شهد سعر صرف الدولار خلال الأيام الماضية تذبذب طفيف مابين هبوط وصعود ، وقبل أيام حدث إنخفاض مفاجئ فى التعاملات وأعلن البنك المركزي على موقعه الإلكتروني أن متوسط سعر صرف الدولار بالبنوك، قد تراجع تراجع 3 قروش ليحقق 17.73 جنيه للبيع و17.63 جنيه للشراء ، مقابل 17.76 جنيه و17.66 جنيه للبيع والشراء .
من ناحية أخرى قامت وزارة المالية بتخفيض سعر الدولار الجمركى إلى 16 جنيها من 16.25 جنيه لمدة شهر ، والذى يُستخدم ” فى حساب قيمة الرسوم التى يدفعها المستورد بالعملة المحلية نظير الإفراج الجمركى عن البضائع المستوردة ، وذلك اتساقاً مع تحرك سعر العملة نزولاً خلال الفترة الماضية ، هذا ويعد هذا ثانى تخفيض للدولار الجمركى بعد تثبيته لمدة أربعة أشهر
كما أكد الدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب عضو مجلس اتحاد الصناعات المصرية أن الإرتفاع المتوالى لأسعار الفائدة ،أدى إلى تردد عام فى اتخاذ القرارات الاستمارية من جانب المستثمرين ، خاصة مع ارتفاع معدل التخضم ، والذى انعكس بدوره على أسعار السلع والمنتجات ونسب مبيعاتها ، فبالنسبة لقطاع السيارات فقد تم بيع 300 ألف سيارة عام 2014 ، لكن هذا رقم المبيعات أخذ فى الإنخفاض حتى وصلت التوفعات أن هذا الرقم سنخفض إلى أقل من 200 ألف سيارة .
ويرى الدكتور ضياء نور الدين الأستاذ المساعد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أن مسألة تحريك سعر الفائدة هى أداة لها عدة استخدامات ، ففى حالة وجود تضخم يُمكن العمل على رفع سعر الصرف خاصة فى حالة وجود نمو اقتصادى .
وأشار خالد الشافعى الخبير الاقتصادى إلى أن تخفيض سعر الدولار الجمركى سيؤدي إلى تراجع طفيف في أسعار السلع خلال الفترة المقبلة ، منوهاً أن استقرار أسعار السلع وتراجعها يقتضى تعديل ومراجعة سعر الدولار الجمركي بصورة مستمرة لكن الاتجاه إلى تثبيت سعره لشهرين ربما يكون ذات أثار إيجابية أكثر من حيث تراجع أسعار السلع ، موضحاً أن هناك حاجة أيضًا إلى إعادة النظر فى اجراءات ضبط الأسواق ومواجهة المحتكرين وايقاف عملية تخزين السلع فى ظل عدم وجود أى أزمات يشهدها السوق من حيث توافر السلع لكن نجد بعض الارتفاعات الغير مبررة فى الأسعار ، منوهاً أن التراجع فى الأسعار سيكون فى كافة السلع خاصة المستورد منها، مؤكدًا أن تراجع العملة الأمريكية في الجمارك حتى لو برقم ضعيف ستظهر آثاره في الرسائل المستوردة بكميات كبيرة، وأن إجمالي التراجعات في الدولار الجمركى فى الفترة الأخيرة على عدة مراحل ساهم فى خفض بعض أنواع السلع.