بدأت الحكومة العمل على تمهيد الطريق لكافة الإجراءات لخفض معدلات المواليد والزيادة السكانية، والتي من شأنها مساعدتها على الوصول لمبتغاها ، بداءا من أعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بفاعليات المؤتمر الوطني الرابع للشباب ، بمحافظة الإسكندرية إن “أكبر خطرين بيواجهوا مصر هما الإرهاب والزيادة السكانية، نظرًا لأن الزيادة السكانية بتقلل فرص مصر في إنها تقدر تطلع لقدام”. وأضاف الرئيس السيسي، “بالنسبة للسيدة المصرية أو السيد المصري اللي بيقول أنا عندي أربع أولاد، إنت مسؤول أمام الله عن الأولاد اللي انت هتجيبهم، ياترى قدراتك المالية تتيح إنك تنفق عليهم إنفاق مناسب، لأنه لو ماعندكش يبقى إنت هتظلمهم وهتتحاسب”.
وأوضح الرئيس السيسي، أنه يتحدث فيما يخص الزيادة السكانية من منظور ديني، قائلًا: “أنا بتكلم من منظور ديني، إنت بتضيع أولادك لأنك مش قادر تنفق عليهم وبتجبيهم وبتقول هييجي رزقهم”. وناشد الرئيس السيسي، المواطنين تنظيم الإنجاب وفقًا للقدرات المادية، متابعًا: “مش علشان ماتطالبش الدولة بإنها ترعى أبناءك لا دول أولادنا كلنا، لكن عشان تقدر توفر ليهم الرعاية الإنسانية”. وأردف الرئيس السيسي: “أنا أتصور إن اللي عنده طفلين أو تلاتة بالكتير قادر يقوم بدروه، ولو عاوز تضمن وظايف أو تعمل تعليم جيد أو صحة جيدة لازم تتحكم في نسبة النمو السكاني” .
الاحصاء: زيادة 19.3 مليون نسمة عن بيانات آخر تعداد
وقد أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد سكان مصر، بلغ 93.332 مليون نسمة، مشيرا إلى ارتفاع عدد السكان من 72.8 مليون نسمة عام 2006 (آخر تعداد) إلى 92.1 مليون نسمة في بداية عام 2017، بزيادة 19.3 مليون نسمة عن بيانات آخر تعداد، منهم 51٪ ذكور، 49٪ إناث.
التموين تقدم زيادة الدعم بحد اقصي 4 افراد
وحسبما اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى ، عن زيادة قيمة التموين لكل فرد علي بطاقة التموين ليصبح 50 جنيه بدلا من 21 جنيه ، موضحا ان قيمة الدعم المخصص للأفراد المقيدين على البطاقات التموين سيكون عبارة عن دعم أساسى 25 جنيه ودعم أضافى بقيمة 25 جنيهًا ايضا ليصبح المجموع 50 جنيه ، ولكن بحد اقصي 4 افراد علي بطاقة التموين ، وفي حالة زيادة عدد الافراد عن 4 فسيتم منح كل فرد بداية من الخامس فاكثر 25 جنيه تموين فقط.
القومى للسكان : تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية على رأس أولوياتنا
وقالت أ.د. مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان ، إن إطلاق تقرير حالة السكان فى مصر هو حدثٌ هام، وتكمن أهميته فى كونه محدِّداً علمياً لوضع الأساس المطلوب لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان، والتى أُطلقت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى نوفمبر من عام 2014، أما فى مجال التوعية والتعبئة المجتمعية، فقد كان للمجلس جهود متميزة يتمثل أهمها في إطلاق حملة حول تنظيم الأسرة على قناة CBC خلال شهر فبراير 2016 بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بالقاهرة، وكذلك حملة إعلامية مكثفة، من خلال اتحاد الإذاعة والتليفزيون خلال شهر رمضان الماضي، بهدف التوعية بخطورة الزيادة السكانية غير المنضبطة وضرورة الإرتقاء بالخصائص السكانية للمواطن المصري، وإعداد الخطة القومية لرفع الوعى الصحى والمجتمعى والتي إشترك في إعدادها نخبة من خبراء التثقيف الصحي.
