أوضح سهل الدمراوي عضو اتحاد المقاولين والتشييد والبناء وعضو جمعية رجال الأعمال، أن مشكلة الاقتصاد المصري تكمن في عدم توافر العملة الصعبة وتقلص الموارد الدولارية للدولة، المتمثلة في “السياحة، التصدير، دخل قناة السويس، وتحويلات العاملين بالخارج”، مشيرًا إلى أن قطاع المقاولات قادر على ضخ أكثر من 50 مليار دولار سنوياً لمصر دون أي أعباء لميزانية الدولة، منوهًا إلى أنه طبقا لآخر تصريحات رئيس اتحاد المقاولين العرب، فإن حجم أعمال المقاولات في الدول العربية، يبلغ نحو 27 تريليون دولار.
وقال “الدمراوي” : إن قطاع المقاولات المصري لو استطاع الاستحواذ على واحد في المئة فقط، أي بـ 270 مليارا؛ لتحقيق فائض عشرون بالمائة، أي نحو 54 مليار دولار، ومن هنا تكمن أهمية مبادرة “هيا نعمل” ، وهي تأسيس شركة مساهمة تضم ألف شركة عقارات واستثمار عقاري بهدف المنافسة في المشروعات الإنشائية والعقارية التي تقام خارج مصر، والتي ستحقق لمصر دخل ضخم من العملة الصعبة، خاصة أن قطاع المقاولات “كنز مدفون”.
وفي حالة تنظيمه بشركة عالمية، والوقوف وراءها بكافة إمكانيات الدولة المعنوية والسياسية فقط دون أي أعباء مالية لخزينة الدولة، فإنه سيساهم في حلول كثيرة للاقتصاد المصري.