بعد الحادث الإرهابى بالمنيا :من هنا نبدأ مكافحة الإرهاب
د .سوزى ناشد: وافقنا على قانون الطوارىء بهدف القضاء على الإرهاب ..ولكن؟!
د.كمال مغيث :تفعيل دولة القانون لاغنى عنه
النائب السيد معتمد : التشدد والتطرف منتشر بين شباب المنيا خاصة بال
الحادث الإرهابي الذي استهدف أقباطا أثناء ذهابهم إلى دير “الأنبا صموئيل المعترف” بمحافظة المنيا، وأودى بحياة 29 قبطيا أدمى قلوبنا جميعا ، خاصة وان به نقله نوعية خطيرة في العنف وطريقة استهداف المسيحيين، وقتل الأطفال بدم بارد …عمل إجرامى جاء بعد سلسلة من الأحداث الإرهابية التى استهدفت المسيحيين المصلين داخل الكنائس مؤخرا بداية من استهداف الكنيسة البطرسية في 11 ديسمبر 2016 و مرورا بتفجيرات كنيستى مارجرجس بطنطا والمرقسية بالاسكندرية يوم أحد الشعانيين 9 أبريل الماضى … في ظل هذا التزايد لم يعد مقبولا ان نتعامل بمبدأ رد الفعل للحدث، أو تقبيل اللحى و تعزية أسر الشهداء وزيارات المصابين وفقط .. يجب العمل بجدية للخروج من هذه الدائرة المفرغة التى لا تهدد المواطنيين المسيحيين فحسب بل تهدد الوطن كله …خاصة واننا لدينا محافظات تعد وإن جاز التعبير ” بيئة حاضنة للإرهاب والافكار المتطرفة والتكفيرية “، والتى يأتى على رأسها محافظة المنيا التى شهدت 83 حالة عنف طائفي بالمنيا خلال 6 سنوات فقط بداية من يناير 2011 ، فالمنيا تعد المحافظة الأكبر في استهداف الأقباط ، لذلك على أجهزة الدولة ان تضع خطة تدخل سريعة للحد من تفاقم الأمور .
كما كانت محافظة المنيا تربة خصبة في السبعينيات والثمانينيات للتطرف، وخرجت منها الجماعات الإسلامية المتطرفة التي تورطت في اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات ورفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب الأسبق، وقد عانت المنيا من أعمال إرهابية واسعة خلال التسعينيات .. لذلك فتغيير مدير أمن المنيا أو محافظ المنيا لن يقضي على الاعتداءات الطائفية طالما كان التغيير لم يصاحبه مساءلة جنائية وسياسية عن التقصير، وطالما لم تتغير العقلية التي تدير.
83 حالة عنف طائفى بالمنيا في 6 سنوات
محافظة المنيا تعد أكثر المحافظات المصرية من حيث الممارسات الطائفية ضد المسيحيين ، فحسب توثيق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تم رصد 83 حالة توتر وعنف طائفي، بمختلف مراكز محافظة المنيا، منذ 25 يناير ٢٠١١، وهذا الرقم لا يتضمن حالات العنف والاعتداءات على الكنائس و المباني الدينية والمدارس والجمعيات الأهلية والممتلكات الخاصة التي تعرض لها الأقباط خلال الفترة من ١٤ إلى ١٧ أغسطس ٢٠١٣، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة. كان من آخر فصولها قبل مذبحة زوار دير الأنبا صموئيل ما يحدث بقرية كوم اللوفي من منع المتشددين بناء كنيسة.
البطالة وتردى الحالة الاقتصادية
السيد مجدى معتمد – عضو مجلس النواب عن دائرة المنيا وأبوقرقاص قال: “التشدد والتطرف الدينى منتشر في قرى ومحافظات كثيرة و منها محافظة المنيا، ولا اعلم ما المشكلة وما الذى يضيرهم في ان يتم فتح كنيسة والصلاة فيها ؟
فعلى سبيل المثال حدث مؤخرا فى قرية بالقرب من ابوقرقاص كان هناك كنيسة يتم الصلاة فيها ولها تصريح منذ ما يقرب من عام ولكن متشددين منعوا المسيحين من الصلاة بها وحدثت مشكلات حاولنا احتوائها بكل طاقتنا و نسعى جاهدين لاعادة الصلاة فيها.
وأضاف معتمد قائلا: ” للأسف الفكر المتشدد والمتطرف ينتشر بين نسبة ليست بقليلة من الشباب، ويعود ذلك للخطاب الدينى من قبل سلفيين متشددين بالقرى بالاضافة الى تفشى البطالة و تردى الحالة الاقتصادية و من هنا تزداد مساحة انجذاب الشباب لهذا الفكر المتطرف.”
