مكاسب اقتصادية كبيرة بعد إعادة ترسيم الحدود المصرية

2017-06-21 (08:14 PM)

فادى لبيب – سيد نصرى


مكاسب اقتصادية كبيرة بعد إعادة ترسيم الحدود المصرية

حقل” ظهر” ثمرة ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص واليونان
ثروات طبيعية وتعدينية تنتظرها مصر بعد ترسيم الحدود مع السعودية
خبراء جيولوجيين: 200 تريليون قدم مكعب من الغاز فى البحر المتوسط

إن مسألة ترسيم الحدود سواء في البحر المتوسط أو الأحمر من شأنها أن تعود على مصر بالكثير من المنافع الاقتصادية وعلى رأسها إمكانية البحث و التنقيب عن الثروات الطبيعة فى سواحل كلا من البحرين ، ففى البحر المتوسط لم تسطتع مصر الإقدام بقوة على البحث والتنقيب فى مياهها الإقليمية ومن ثم بدء عمليات الإنتاج الفعلى ، إلا بعد ترسيم الحدود البحرية مع قبرص … وفى البحر الأحمر فإن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه للتنقيب عن الثروات الطبيعية سواء الغاز الطبيعى أو البترول أو غيرهما لصالح مصر في ظل ضمانات راسخة.
من جانبه قال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق أن ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، سيمكن قطاع البترول من البدء فى اكتشاف الثروات البترولية والغازية داخل مياه البحر الأحمر.
وأشار “كمال” إلى أن مستقبل مصر فى ظل الثروات المعدنية الحالية والتى يجرى اكتشافها بها كميات غاز كبيرة واكتشافات فى مناطق عديدة فى البحر المتوسط ومنطقة خليج السويس والبحر الأحمر، وإجمالى المناطق التى بحثنا فيها عن الغاز والبترول فى مصر حتى الآن لا تتجاوز 15% من إجمالى مساحة مصر ، كما أن الكميات التى تم الكشف عنها لا تتجاوز 30% من الإحتياطى الموجود بهذه المناطق، وبالتالى فما تم استخراجه حتى الآن لا يتجاوز 5% مما هو متاح ومما يمكن اكتشافه، موضحاً أن عمليات الإستكشافات التى تتم فى البحر المتوسط كل يوم تؤكد وجود ثروات واكتشافات جديدة تم استخراجها فى الفترة الماضية كان من بئر واحدة فقط وهى بئر ظهر وتحتوى على احتياطي يُقدر بـ 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، وهناك 20 بئرا أخرى، جار العمل فيها في منطقة الشروق بخلاف 15 منطقة أخرى تم ترسيتها ولكن لم يعلن فيها عن اكتشافات بعد، أيضا الدراسات الجيولوجية والأبحاث تؤكد وجود 200 تريليون قدم مكعب غازًا في منطقة البحر المتوسط فى المياه الإقليمية المصرية.
وأشار “كمال” ان استهلاك مصر سنويا من الغاز يقدر بـ2.5 تريليون قدم مكعب غاز بما يعادل 7 مليارات قدم مكعب غاز يوميا ولدينا احتياطى يقدر بـ90 تريليون قدم مكعب غازا يكفى لـ40 سنة مقبلة، ومع الإكتشافات الجديدة التى تعلن عنها وزارة البترول، سنصل بالإنتاج نهاية هذا العام إلى 5.5 مليار قدم مكعب غاز يوميا وبنهاية 2018 سنصل بالإنتاج إلى 6.5 مليار قدم مكعب غاز، وبالتالى سنواجه الزيادة المطردة للحاجة للغاز فى مصر من احتياجات وزارة الكهرباء والصناعة المتزايدة، أما الأغراض الأخرى فحاجتها للغاز قليلة.
فوائد اقتصادية
وقال الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادي الفوائد الاقتصادية الكبيرة التى ستعود على الشعب المصرى من اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية فى جزيرتى تيران وصنافير. من أهم فوائد الإتفاقية أن المنطقة المائية الاقتصادية المصرية فى البحر الأحمر أصبحت محددة وتم اقتسام المسطح المائى بالتساوى بين مصر والسعودية بما يعادل 62 ألف كم مسطح مائى لكل دولة بعد أن كان نصيب مصر 33% فقط ومن حق مصر طرح هذه المناطق للشركات المتخصصة فى التنقيب عن الثروات المعدنية والبترول ، مشيراً إلى أن ترسيم الحدود البحرية مع قيرص و اليونان أمر مهم للإستفادة من الثروات فى المياه الإقليمية والمياه الاقتصادية لتزيد من قدرة الدولة على الإستفادة من الثروات الطبيعية فى هذه المناطق.
و أوضح مخائيل مخالس المتحدث الرسمي لسفارة قبرص بالقاهرة أن الأمم المتحدة قامت بعمل اتفاقية قانون البحار سنة 1982 وقامت أغلبية دول العالم بالتوقيع عليها أما بالنسبة لدول شرق المتوسط لم يوقع عليها كل من إسرائيل وتركيا أما مصر فقامت بالتوقيع عليها وكانت من أوائل الدول التي طبقت بنودها واعتمدت عليها في ترسيم حدودها البحرية ، موضحاً أنة تم التوصل إلى خط المنتصف بين الدولتين وتم توقيع اتفاقية بذلك عام 2004 وللعلم فقد تم ترسيم الحدود بين البلدين بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية ومع قانون الأمم المتحدة ولا يوجد أحد مختلف عليها.