إضافة إلى ” مبادرة الرائد الجامعي”، حيث تم الانتهاء من إعداد أربع حقائب تدريبية لإعداد طلبة الجامعات المشاركين في رفع الوعى الصحى والمجتمعى، حيث تم إعداد لجنة المنسقين على مستوى 12 جامعة حكومية في مصروالإنتهاء من المرحلة الأولى ، ينضم إلى هذه الجامعات 12 جامعة حكومية أخرى وجامعات خاصة وجامعة الأزهر في المرحلة الحالية، وتنفيذ مبادرة سفراء التنمية في الاعلام في التليفزيون والاذاعة، حيث يقوم مجموعة من أساتذة الجامعات المتطوعين بشرح الأبعاد المختلفة للقضية السكانية، وعلى رأسها ضبط النمو السكانى، وذلك بلغة مبسطة يفهمها الجمهور.
إضافة إلى تنفيذ مشروع تجريبي توعوي عن صحة الأم والطفل في محافظتي الفيوم وبني سويف، والتعاون مع وزارة الإسكان وصندوق تطوير العشوائيات فى تنفيذ تدخلات للتنمية السكانية ، وتنفيذ الخطة القومية لرفع الوعى الصحي والمجتمعي بمكون التوعية المجتمعية المباشرة لتطوير العشوائيات فى خمس مناطق فى القاهرة والجيزة والقليوبية، وتنفيذ النموذج التطبيقي للإستراتيجية القومية للحد من الزواج المبكر خلال عام 2016 ، في أحد قرى مركز البدرشين بمحافظة الجيزة ، كما تم تقييمه ووضع آليات محددة للتوسع في تطبيقه علي مستوى الجمهورية في مرحلة لاحقة، وعقد اللقاءات والندوات التوعوية على مستوى 27 محافظة بتنسيق من أفرع المجلس القومي للسكان على مستوى المحافظات.
ويأتى محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية على رأس أولويات العمل، نظراً لتأثيره على البعد العددى للقضية السكانية، وكان للجهود المكثفة التى نفذتها وزارة الصحة والسكان وكافة الشركاء من الوزارات المعنية بمحور الاعلام، أثرا قوياً بإنخفاض أعداد المواليد لعامين على التوالى، وكذلك إنخفاض مؤشر الزيادة الطبيعية للسكان من 25 فى الألف عام 2014 إلى 22.4 فى الألف عام 2016.
وقالت أنه بالفعل قد تم ربط خطط السكان فى المحافظات بمخرجات البحث العلمى ذات الارتباط الإحصائى بخفض معدلات المواليد والتى تضم إتاحة الخدمات الصحية، وتوفر وسائل تنظيم الأسرة، وزيادة عدد الأطباء والتمريض لكل 1000 مواطن، والاهتمام بتعليم المرأة وإتاحة فرص العمل لها فى القطاعين العام والخاص للحد من الفقر، وتوفير كوادر من المتخصصين فى أنظمة العمل المختلفة، ومد شبكات الصرف الصحي لكل القرى وكذلك المياه الصالحة للشرب، وزيادة فترة التعليم المهنى من 3 إلى 5 سنوات، وخفض معدلات وفيات الأطفال الرضع والأطفال دون الخامسة ووفيات الأمهات.
وأوضحت نائب وزير الصحة للسكان، أنه تم اختيار وتدريب طلبة الجامعة، لأنهم هم المقبلون على الزواج، ولأن الشباب أكثر قدرة على إحداث تغيير في المجتمع، وأشارت إلى إمكانية تدريب عدد أكبر من طلبة الجامعات، وذلك إذا شاركت وزارة التعليم العالي في تمويل هذه المبادرة، وأكدت على أن القوات المسلحة ستدعم مبادرة الرائد الجامعي وغيرها من الأنشطة التي يقوم بها المجلس القومي للسكان.
وأشارت إلى وجود تحديات تواجه البرامج السكانية فى مصر، وأهمها الحاجة إلى بحث دوافع زيادة المواليد فى مصر مرة أخرى، والتوسع في تقديم خدمات المشورة تنظيم الأسرة في كافة المستشفيات، ووصول معدلات الخصوبة ووفيات الأطفال والأمهات إلى مرحلة الثبات، خاصة أننا في مرحلة جديدة، حيث اقتراب إصدار معلومات جديدة حول التعداد السكاني بواسطة الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء، مما يعد إنجازا فارقا في اتخاذ السياسات السكانية في الفترة القصيرة المقبلة.