تفعيل القانون ضرورة
الدكتور كمال مغيث – الخبير التربوى قال: ” بداية يجب ان نعرف كيف وصلنا إلى هذا الوضع المتردى حتى نعرف كيف السبيل للحل، فلقد عشنا في الستينيات و ما قبلها لا يوجد فرق بين مسيحى ومسلم و كنا نعيش في دولة تفرض ارادتها ولديها مشروع للمواطنة والحداثة و دولة قانون، واختلف الامر بموت الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وتولى السادات الرئاسة الذى سمح للجماعات الاسلامية بالخروج من السجون وفى اسيوط ترك لهم العنان لمجابهه الناصريين وتوغلوا بشكل كبير فى جامعة اسيوط ومن ثم فى المدارس بمختلف محافظات مصر و منذ عام 2000 اصبح لدينا مديرى ادارات تعليمية من هذه القيادات بمختلف المحافظات، كما بدات الجماعات الاسلامية تاخذ دور الدولة فى الرعاية الصحية لمحددوى الدخل حتى وصلنا الى هذه الحالة التى اصبح فيها كثير من الاحياء الشعبية والقرى اماكن حاضنة للارهاب والفكر التكقيرى .”
أشار الدكتور كمال مغيث الى انه على الدولة ان تتحرك فى عدد من الجبهات الاولى الجبهة العسكرية لحماية الحدود، والاتفاق مع اقمار صناعية لنقل صور الحدود. الامر الثانى وزارة الداخلية المفترض ان يكون لديها محطات الانذار المبكر والعمل الاستخباراتى خاصة فى اماكن العنف الطائفى و تواجد المتشددين. هذا مع ضرورة وجود مشروع للدولة للحداثة والمواطنة وتفعيل دولة القانون امر لاغنى عنه فى المرحلة القادمة .
النواب عليه استجواب المسئولين
النائب عثمان المنتصر عبد الرحمن عن دائرة مركز المنيا و المنيا الجديدة، قال :” الجرائم البشعة التى حدثت شىء لا تقبلها انسانية ولا عقل انه اجرام غير عادى ويرجع ذلك للفكر الذى يستحوذ على الشباب، فالجماعات المتطرفة تبث افكارها وسمومها و تقوم بغسيل مخ الشباب، وعلى الجانب الاخر نجد غياب لمؤسسات التنشئة المجتمعية بداية من الاسرة و التعليم بالمدارس وحتى بالجامعات.”
واستطرد النائب قائلا :” على المفكرين والمثقفين التكاتف لمحو هذه الافكار المتشددة و نشر الوعى و توعية الشباب بالفهم الصحيح للدين ، ونحن في مجلس النواب لنا دورر واضح و مهم واساسى في مساءلة الوزراء والمسئولين المعنيين بالحكومة و على راسهم وزراء الداخلية والثقافة و الاوقاف ، بالإضافة إلى مؤسسة الأزهر .
المجلس دوره تشريعى ورقابى
الدكتورة سوزى ناشد – عضوه بمجلس النواب قالت :” على الدولة مسئولية العمل الجاد للحد من الجرائم الارهابية واحداث العنف الطائفى التى تصاعدت وتيرتها وحدتها منذ نهاية العام الماضى وحتى الان بل وحدث تحولات نوعية خطيرة بها. لذلك على الدولة العمل على مستويين الاول اجراءات سريعة والثانى خطة طويلة المدى بالنسبة للاجراءات السريعة يأتى على رأسها رفع الوعى بكل السبل الممكنة من خلال المؤسسات التعليمية و الخطاب الدينى وتجديده بشكل حقيقى وجاد وليس مجرد شعارات. كما نحتاج الى عدالة ناجزة و سريعة فلقد اصدرنا فى مجلس النواب تعديلا فى القانون عقب احداث البطرسية، فالقصة ليست مجرد حدث او جرائم إرهابية ارتكبت و نتعامل معها باسلوب رد الفعل وفقط لانه اسلوب مؤلم ولايجدى شيئا .”
و أضافت ناشد قائلة :” بالنسبة للعمل على المدى الطويل فالدولة عليها ان تعمل على تغيير المناهج الدراسية بمراحل التعليم المختلفة التى ترسخ العنف والكراهية ،وان يكون هناك اهتمام خاص بالاطفال فى المرحلة الابتدائية دون بث فكرة التكفير .
و أوضحت الدكتورة سوزى ناشد قائلة : بدلا من ان اهتم بان هناك كنائس مخالفة فى الصعيد واقوم بانزال أسطول امنى لمنع الصلاة بها ، بالاولى عليهم ان يقوموا بالتكثيف الامنى فى القرى والنجوع التى ينتشر بها الفكر المتشدد والمتطرف .
