أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد خلال مؤتمر افتتاح اجتماعات الربيع بين صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن ، أن مصر بحاجة لاتخاذ المزيد من الخطوات لمعالجة مشكلة التضخم.
وتعمل مصر على تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة لجذب المستثمرين، واستعادة النمو بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وكان البنك المركزي المصري قال في وقت سابق هذا الشهر إن معدل التضخم السنوي الأساسي بلغ 32.25% في مارس 2017 الماضى بعدما وصل إلى 33.1% في شهر فبراير من هذا العام.
وتشهد أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية قفزة هائلة في ألاسعار منذقرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف ـ تعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر الماضي من 8.88 جنيه للدولار في خطوة أدت إلى هبوط قيمة العملة المحلية ( الجنيه المصري) نحو النصف.