نظم مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر لقاءً أول أمس لإطلاق تقرير حالة السكان في مصر خلال العام المنصرم (2016)، حيث شهد عدد السكان في مصر زيادة هائلة خلال العقد الماضي، حيث قدر العدد الحالي من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بنحو 92.3 مليون نسمة مقارنةً بعام 2006 حيث كان عدد السكان 72 مليون نسمة.
أما من حيث القيمة المطلقة، فقد زاد عدد السكان بأكثر من 20 مليون نسمة خلال عشر سنوات فقط. وتهدد هذه الزيادة المطردة بعرقلة جميع الجهود الإنمائية والتي تصب آثارها على مختلف مجالات الحياة وعلى الخدمات الأساسية بما في ذلك التعليم والصحة والإسكان وإمدادات المياه.
وتؤكد الزيادة الأخيرة في معدل الإنجاب الكلي في مصرـ بعد عقود من التقدم في خفض مستويات الخصوبة -الحاجة إلى تجديد الاهتمام ببرامج تنظيم الأسرة. ووفقاً للمسح السكاني الصحي لعام 2014، ارتفع معدل الإنجاب الإجمالي من 3.0 في عام 2008 إلى 3.5 في عام 2014. وتدل هذه الزيادة ـ إلى جانب انخفاض النسبة المئوية للنساء المتزوجات حالياً اللواتي يستخدمن وسائل منع الحمل بنسبة 1 في المائة (من 58 في المائة في عام 2008 إلى 57 في المائة في عام 2014) ومعدلات التوقف المرتفعة لمنع الحمل ـ على ضرورة إعادة تنشيط برنامج تنظيم الأسرة في مصر.
يقدم تقرير الوضع السكاني تحليلا لمستجدات الحالة السكانية في مصر. وهذا التحليل الجديد مطلوب نظراً للتغيرات التي طرأت على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية في السنوات القليلة الماضية. ومن خلال دعم صندوق الأمم المتحدة للسكان، تمكنت مؤسسة بصيرة من تحليل حالة السكان في مصر، بالتعاون مع المجلس القومي للسكان، من أجل وضع خطة عمل لإيجاد حلول مناسبة.
ووفقاً لممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، د. “ألكسندر بوديروزا”: “إن صندوق الأمم المتحدة للسكان ملتزم بالشراكة مع حكومة مصر من أجل دعم الجهود التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في النمو السكاني من خلال التنفيذ الكامل للاستراتيجية الوطنية للسكان. وأضاف: إن قدرتنا على الاستجابة لتحديات النمو السكاني ستحدد مدى نجاح جهودنا المستقبلية لتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية مصر 2030. وسيكون الحصول على هذا الحق للشباب أمراً حاسماً. وستطلق الاستثمارات في رفاه الشباب والسيدات عوائد ديموغرافية للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام في مصر، حيث أن أعدادا أكبر من الشباب أصبحوا في سن العمل. ويتطلب تحقيق هذه الإمكانيات التزاما قويا بالصحة، ولا سيما تنظيم الأسرة”
وفضلاً عن اعتماده للعائد الديموغرافي كإطار عمل، يعرض التقرير مجموعة من المقترحات، منها:
§ توفير التمويل الكافي والمستدام لضمان التغطية الكاملة لوسائل منع الحمل وخاصة في المناطق المحرومة؛
§ تعزيز بناء القدرات لتقديم خدمات صحية إنجابية بأفضل جودة من أجل خفض الاحتياجات غير الملباه وحالات التوقف عن استخدام وسائل منع الحمل؛
§ الدعوة إلى اعتماد معايير الخصوبة المنخفضة والمباعدة بين الولادات وتجنب الحمل المبكر؛
§ تمكين المرأة من الإدماج المالي، والدعم القانوني، وتنمية المهارات، بغية خفض معدلات البطالة وخلق فرص العمل؛
§ تمکين الشباب من خلال توفير سبل المعرفة وخدمات ريادة الاعمال، فضلاً عن إتاحة المعلومات والحصول على الائتمان من أجل خلق فرص عمل وتحسين نوعية الحياة؛
§ تشجيع المنظمات غير الحكومية للقيام بدور أكثر فعالية في توفير الخدمات في المناطق النائية، والمجموعات السكانية المهمشة، فضلاً عن تنفيذ أنشطة التوعية؛
§ التأكيد على حقوق السكان في برامج التحويلات النقدية المشروطة، باعتبارها طريقة لتعزيز التحول الاجتماعي وتحسين نوعية الحياة؛
§ التعاون مع القطاع الخاص في الأنشطة الموجهة للسكان من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية المنوطة بالشركات؛
§ استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاستعانة بالأفكار المبتكرة للتواصل مع الشباب.