و عن دور مجلس النواب قالت ناشد :” فؤجئنا بعد الحادث الاخير بالمنيا بتدنى المستوى الصحى فى الصعيد حتى ان المصابين تم نقلهم الى معهد ناصر بالقاهرة لعدم وجود مستشفيات تستطيع استقبالهم وعلاجهم هناك ..؟!!! بالاضافة الى ان الطرق لا يوجد بها اى تامين خاصة الطريق الى دير الانبا صموئيل بالمنيا وليس ذلك فحسب بل انه طريق غير ممهد ايضا. وقد قدمنا بالفعل استجوابات للوزراء المسئولين فلقد تقدمت باستجواب لوزير الصحة و كذلك زملائى بمجلس النواب قدموا العديد من طلبات الاحاطة ، ولكن دور مجلس النواب بالاساس هو نقل نبض الشارع فنحن لسان حال الشعب لكن الحكومة والجهات التنفيذية هم المنوط بهم التنفيذ والتطبيق للقوانيين
و استطردت ناشد قائلة :” هذا ليس معناه اننا نتنصل من المسئولية فى مجلس النواب و لكن نحن دورنا تشريعى ورقابى بالاساس ، فحينما وافقنا على قانون الطوارىء كان بهدف القضاء على الارهاب و هو الامر الذى لم يحدث حتى الان
كذلك مجلس مكافحة الارهاب لم يقدم شيئا حقيقيا حتى الان ..!! .
يستهدفون مسيحيين مدنيين عزل ..؟!!
الدكتور قدرى حفنى – أستاذ علم النفس السياسى و عضو المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية،قال : ” أود التأكيد على ان الشهداء اطفال ورجال وشباب بالاحداث الارهابية التى استهدفت المسيحيين مؤخرا دفعوا ثمن حماية الوطن …والمسيحيون بطبيعة الحال متألمين اكثر لكن جميعنا متالمون .
وهناك احتقان طائفى واماكن حاضنة للارهاب ليس فى محافظة المنيا فحسب بل فى مصر كلها ولكن بدرجات متفاوتة .و يوجد عاملان يجب ان يوضعا محل الاعتبار الاول ان هذا الهجوم هو هجوم منظم ، فهى عملية تم التخطيط لها و تمويلها وتنفيذها ، وليس مطلوبا من الامن ان يفعل مالايستطيع فعله .ولكن هناك بيئة حاضنة للارهاب مسئولية الامن هى ان يفككها ليس بمطاردة من قاموا بتنفيذ الجرائم فحسب ، لكن ايضا من يحميهم و من يوفر لهم المكان الآمن و من يعرف ولا يبلغ .”
أضاف الدكتور قدرى حفنى قائلا :” الامر الثانى علينا ان نعرف ماذا يريد الارهابيين من جرائمهم، هل يريدون ايلامنا فقط ، بالطبع لا .. اتصور انهم يريدون تحديد اماكن آمنة للمسيحين لتفتيت المجتمع المصرى كله .
الامر الأخر هل نحن كحكومة وشعب نساعد على ذلك ام نقاومه ؟ للاسف نحن نساعد على ذلك ونزيد الامر احتقانا. لذلك من وجهه نظرى على الدولة دور اخر مهم اسمه التمييز الايجابى واصدار قرارات للتمييز الايجابى لتلتزم الدولة بتعيين نسبة من المسيحين في المراكز الحيوية بالدولة
فاذا لم ندرك ماذا يريد الارهابيين فستضيع مجهوداتنا ، فهم يدعون انهم من السنة المتطرفين و يريدون حكم سنى حقيقى في الوقت الذى لم توجه فيه رصاصة واحدة منهم ضد ايران او ضد يهود اسرائيل .
و استطرد حفنى قائلا : ” المشكلة أكثر تعقيدا من اننا نقوم بتعزية المسيحيين في الشهداء و نقول ان مصر مستهدفه و ما إلى ذلك من الجمل ، فاستهداف المسيحيين امر خطير فهم مدنيين وعزل. و هناك تجاوز من بعض المسلمين في الشارع المصرى تجاه المسيحيين خلال الحياة اليومية مؤخرا، و بالرغم من ان البعض يعتبرها امورا سطحية لكنها فى حقيقة الامر لها دلاله خطيرة وقد تكون مخططة وتحتاج الى مقاومة و ادعو من يتعرض لمثل هذه التجاوزات الى الابلاغ و عدم التصالح فكم من جلسات صلح عرفى تسببت في كوارث وازمات متفاقمة في محافظات مصر المختلفة …فيجب ان نصر على حقوقنا حتى لو كان القانون أعوج . “