انخفاض معدلات زيادة المواليد
وأكدت على انخفاض معدلات الزيادة الطبيعية للمواليد خلال العامين الأخيرين، بفضل جهود المجلس القومي للسكان و الشركاء في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، مما يعتبر مؤشرا هاما بأننا على الطريق السليم، حيث انخفضت أعداد المواليد بـ ٧٧٠٠٠ نسمة خلال عام ٢٠١٥، وانخفضت أيضا ب ٨٨٠٠٠ نسمة في نهاية ٢٠١٦.
كما انخفض عدد المواليد في الربع الأول من العام الجاري ٢٠١٧ بواقع ٥١٩٢٠ نسمة، وتشكل ٥٩٪ من إجمالي انخفاض المواليد في ٢٠١٦، وأيضا انخفاض بنسبة ٨٪ أقل عن الفترة المثيلة من العام السابق تأكيدا لجهود الدولة في احتواء الزيادة السكانية.
إطار قانوني داعم القضية السكانية في إطار الدين الإسلامي والمسيحي
وتتابع د. مايسة ، بأنها تتعاون مع لجنة الدفاع و الأمن القومي بمجلس النواب في القضية السكانية، وطالبت د. هند الجبالي عضو مجلس النواب بلجنة الدفاع والأمن القومي والتعليم والبحث العلمي، ضرورة التعاون لوضع إطار قانوني داعم القضية السكانية في إطار الدين الإسلامي والمسيحي ، موضحة أن لجنة التشريع بالمجلس القومي للسكان أعدت مشاريع قوانين و قرارات وزارية لتغليظ عقوبة تتسرب من التعليم، وزواج القاصرات، وعقوبة على المأذون الذي يخالف ذلك، وتم وضع مقترح داعم للأسر التي تحتفظ بطفلين فقط و حال بلوغ رب الأسرة ٤٥ عاما.
البرلمان يستعد لقانون لتحديد النسل
وفى نفس الاطار أعلنت النائبة غادة العجمي أنها تقدمت بمشروع قانون إلى مجلس النواب ، يخص بتنظيم النسل ويلزم كل أسرة بإنجاب 3 أطفال بحد أقصى، ومعاقبة الأسر المخالفة منذ صدوره برفع الدعم عنهم نهائيًا.
وينص مشروع القانون على أن تتكفل الدولة بالدعم التعليمي والصحي للأسرة حتى 3 أطفال فقط، وما يزيد عن ذلك تتكفل الأسرة بمصروفات دون دعم .
“خير الزرية ولدين وبنيه”
وتقول هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسى والعسكرى ، ان وجود قانون ينظم الانجاب ضرورة ملحة الان ، بل كان يجب ان يطبق منذ فترة طويلة ، فقد قامت الصين بتشريع قانون لتحديد النسل، بل وحددته بطفل واحد فقط ، ومن يزيد عن ذلك كان هناك عقاب، وفى الهند طالبت انديرا غاندى بتعقيم الرجال ، اما فيما يخص القانون المقدم فى مجلس النواب و يحدد العدد ب 3 اطفال ، ويكون بالغاء الدعم عن اى طفل جديد هو قانون عاقل ومرضي جدا.
وتذكر استاذة علم الاجتماع ان تحديد النسل سابقا مختلف تماما ، حيث كان يقتصر على تقديم النصائح وتوعية المجتمع ، ولكن فى الوقت الحالى نجد ان الاغنياء يحددوا النسل ويكتفوا بطفل او اثنين ، ولكن فقراءه من بوابي العمارات، وساكنى العشوائيات والشحاتين نجدهم ينجبوا سبع وثمان اطفال ويتسولون به ، فاصبحنا فى مجتمع زائد عن الفقراء ، قليل عن الاغنياء ، ومن المنطق ان يكون العكس ، لذا ان الاوان مع الزيادة السكانية التى وصلت الى 100 مليون فى نفس المساحة مع الزحام فى المدارس والجامعات والطرق والسكن والارتباك فى الاقتصاد المصرى ، ان الاوان ان تكون الادوات مختلفة وان نكون دولة حقيقية لعمل توازن بين التنمية الاقتصادية والبشرية .
