و رفض العنف و انما المساعى تجاه أن تتلاقى الآراء فى جو من التوافق للارتقاء بالمجتمع و الارتقاء بالاداب العامة .
+ فى رأيك ما التقصير الذى يقع فيه الاعلام المرئى و معظم صحفنا المصرية ؟
++ فى رأيى ما نحن بحاجة اليه و ما نود التركيز عليه هو الوحدة، فمهما اختلفنا مسلمين أو أقباط الا انه يجمعنا شىء واحد و تجمعنا بلد و مصلحة وطنية و أهداف وطنية واحدة، و بالتالى لابد أن نحافظ على ذلك المشترك القائم بيننا و من ثم علينا جميعنا أن تكون عيناى على ما يجمعنى بشقيقى أو بأخى فى الوطن، ايضا أن تكون عيناى على ما يجعل هذا المجتمع أكثر قدرة على مواجهة مشاكله بشجاعة و فى النور و فى إطار من العلم ،يحترم الرؤى الموضوعية القائمة بما يجعلنا النظر لانفسنا باعتبارنا جزء من هذا العالم المتغير المتطور الى الافضل .
+ ليس خوضا فى ملفات قديمة لكن ما الخيط الرفيع بين الشفافية ممثلا فى دور الصحفى أو الاعلامى بنشر الحقائق و بين الحض على الكراهية و عدم قبول الآخر، كما جرى فى صحيفة المقال فربما كانت النية خالصة و وطنية من أجل محاصرة الارهاب و تنبيه الدولة ربما يوجد تقصير ما ،فلماذا يعتبر ذلك تشهير أو ضرب للوحدة الوطنية ؟
++ لا علاقة بنا بالنوايا فهى ملك الله وحده و ما نحن بصدد اليه الحكم الظاهرى حيال ما هو مقدم و ما كان متاحا فى جريدة المقال بنشر عدة مقالات وسط ظروف عصيبة عايشتها مصر عقب حادث المنيا الاليم و كانت وقتها تسعى الدولة بكل طاقتها لمحاربة الارهاب، جاءت محصلة تلك المقالات و كأنها تعطى رسالة للاقباط أن الدولة لا تحميكم و لا تقف ورائكم و أن وجهات نظر المتطرفين أصدق كثيرا من وجهات نظر الدولة.
هنا رأيت أن الدعوة خطيرة فى ظروف تتطلب الوحدة و التكاتف و التلاحم لاسيما أن هذا الكلام لم يكن تعبيرا حقيقيا عن الواقع بل كان بمثابة تكسير فى عظام الدولة، لذا اتخذنا موقفا حاسما و بقرارات سريعة ضد ما يتعلق بالوطن و بما يتعلق بالمصلحة الوطنية، ربما كان درس قاسى بعض الشىء لكنه اثمر فى النهاية بخلق موقف واحد و بعد الاعتذار اوقفنا تنفيذ القرارات و رأينا من انه لا غضاضة من أن نعود و نصفح لنستأنف المسيرة و نتواصل مع بعضنا البعض كاصحاب رأى .
+ يلام على الصحف القومية أنها تكشف كل الحقائق خاصة التى تتعلق بالسلبيات , ما تعليقك ؟
++ ليس صحيحا كل ما ينشر فى الصحف القومية تعبير عن رأى قومى، فالمتابع للصحف القومية يجدها ليست كما يدعى البعض بانها تابعة للدولة ليجد فيها كافة الآراء المختلفة، و لعلى اعتقد أن فكرة التعميم سواء مع الدولة أو ضد الدولة أمر مخل لكون الصحفيين يعبروا عن ارائهم حيال قضية ما من منطلقاتهم الخاصة، ومن ثم يمكن أن نجد داخل الصحف القومية رأى ربما أشد تطرفا بكثير من الآراء الموجودة ضمن الصحف الحزبية أو الصحف المستقلة.
+ اجتمع الرئيس السيسى ثلاث مرات برؤساء تحرير الصحف القومية , فى رأيك هل هناك عدم ارتياح للنهج الذى تسير عليه الصحف الخاصة ؟
++ لا اعتقد ذلك و أرى انه من الطبيعى جدا أن الرئيس السيسى يجتمع مع كل الصحفيين سواء من الصحف القومية أو من الصحف الخاصة بكونها فى النهاية صحف مصرية، و أن كان يمكن أن يكون هناك بعض الآراء داخل بعض الصحف حتى لا نستطيع التعميم لديها وجهات نظر مختلفة مع الدولة فى مواقف كثيرة، و لكن الامر يمكن أن يكون مطروحا للمناقشة بشىء من العلانية، فكل ما استطعنا أن نقيم حوار حقيقى بين هذه الاراء و الاراء المختلفة يكون أفضل، و الحوار هو الرابط الاساسى الذى يجمعنا بان يصبح هدفنا هو التواصل، فما يساعد على خلق مجتمع متماسك أن نتحاور و نتفق و نختلف الى أن يصبح لدينا معطيات مشتركة اساسية تضمن فى النهاية وحدة موقفنا .
