تنظر اليوم الأحد، محكمة القضاء الإداري في الأسكندرية، برئاسة المستشار شحاتة هرميني الدعوى رقم12821 لسنة 71 ق المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ضد كلا من : هلال شوقي هلال، ورجب شوقي هلال أصحاب مصنع خورشيد للبلاستيك؛ لتهديده لصحة المواطنين وما شابه من استصدار ترخيص المصنع من مخالفات قانونية.
وشهدت أروقة محكمة القضاء الإداري الجلسة السابقة حضور مكثف من أهالي خورشيد، تضامناً مع مقيم الدعوى مطالبين بإصدار حكم بغلق المصنع المهدد لحياة أطفالهم.
كان قد طالب محمود خلال مرافعته بالجلسة السابقة، بإصدار حكم بإلغاء ترخيص ذلك المصنع، الذي وصفه بالمهدد لحياة المواطنين لخطورة ذلك المصنع على الصحة العامة للمواطنين ومخالفته لقوانين البيئة.
وطلب أيضاً بالسماح لأهالي منطقة خورشيد بالمثول أمام هيئة المحكمة والإدلاء بأقوالهم وشهادتهم حول الأضرار التي يتسبب المصنع فيها لهم ولأطفالهم.
ونصت الدعوى على أن هلال شوقي هلال ورجب شوقي هلال أصحاب مصنع خورشيد للبلاستيك قاما باستصدار الرخصة التي تحمل رقم مسلسل 504 وملف رقم 828\45 والصادرة من حب المنتزه – محافظه الأسكندريه بتاريخ 29\1\1985 والمعدلة بتاريخ 2\6\2007 بإنشاء مصنع على الأرض الكائنة بعزبة خورشيد – أمام السوق – قسم المنتزه والمقام على أرض زراعية وذلك بعد أن أثبتا على خلاف الحقيقة بأن الغرض من إنشاء هذا المصنع هو لصناعة عبوات الحاصلات الزراعية؛ بغرض التحايل على قانون الزراعة رقم 53 لسنه 1966 والمعدل بالقانون 116 لسنة 1983 رغم أن هدف إنشاء المصنع هو صناعة البلاستيكات والتي لا علاقة لها بالحاصلات الزراعية من قريب أو بعيد.
إضافة إلى التلوثات البيئيه التي يحدثها هذا المصنع من خلال الانبعاثات الخارجة منه، والتي تضر بالصحة العامة لكون هذا المصنع غير جائز قانوناً الترخيص به في تلك المنطقة المكتظة بالسكان مخالفاً بذلك القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة المعدل بالقانون رقم 359 لسنه 1956 والقرارات المنفذة له وأخصها القرار بقانون رقم 380 لسنه 1975 بشأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والصادر من المطعون ضده الخامس وزير الإسكان والمرافق وقرار المطعون ضده الثالث محافظ الأسكندرية بصفته رقم 811 لسنه 1997 بشأن إيقاف منح تراخيص المنشأت القائمة في المناطق السكنية و قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983 بشأن حظر تقسيم الأراضي الزراعية للبناء عليها أو إقامة أية مبان أو منشآت عليها.
أكد طارق محمود، في تصريحات خاصة لـ”وطني”، أن بعد كافة تلك المخالفات المهددة لحياة المواطنين لا مجال لترك ذلك المصنع الذي يتسبب في أضرار جسيمة على حساب صحة وحياة السكان المقمين بمنطقة خورشيد، وأنه سيتخذ كل السبل لإغلاق ذلك المصنع تماماً الذي لا يعود على المنطقة السكنية هناك إلا بالأمراض والأوبئة. بالإضافة إلى المخالفات التي شابها فساد في تأسيس ذلك المصنع، مؤكداً أن المرحلة هي مرحلة القضاء على الفساد والتصدي له ولكل أشكاله.