عقد أمس مؤتمر الأموال الاقتصادي الثالث، تحت عنوان “عام على مبادرة الرئيس السيسى لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة”؛ للوقوف على ما تحقق في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم المشروعات الصغيرة بـ٢٠٠ مليار جنيه، ووضع رؤية واقعية لخارطة طريق جديدة لمستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد تحرير سعر الصرف، ومناقشة التحديات التي تواجه تلك الجهات المختصة لتفعيل المبادرة الرئاسية، خاصة وأن التوجه القومي والإستراتيجي للدولة يركز خلال الفترة الحالية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية، وتساعد على توفير فرص عمل للشباب بما يسهم في القضاء على الفقر والبطالة.
وخلال الجلسة الثالثة تحدث الدكتور خالد النجاتي نائب رئيس الاتحاد الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن دور الاتحاد في دعم المشروعات محل النقاش، فقال : إن الاتحاد لا يتعامل مع المشاريع بشكل مباشر ولكنه يتعامل مع الهيئات القائمة على هذه المشروعات، مشيراً إلى أن الاتحاد الدولي للمشروعات مزمع في إنشاء أكاديمية دولية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وسيكون مقرها مصر. وقد تم التفاوض مع الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي على ذلك.
وأوضح أن هذه الأكاديمية ستركز على التدريب الإداري والمهني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لخريجي الجامعات، خاصة خريجي العام الحالي، وذلك للحد من البطالة.
وأوضح ” النجاتي” أن الاتحاد مقره بالهند، حيث حقق نجاح كبير هناك ولكن هذا لا يعني بالضرورة نجاحه في مصر لأن طبيعة البلدين مختلفة وأنه يجب البحث في عن تجارب أخري لبلدان ناجحة ظروفها مشابهة للظروف المصرية وتطبيق تجربتهم، منوها إلى أن الاتحاد لن يكون له دور فعال بمصر إلا بوجود هيئة خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ونوه نائب رئيس الاتحاد الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى ضرورة نشر الوعي لدى أصحاب المشروعات بالأدوات التمويلية غير المصرفية، بالإضافة إلى أهمية إعطاء كورسات إدارية مكثفة لأصحاب المشاريع مع حصولهم على شهادة معتمدة، وذلك لتجنب مخاوف البنوك من عدم إمكانية الشباب أصحاب المشاريع، الذين يريدون الحصول على قروض بنكية، من إدارة مشاريعهم بنجاح وبالتالي توقف المشروع وعدم تمكنهم من سداد أقساط القروض.