+ كيف ترى اشكالية صعوبة الحصول على المعلومات، و لاى مدى مشروع قانون حرية تداول المعلومات الذى يعده الاعلى لتنظيم الاعلام يمكن التغلب عليها اعمالا بمبدأ الشفافية و حق المواطن فى المعرفة ؟
++ من الطبيعى مادامنا نحاسب الافراد على ارائهم يصبح من الضرورى توفير المعلومات لهم , و لعل هذا الحق ليس قاصرا على الصحفيين فقط و انما من حق المجتمع ككل فى الحصول على المعلومات من خلال قانون يضمن تداول المعلومات اسوة بما هو مطبق داخل دول كثيرة فى اطار الشفافية، لابد من اتاحة المعلومات و ان تكون ميسرة للمواطن البسيط ما لم تكن هذه المعلومات تتعلق باسرار امنية يصعب الكشف عليها و هى فى النهاية اسرار محدودة و من غير المقبول تعمد حجب المعلومة بشأن كافة الامور بحجج امنية , ايضا الاسرار الشخصية ينبغى الحفاظ عليهامن باب احترام الخصوصية كل ما يتعلق بالشخص هو ملك الشخص ما يمكن أن يذاع من حياته هو الذى يسمح به .
اضافة الى الاسرار التجارية ينبغى الحفاظ عليها لما يمكن ان تضره من مصالح، وفيما عدا ذلك لا يجوز أن نتكلم عن اسرار كما انه لابد وأن يحدد فى القانون المفترض صدوره موعد محدد للاعلان عن المعلومات التى ربما تم تعمد حجبها فى اوقات معينة للصالح العام، و لكن بعد انقضاء ربما فترة 30 عام أو 40 عام لم تعد سرا، و بالتالى من حق المجتمع معرفة ما كان يحدث لنعتبر أن ما حدث هو جزء من التاريخ و متاح للجميع .
فضلا عن انه من الملح التأكيد فى نص قانون حرية تداول المعلومات أن تتاح المعلومة بسرعة و فى الوقت الملائم و اذا ما حرم من الحصول على حقه يمكنه اللجوء لاداة قضائية للشكوى و المطالبة بذلك الحق .
+ هل ستوقع عقوبات ضد الجهات التى تتعمد حجب المعلومة ؟
++ بالطبع ستحدد عقوبات فى حالة المخالفة بتعمد حجب المعلومة دون الادلاء باسباب واضحة و أسباب معلنة ايضا فى حالة التأخير فى أعطاء المعلومة فى موعدها الصحيح لكن جميعها مقترحات، واعتقد أن القانون سيكون فريدا من نوعه .
+ متى سيصدر القانون و يخرج للنور ؟
++ لا نستطيع تحديد موعد لصدور القانون و ما نذكره هو انه سوف ينظر داخل مجلس النواب، و سوف ندافع عن وجهه نظرنا و سوف نحارب من أجله و سوف نعد له جيدا، حتى تصبح لدينا الحجة واضحة لكل قضية من القضايا القائمة فى مشروع قانون تداول المعلومات .
+ كيف ترى عملية الخلط بين الاعلام و الاعلان و التى ربما يلجأ اليها بعض الصحفيين لدعم مؤسساتهم و لتحسين اجورهم , هل من عقوبات لضبط تلك المخالفات ؟
++ بالفعل هذه اشكالية ينبغى أن يكون هناك فارق واضح ما بين الاعلام و الاعلان، فالاعلان يعنى الترويج لرأى محدد لمصلحة ما و منها الربح و بالتالى لابد انه يخضع لشروط غير الشروط التى يمكن أن يخضع لها الخبر على سبيل المثال بكون الاعلام صادق و لم يكن مدفوعا و لم يهدف للربح.
فى رأيى أنالخلط بينهما بيأذى الاعلام و الاعلان فى نفس الوقت بما ينبغى التمييز فيما بينهم بوضوح، وأن نكون صادقين و أن ندون على المادة الاعلانية بكونها أعلان اعمالا بحق القارىء فى المعرفة .