أعلن البنك المركزي منح حوافز لدعم تمويلات المشروعات متناهية الصغر، لإتاحة المزيد من الفرص التمويلية لعملاء هذا القطاع.
وشملت الحوافز السماح للبنوك بإدراج قروضها المباشرة لهذا القطاع أو للجمعيات والشركات التي تقرضه ضمن محفظة القروض الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تساهم في تحقيق مستهدفات البنوك التي طالب بها البنك المركزي، وهى تخصيص 20% من محفظة القروض لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وطالب “البنك المركزي “يتعين على البنوك لدي منح تمويل متناهي الصغر للأشخاص والشركات والمنشآت مباشرة استحداث سياسة داخلية للتعامل مع التمويل متناهي الصغر، وفقاً لطبيعة المخاطر المرتبطة به.
الاقرار علي هذا النوع من التمويل، كل من الإدارة العامة لتجميع مخاطر الائتمان المصرفي بالبنك المركزي وفقٱ للحدود المقررة.
وفي ضوء صدور قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر يمكن للبنوك تقديم تسهيلات ائتمانية للشركات والجمعيات الاهلية الأهلية الحاصلة علي ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة هذا النشاط مع مراعاة استحداث نظام داخلي للتصنيف الائتماني لتلك الجهات.
واضاف المركزي” يتم اضافة التمويل متناهي الصغر الممنوح مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت، أو من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر، الي نسبة 20% الواردة بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 11 يناير 2016 والتي من شأنها إلزام البنوك بتخفيض هذة النسبة من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة في خلال اربع سنوات من تاريخ صدور تلك التعليمات.
ومبادرة البنك المركزي المصري، للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعبت دورٱ هامٱ في دعم العديد من القطاعات الصناعية خلال الفترة الماضية
وشملت الحوافز الاستفادة من منظومة الدفع من خلال الهاتف المحمول لسداد اﻷقساط وصرف القروض، حيث تأتى هذه الخطوة ضمن خطط المركزي لتطبيق الشمول المالي الفترة المقبلة.