أصدر وفد الاتحاد الأوروبي بمصر أمس الاثنين 17 يوليو بيانًا علق فيه على التقرير المشترك الصادر عن الهيئة الأوروبية للشئون الخارجية والمفوضية الأوروبية والمتعلق بالشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر خلال الفترة من يناير 2015 وحتى مايو 2017.
وقال البيان: “لطالما انخرطت مصر والاتحاد الأوروبي في الأولويات المشتركة وذلك بمقتضى اتفاقية الشراكة المبرمة بينهما. إن مصر تواجه بشكل متزايد بيئة معقدة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية، والاتحاد الأوروبي ملتزم تمامًا بمواصلة دعم مصر في مواجهة التحديات الراهنة، استنادًا إلى الأولويات الجديدة للشراكة”.
يأتي التقرير قبل انعقاد المجلس السابع للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي والمقرر انعقاده في 25 يوليو 2017 في بروكسل. خلال العامين الماضيين لطالما انصب تركيز الاتحاد الأوروبي على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مصر لتحسين الآفاق المستقبلية للمصريين والمساهمة في تحقيق الاستقرار والرخاء طويل الأمد في البلاد بل والمنطقة برمتها. كما أنه لطالما قام الاتحاد الأوروبي مع الدول الأعضاء بتقديم الدعم لمصر بفاعلية في مجموعة كبرى من المجالات المحورية ومنها مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتعليم، والصحة، والطاقة، والنقل، والبيئة، والاجراءات المتعلقة بالمناخ، ومجتمع المعلومات، والبحث والابتكار.
وبحسب البيان فقد أكد الطرفان على اهمية العلاقات التي تجمعهما والتعاون القائم فيما بينهما من خلال الاتفاق المشترك على اولويات جديدة للشراكة للسنوات الثلاث القادمة، وهي التي تضع الأساس لتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر وذلك في مجالات الاهتمام المشترك ومنها الاصلاحات الاقتصادية، والحوكمة، وحقوق الانسان، وسيادة القانون والمجهودات الرامية إلى مجتمع أكثر انفتاحًا، وكذلك في القضايا المتعلقة بالهجرة والأمن ومكافحة الارهاب فضلا عن اقامة حوار وتعاون أوثق حول القضايا الاقليمية.
ووفقًا لسياسة الجوار الأوروبية الجديدة يغطي التقرير الأوروبي لمصر والاتحاد الأوروبي التعاون الجاري بينهما للفترة من يناير 2015 وحتى مايو 2017، حيث يعرض التقرير تقييمًا للإنجازات المُحرزة والتطورات السياسية المحققة في مصر مع التركيز على مجالات التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر ذات الأولوية والمحددة ضمن أولويات الشراكة الجديدة القائمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر المتفق عليها في ديسمبر 2016. وسوف يتم اقرار أحدث ما تم التوصل إليه في هذا الشأن خلال مجلس الشراكة القادم.
وبحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير بلغ اجمالي الالتزامات المتعلقة بالمساعدة المالية المتواصلة المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر ما يتعدى 1.3 مليار يورو في شكل مِنح بنسبة حوالي 45% موجهة للاقتصاد والتنمية الاجتماعية والتي تشتمل على توفير فرص عمل، و45% مُكرسة للطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي/إدارة المخلفات والبيئة و10% لأجل التحسين من مستوى الحوكمة، وحقوق الانسان، والعدالة والإدارة العامة. جرى ذلك بالتوازي مع المجهودات المبذولة لمساعدة المجموعات الأكثر ضعفًا ولدعم المجتمع المدني مع إيلاء اهتمام خاص بالشباب والنساء.
في 2015 و2016 تم تخصيص 250 مليون يورو من تمويل الاتحاد الأوروبي الثنائي الجديد لمصر وذلك من المخصصات الثنائية لآلية الجوار الأوروبي وكذلك من المخصصات المالية لآلية الاستثمار لدول الجوار. فإن الحجم الاجمالي للمساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بالاتحاد والمؤسسات المالية الأوروبية إلى مصر في اشكالها المختلفة (المِنح، والقروض ومبادلات الديون) يجعل من اوروبا الجهة المانحة الأولى والأهم لمصر بإجمالي مساعدات مالية اوروبية تتعدى 11 مليار يورو.