وفيما يخص المجتمع المصرى وقول البعض برفض الدين لفكرة تحديد النسل، أكدت زكريا ، ان تحديد النسل طبق قبل الاسلام وبعد الاسلام وان كانت بشكل بدائي، الدين يوافق على مصلحة الامة والمصلحة العامة هى احدى مصادر الشريعة الاسلامية، فالاوقات والعصور تختلف ، لذا فهو واجب وطنى ، فكيف تقدم الدولة الرعاية الصحية لاسرة بها عشرة اطفال ، لذا الحسم فى هذه الامور واجب ولا تحتاج الى اى اعتراضات .
وترى ان ثلاث اطفال رقم معقول جدا ، فكافة العاقلين والاغنياء يكتفوا بطفلين ، اذا النظرة الشعبية ان كل طفل يأتى برزقه، او نشغلهم كل هذا خطا، اما عن فكرة العزوة فهى فكرة تدعم القبلية من اننا نأتى بالاولاد عشان الدفاع عن النفس والصراعات مع الاخرين وهذا غير مقبول فى المجتمعات الحديثة والتى ينظمها القانون وهناك مثل شعبى قديم منذ حوالى مائة عام ، كان يقول “خير الزرية ولدين وبنيه” فنجد ان القدماء كان لديهم الوعى ان الافضل 3 وليس بكثرة الانجاب ، لذا ان الاوان ان تقوم الدولة بدورها فى التدخل العاقل والمنطقى فى الانجاب .
فى نهاية حديثها ترى ان القانون يحتاج الى قوانين موازية تساعد المجتمع ، وعند تطبيق القانون يجب ان يحدث وعى للمجتمع للقانون، واكيد سيكون هناك ضوابط للقانون ، من وقت للتطبيق ولا يطبق قبل اعلانه مثلا.
تغيير معايير اختيار الام المثالية
وتؤكد الاستاذة راوية كرشة عضو تنسيقية نساء مصر أن المشكلة السكانية معقدة جدا ، خاصة من وجهة نظر علم الاجتماع وعلم النفس .. بمعنى ان الإحصائيات اثبتت ان ان كل ما انخفض الدخل ومعه التعليم والثقافة ارتفع عدد المواليد .. يعنى زيادة النسل مرتبطة ارتباط وثيق بالفقر ، وهذا الارتفاع لا يعود فقط لاستغلال الأب لاولاده فى العمل ، بل تظل التقاليد والموروثات لها نصيب كبير فى تشكيل تفكير الفقراء
وتؤكد ان انتعاش التيار الدينى يشجع على تحويل المرأة الى وعاء للإنجاب وهذا بعض النظر عن ارتفاع او انخفاض الدخل.
وترى ان الحل للزيادة السكانية هو مكافحة الفقر، تعليم الجبارى مع منع التسرب من التعليم بكافة الطرق مع تحسينه بالطبع .. وأخيرا اين عيادات تنظيم الاسرة التى كانت عامل مهم فى انخفاض نسبة المواليد فى مصر مع توعية كل من الزوج والزوجة ، واخيرا يجب تغيير معايير اختيار الام المثالية فى مصر .. فدائما يتم اختيار ام لخمس او ست اطفال !!!! كما لو كانت الام التى تنجب واحد او اثنين لا تصلح ان تكون مثالية ؟؟
تاريخ تنظيم الاسرة فى مصر
بدأ تاريخ تنظيم الاسرة فى مصر مع رائدة العمل الاجتماعي عزيزة حسين ، والتى قامت بإنشاء أول مركز لتنظيم الأسرة ومن ثم أنتشرت هذه المراكز في المدن والقري وقامت الحكومة علي أثر ذلك النجاح بالتخطيط لبرنامج قومي لتنظيم الأسرة ، وأهلها دورها في مجال تنظيم الأسرة بعد سنوات أن تنتخب رئيسة للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة في1977 ولمدة ستة سنوات، وعلي المستوي الرسمي رشحتها الحكومة لأن تمثل مصر في لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة التي انتخبت لها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة سنة1962 وأعيد انتخابها الي عام 1977.
وعن طريق عضوية هذه اللجنة أشتركت في صياغة الاتفاقية الدولية لازالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة التي حرصت عند صياغتها علي أن تضم حق المرأة في تنظيم أسرتها ضمن بنودها مما اعتبر ثورة في المنظمة الدولية بعد أن كان تنظيم الأسرة محظورا في جميع أجهزة الأمم المتحدة منذ انشائها
.