قال البنك الدولي اليوم الاثنين، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري 3.9 بالمئة في السنة المالية الحالية 2016-2017 التي تنتهي في الثلاثين من يونيو مدفوعا بشكل رئيسي باستثمارات عامة وأيضا صافي الصادرات انخفاضا من 4.3 بالمئة في السنة السابقة.
لكن البنك ذكر في تقرير اليوم الاثنين أن من المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.6 و5.3 بالمئة في السنتين الماليتين 2017-2018 و2018-2019 على الترتيب.
ويرجح البنك انتعاش استثمارات القطاع الخاص في مصر في النصف الثاني من السنة المالية الحالية “بدعم من تعزيز القدرة التنافسية في أعقاب هبوط قيمة الجنيه والتطبيق التدريجي لإصلاحات بيئة الأعمال.”
وقرر البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف تعويم الجنيه من 8.8 جنيه في الثالث من نوفمبر لجذب تدفقات دولارية وعودة المستثمرين الأجانب.
وتعمل الحكومة المصرية على إجراء إصلاحات اقتصادية من بينها تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعديل قوانين الاستثمار.
غير أن البنك أشار إلى احتمال أن “يصطدم النمو بعقبة تدني نمو الاستهلاك الخاص الذي من المتوقع أن يتأثر سلبا بمعدلات التضخم القياسية المرتفعة”.
كان البنك الدولي توقع في تقرير سابق صدر في يناير أن ينمو اقتصاد مصر 4 بالمئة في السنة المالية 2016-2017 على أن يتسارع إلى 4.7 و5.4 بالمئة في 2018 و2019 على الترتيب