استنكرت جمعية “مواطنون ضد الغلاء” الدعوات الصادرة من بعض نواب البرلمان والتى تطالب بالمقاطعة للحوم والدواجن وبعض السلع الغذائية ، مؤكدة أن البرلمان بهذه الدعوة يتخلى عن دوره التشريعي ويلجأ إلى حلول ليست من بين أدواره .
وقال محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء إن البرلمان أصبح عبء ثقيل على المواطن الفقير الذى يدفع رواتب ومكافأت وبدلات وانتقالات وتنقلات وسفريات وسيارات واحتياجات البرلمانيين
وطالب البرلمان بالتدخل تشريعيا لينهى التعديلات على قانون حماية المستهلك وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وقانون الإستثمار الجديد وهى قوانين لو جرى تعديلها بنوايا صادقة بعيدا عن مصالح الكبار لتغيرت الأوضاع فى الأسواق لصالح الناس ولتمكنت الحكومة من أحكام سيطرتها على الأسواق.
وقال العسقلاني اننى مفاجأ من كلام النواب حول المقاطعة وأيضا تقديم طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة للحكومة حول ارتفاع الأسعار مع علم الجميع بأن قانون الإستثمار يتضمن مادة تحظر على الحكومة التدخل في تحديد الأسعار وتحديد هوامش الأرباح فضلا عن تعديل قانون حماية المنافسة بحيث ينص على مصادرة الأرباح الناتجة عن الممارسات الإحتكارية ومادة شاهد الملك التى تعفى المُبلغ من العقوبة وحبس من تثبت عليه الممارسة الإحتكارية وأيضا قانون حماية المستهلك .
Discussion about this post