اكد ” ريتشارد ديكتوس ” منسق الامم المتحدة المقيم داخل مصر ان الامم المتحدة سوف تقدم الدعم الفنى والسياسى والاستشارات للحكومة المصرية للاستفادة من مواردها لتحقيق التنمية الاقتصادية داخل البلاد , كما ان المساعدات التنموية التى لا تقل نسبتها عن واحد فى المائة من الناتج الاجمالى المحلى ستصبح عاملا محفزا لتحقيق التنمية المستدامة فى مصر.
اوضح ” ديكتوس ” ان اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى كان الخيار الوحيد على المدى الطويل لخفض معدلات الفقر وتوفير فرص عمل جديدة ، وهذا لن يحدث اذا لم يستطع الاقتصاد تحقيق النمو وجذب الاستثمار وتصدير المنتجات .
كما اشار الى ان منظمات الأمم المتحدة تعمل بقوة مع الحكومة المصرية على دعم شبكات الامان الاجتماعى من بينها تنفيذ مشروع التغذية المدرسية بالتعاون مع وزارة التعليم ايضا العمل مع الشركاء لمساعدة اللاجئين السوريين داخل مصر ، مؤكدا ان توفير فرص عمل جديدة هو الحل للقضاء على الفقر وان شبكات الامان الاجتماعى تعد حلا مؤقتا خلال المرحلة الحالية و يفترض ان تعمل تلك الشبكات بشكل جيد خلال المرحلة الراهنة لحماية الفئات الهشة داخل المجتمع من الصدمات الاقتصادية الشديدة .
هذا و اعرب ” ديكتوس ” عن تفاؤله بمستقبل مصر فى ضوء الاجراءات التى اتخذت بالتنسيق مع صندوق النقد والبنك الدوليين لاعادة هيكلة الاقتصاد المصرى . كما ستشهد مصر تحسنا حقيقيا للاقتصاد ربما بعد عام ونصف نظرا لاستقرار العملة المحلية وخلق فرص عمل . فضلا عن ضخ استثمارات جديدة خلال فترة تتراوح ما بين ثلاث الى خمس سنوات مقبلة .