كشف تقرير حكومي صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن الشكاوى من عدم انتظام القراءات للعدادات الكهربائية، بصورة تراكمية وتخوف المواطنين من الدخول في شرائح أعلى للاستهلاك أمر وضعته الحكومة في اعتبارها قبل اتخاذ قرارها بزيادة أسعار الكهرباء.
وأضاف التقرير أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان عدم حدوث ذلك، تتمثل في قسمة إجمالي الاستهلاك على عدد الشهور، وبذلك يضمن المواطن عدالة تقدير شريحة الاستهلاك.
وأشار تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء إلى أنه في ضوء تخوفات المواطنين من خطأ قراءة العدادت اتخذت الحكومة إجراء سريع لحماية المواطن من خلال التواصل مع إحدى الجهات السيادية، لقراءة العدادات شهريا لحين إحلال العدادات الكودية بالكامل خلال خمس سنوات.
وأوضح التقرير أنه يتم حاليا مراجعة شكاوى المواطنين وسرعة التعامل معها، سواء المشكلات الخاصة بـ الانقطاعات، أو بتأخر تركيب العدادات، أو الخاصة بوجود أخطاء في فواتير الاستهلاك، ومدى مطابقتها للواقع، كما أن هناك آلية للتظلم من القراءات العشوائية، ويتم متابعتها.
وذكر تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء أنه يتم حاليا عمل زيارات مفاجئة، للتفتيش على شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، من خلال فرق فنية، حيث يتم أخذ قراءات عشوائية من المواطنين، لمطابقتها بالقراءات المسجلة بدفاتر الشركة، ويتم اتخاذ إجراءات قانونية، حال وجود أي تقصير أو تقاعس عن تقديم الخدمة للمواطنين وحل مشكلاتهم