اكتشافات بترولية في حلايب وشلاتين
أوضح الدكتور تامر ابو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين ورئيس لحنة الطاقة بإتحاد الصناعات المصرية لـ “وطنى” أن المعلومات المتعلقة بإمكانية وجود ثروات بترولية فى الساحل الشرقى لمصر على البحر الأحمر باتت غير مؤكدة ، إلا أن الجولوجيين المصريين لديهم آراء بعكس ذلك، موضحًا أن ترسيم الحدود مع السعودية أو بصفة عامة سيكون له بصفة فائدة كبيرة تتعلق بالإكتشافات البترولية فى حلايب وشلاتين وهو الأمر الذى بات مؤكداً بشكل كبير ، منوهاً أن طبيعة تكوين طبقات الغاز الطبيعى تختلف كثيراً عنها فى تكوينات البترول .
وفيما يتعلق بحقل “ظهر” يرى رئيس غرفة البترول والتعدين أن هذا الإكتشاف بمثابة “عطية من عند ربنا” ، نظراً لأن هناك شركة عملاقة كانت تقوم بالتنقب فى هذه المنطقة لكنها لم تسفر عن أى إكتشافات ، لكن الشركة الإيطالية كانت لديها خبرة كبيرة فى ابحث والتنقيب فى ليبيا وهذه المنطقة مما أهلهم فى لهذا الكشف الكبير وهو حقل “ظهر” ، والذى كانت من المفترض أن يستغرق 4 سنوات على الأقل ، لكن بفضل المتابعة اليومية للإدارة الجديدة فى قطاع البترول تم ضغط المدة المستغرقة فى عمليات البحث والتنقيب مما سيضيف كثيراً للاقتصاد القومى .
قال الدكتور مصطفي النشرتي وكيل كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إن اتفاقية ترسيم الحدود تسمح بالإستغلال المشترك لحقول الغاز المكتشفة خارج المناطق الاقتصادية لكل دولة وأنه يمكن التوصل لاتفاق بتسوية المنازعات بين مصر وقبرص بالنسبة لحقل الغاز الذي يدخل في المنطقة الاقتصادية الخاصة لمصر من خلال قسمة الإنتاج بين الدولتين وإنشاء خط أنابيب إلى دمياط وبالتالي الوصول إلى محطة تسييل الغاز في دمياط وإمكانية تصدير الغاز لبقية الدول الأوروبية وأضاف أن قبرص واليونان دولتان في الإتحاد الأوروبي وأن هناك اتفاقية شراكة يمكن تفعيلها بهما بحيث تكون أساسا مشتركا لزيادة التبادل التجاري مع تلك الدول وجذب الاستثمارات اليونانية والقبرصية إلى مصر واستثمار العلاقات التجارية مع هذه البلاد في شرق البحر المتوسط اتفاقية الترسيم.
مستحقات الشركات الأجنبية
من ناحية أخرى أكد المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن تخفيض مستحقات الشركات الأجنبية سيساهم وبقوة في إنعاش عمليات التنقيب الجديدة وزيادة جذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي الذي تمتلك مصر فية فرص توسع كبيرة خلال الفترة القادمة خاصة مع التوسع في التنقيب بالمياة العميقة وبالمناطق الجديدة بالجمهورية ، منوهاً أن سداد المستحقات الخاصة بالشركات الأجنبية يُدعم من الرؤية الخاصة بالإصلاح الاقتصادي المصري، حيث سيؤكد على أن التمويلات الخارجية دعمت من قدرات الاقتصاد المصري، إلا أنه قد “تزامن مع تسارع وتيرة الإقتراض الخارجي كذلك اختلاف هيكل المديونية من حيث آجال الإستحقاق، حيث تستدعي تلك الزيادة مزيدا الدولية عافيتها بشكل كامل بعد، منوهاً أن ارتفاع الإحتياطي من النقد الأجنبي أمر إيجابي، لكن الإحتياطي لا يُستخدم كأداة لسداد ديون بصورة مستمرة بل يتم الإعتماد في الإساس على التدفقات النقدية .
وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قد أكد أن سداد تلك المستحقات تحفز الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الإكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
من جانبه أعلن بنك الإمارات دبي الوطني مصر عن مشاركته في اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 1.8 مليار جنيه لصالح الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” المملوكة لمصر والتي تعمل في قطاع البترول- لمساعدتها في زيادة إنتاج الغاز في مصر ، ويشارك فى اتفاقية التمويل ثمانية بنوك كبرى من بينها بنك الإمارات دبي الوطني مصر الذى يساهم فيها بقيمة 220 مليون جنيه على خمس سنوات، ويقوم بنك القاهرة بدور المرتب الرئيسي للاتفاقية.
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية قد أعلنت فى 2012عن اكتشاف أرامكو السعودية، حقل غاز جديد في شمال المنطقة المغمورة من البحر الأحمر على بعد 26 كيلو متراً شمال غرب ميناء ضبا وفى 2013 أعلنت “أرامكو” نيتها حفر سبع آبار في المياه العميقة والضحلة في شمال البحر الأحمر.

التعليقات