قرر البنك المركزي المصري، تخفيض الحد الأدنى لحجم الأعمال للشركات والمنشآت الصغيرة العاملة في المجال الزراعي والتصنيع الزراعي والألبان والأعلاف والثروة السمكية والداجنة والحيوانية سواء تسمين أو تربية ، ليصبح من 250 ألف جنيه بدلاً من مليون جنيه، وحتي أقل من 50 مليون جنيه، ليتم منحها تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض 5% (عائد بسيط متناقص) تحت مظلة المبادرة الصادرة في 11 يناير 2016. لتشجيع البنوك على تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال منح الشركات والمنشآت الصغيرة تسهيلات ائتمانية بسعر منخفض 5% ( عائد بسيط متناقص) الي جانب الزام البنوك بتخصيص نسبة 20% من محفظتها الائتمانية لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال 4 سنوات من تاريخ صدور هذة التعليمات.
وقال البنك المركزي، إن القرار يأتي مسانداً لحرص الدولة على تنمية القطاع الزراعي باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد المصري.
وأشار المركزي إلى اهمية القطاع الزراعي بالنسبة للاقتصاد واتجاة الدولة الي دعمة لدورة المنشود في تحقيق التنمية المستدامة.
وارتأي البنك المركزي، ضرورة مساندة هذا القطاع من خلال المساهمة في تخفيض تكلفة التمويل لهذة المشروعات حتي يتمكن القطاع من مواكبة متطلبات المرحلة الحالية لدعم سياسة الدولة الزراعية وخدمة الاقتصاد القومي