أصدرت وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقريراً حول إنجازات قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي 2014 – 2017 ، أكدت فيه أنها تسعى لتحقيق التحول الرقمي عبر استخدام وتفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في كافة قطاعات الدولة ، وأضافت : تتمثل مهمتها في تنمية مجتمع قائم على اقتصاد المعرفة، واقتصاد رقمي قوي يعتمد على الإتاحة والنفاذ إلى كافة فئات المجتمع وتمتعه بحقوقه الرقمية، إلى جانب توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وجعلها تنافس عالمياً على المستوى الإبداعي والتجاري.
حيث شهدت الثلاث سنوات الأولى من عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعماً استراتيجيا لقطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ظهر جلياً من خلال إطلاق مبادرات رئاسية تتمثل في تصميم وتصنيع الإلكترونيات، وبناء قدرات ومهارات الشباب والخريجين في تقنيات المستقبل، بجانب نشر المناطق التكنولوجية في محافظات مصر المختلفة لتكون بمثابة منارات مضيئة تجذب اليها الاستثمارات الداخلية والخارجية التي توفر الالاف من فرص العمل للشباب يتحقق معه الإستفادة القصوى من مساهمات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النمو الاقتصادي لمصر.
واستطاع القطاع المساهمة في الاقتصاد القومي بنسبة 3.1%، وتحقيق نسبة نمو تعد من أكثر معدلات النمو التي تحققت في تاريخ القطاع بلغت نحو 11.5% خلال التسعة شهور الأولى من العام المالي 2016/2017، كما ارتفعت حصيلة صادرات خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنظام (التعهيد) خلال العام الحالي لتصل إلى 1.87 مليار دولار.
كما فازت مصر بجائزة أفضل دولة على مستوى العالم في تقديم خدمات التعهيد لعام 2016 بعد اختيارها من قبل “الجمعية العالمية لخدمات التعهيد “GSA”في مسابقتها السنوية لاختيار أبرز المواقع في هذا المجال ، هذا وقد قامت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” بالتعاون مع “الجمعية الألمانية للتعهيد” بإطلاق دليل مصر كمقصد لخدمات التعهيد، ويشتمل الدليل على الإمكانات التي تتمتع بها مصر في هذا المجال واستعراض الميزات التنافسية للدولة كوجهة جاذبة للاستثمارات مع عدد من التجارب وقصص النجاح من المستثمرين الحاليين. كما شهد محور تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تقدما كبيرا خلال الثلاث سنوات السابقة من خلال الدعم المقدم للشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيادة عدد الشركات الاجنبية المستفيدة من برامج دعم شركات الاستثمار الأجنبي المباشر وبرامج دعم الصادرات.